۲-۱-۵ اصل جانشینی ( حق رجوع بیمه­گر به مسئول خسارت)

ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶): « بیمه­گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می­ کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه­گذار خواهد بود و اگر بیمه­گذار اقدامی کند که منافی با حق مذبور باشد در مقابل بیمه­گر مسئول شناخته می­ شود».( بیمه مرکزی ، قانون بیمه ، ماده ۳۰ ، ۱۶ )

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاه و قصور اشخاص به وجود می ­آید. معمولاً بیمه­گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه­گر صرف­نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می­ شود که در چنین مواردی بیمه­گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه­گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. ‌بنابرین‏، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه­گر منتقل می­ شود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمه­گر می ­تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید ‌به این نکته توجه شود که اگر بیمه­گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه­گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه­گر از پرداخت خسارت مبراست. (کریمی ،۱۳۸۶، ۸۹)

۲-۱-۶ اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمۀ یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماًً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همۀ قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می ­تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

• • اینکه جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.

• • اینکه منتفع از همۀ بیمه­نامه­ ها یک شخص باشد.

• خطرهای بیمه شده در همۀ بیمه­نامه­ ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، ‌می‌توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه­گذار برای بیمۀ یک شیء به چند
بیمه­گر مراجعه کند و نزد هر یک از آن ها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه­شده تجاوز نکند. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه­گر تأمین بیشتری برای بیمه­گذار در بردارد. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه­گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه ‌کرده‌است به عهده دارد . به علاوه ممکن است در بیمه­نامۀ نخست فرانشیز پیش ­بینی شده باشد.

شرط دوم از شرایط سه­گانۀ یاد شده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه­های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی ، در حفظ شیءِ بیمه­شده دارند ، تعدد بیمه­ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می­ شود ممکن است فرستند، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظۀ وقوع خسارت نفع بیمه­پذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه­گری که کالا را نزد او بیمه ‌کرده‌است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقۀ اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمۀ کالا یا کشتی طی چند بیمه­نامه به عمل آید و در هر بیمه­نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه­نامه حوادث دریا بیمه می­ شود و در بیمه­­نامۀ دیگر، بیمۀ خطر جنگ به عمل می ­آید. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۲-۹۱)

۲-۱-۷ اصل داوری

هر گونه اختلاف بین بیمه­گر و بیمه­گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحلۀ نخست از طریق توافق و سازش انجام ‌می‌گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه­گر، علاقه­ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاًً ممکن است به اعتبار حرفه­ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان­ پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می­گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیاًً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می­شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه­نامه درج می­ شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می­ شود در غیر این­صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می­ کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران ‌در مورد نکتۀ خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می­ شود که به موضوع رسیدگی می­ کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجراء ابلاغ می­ شود.

هر کدام از طرفین قرارداد حق­الزحمۀ داور خود را می ­پردازد و حق­الزحمۀ سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می­ شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش ­بینی می­ شود که مرجع صلاحیتداری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل ‌در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۵)

۲-۱-۸ اصل علت نزدیک

بیمه­گذار که در اندیشۀ دریافت خسارت از بیمه­گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطۀ علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثۀ بیمه شده باشد تا بیمه­گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجۀ وقوع حادثه بیمه­شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت­های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجۀ آن ناشی شود. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۶)

۲-۱-۹ اصل اتکایی

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی

شافعیه معتقدند این عقد صحیح است. اما خود شافعی می‌گوید «اگر سفارش دهنده شرط کند که سازنده برایش تشتی از مس و آهن یا مس وسرب بسازد، روا نیست زیرا این‌ها خالص نیستند تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود و این شرط مثل رنگ در لباس زیوری است که موجب دگرگونی ویژگی لباس نمی‌شود، اما ساختن مالی از دو ماده، نوعی افزایش در مال ساخته شده است. (شافعی، بی تا).

برداشت شافعیه از نظر شافعی مبنی بر اینکه وی از قائلین صحت این عقد بوده، در صورتی صحیح است که بگوییم: در فرضی که سفارش دهنده خواسته تشتی از مس و آهن یا مس و سرب برایش ساخته شود اگر میزان هر یک از مواد ترکیبی معلوم باشد بر اساس مفهوم مخالف نظر شافعی، استصناع صحیح است، اما نکته اصلی اینجا است که هر فقیه برای اعلام رأی ‌در مورد مسائل مختلف بر اساس واقعیات موجود اظهار نظر می‌کند، نه عقد انتزاعی، لذا این برداشت از مفهوم مخالف نظر وی غیر قابل قبول است. شافعیه دلیل مشروعیت این عقد را الحاق آن به بیع سلم می‌دانند و در نتیجه تعریف و احکام مترتب بر آن را از بیع سلم وام می‌گیرند. (جمعی از بزرگان فقه اسلامی،۱۳۹۱)

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی

عالمان این مذهب استصناع را به عنوان عقد مستقلی مطرح نموده‌اند بلکه در ضمن بحث سلم به مباحث مرتبط با استصناع پرداخته‌اند مثلاً در ذیل بحث سلم ‌در مورد استصناع اینگونه بیان کرده‌اند که: در صورتی که فردی سفارش ساخت تشت، ظرف آبخوری، ظرف مسی، کاسه و یا کالایی که مردم عادتاً نزد صنعتگری می‌روند و با ویژگی‌های مورد نظرشان سفارش ساخت می‌دهند در صورتی که کالایی که فرد ملاحظه می‌کند به عینه موجود نباشد و شرط نکند که خود صنعتگر برای آن کار کند و رأس المال را در مجلس یا یک یا دو روز بعد پرداخت کند، این سلف جایز است و این عقدی لازم می‌شود و لازم است صنعتگر در زمان مقرر آن کالا را با ویژگی‌های معین ارائه نماید ولی اگر زمان طولانی را برای پرداخت رأس المال در نظر بگیرد عقد فاسد می‌شود. (سالوس،۱۴۲۶)

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی

برخی از علمای حنبلی تصریح کرده‌اند که نزد علمای حنبلی، استصناع کالا صحیح نیست، بدان جهت که صنعتگر چیزی را به غیر صورت سلم می‌فروشند. در حالی که کالا موجود نیست، ‌بنابرین‏ حنبلی‌ها نظیر عالمان مالکی و شافعی استصناع را تنها در صورتی که قالب سلم قرار گیرد، می‌پذیرند.

پس بی تردید در نزد همه عالمان مذاهب اربعه، اگر عقد استصناع در قالب عقد سلم بگنجد، بدین معنا که در مجلس عقد، تمام مبلغ قرار داد سفارش ساخت و یا مطابق دیدگان عالمان مالک یک یا دو روز بعد پرداخت گردد، عقد استصناع، عقدی کاملاً صحیح است و از مشروعیت تامی برخوردار است، ولی آنچه در جامعه متعارف می‌باشد پرداخت همه مبالغ در مجلس عقد نیست بلکه حداکثر بخشی از مبالغ در مجلس پرداخت می‌شود، به همین جهت عقد استصناع در این صورت تحت ضوابط عقد سلم قرار نمی‌گیرد ‌بنابرین‏ مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی قراردادهای استصناع را که در قالب سلم جای نمی‌گیرد به دلیل قیاس جایز نمی‌دانند زیرا در این عقد معامله روی چیزی صورت می‌گیرد که معدوم است و رسول الله از «بیع ما لیس عندک» نهی فرموده است. گرچه در معامله سلم نیز کالا موجود نیست ولی با کلام شارع که عقد سلم را جایز دانست از قاعده اولی عدم جواز استثناء شده است.

‌بنابرین‏ عالمان مذاهب اهل سنت در دو قالب زیر عقد استصناع را تصحیح نموده‌اند: (سرخسی،۱۴۱۴)

1. 1. در قالب عقد سلم با حفظ همه شرایط آن

1. در قالب بیعی مستقل با شرایط و ویژگی‌های خاص به خود

گفتار دوم: در فقه امامیه

در ادامه به بررسی نظرات فقهای متقدم امامیه می‌پردازیم سپس نظرات بعضی از فقهای معاصر را نیز بیان می‌کنیم:

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم

در میان فقهای متقدم صرفاً «ابن حمزه طوسی» و «ابن احمد حلی» در حد جمله ای کوتاه نظرشان را بیان کرده‌اند. بدین گونه که هرکس از سازنده ای درخواست کند که چیزی برایش بسازد و او قبول کند، سازنده بین تسلیم و عدم تسلیم مال مختار است و سفارش دهنده هم مخیر است آن را قبول یا رد کند. (طوسی،۱۳۶۷)

بر اساس نظر ایشان این عقد صحیح و جایز و این جواز از ناحیه طرفین است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بحث از استصناع در باب بیع سلم مطرح شده، ظاهراًً علت مشروعیت، از باب سلم دانستن آن بوده، اما ابن احمد حلی می‌گوید: استصناع یعنی طلب ساختن چیزی و اگر صانع چنین کاری را انجام دهد، قراردادی برای سفارش دهنده، غیر لازم است و او می‌تواند آن را رد نماید. (حلی، ۱۳۶۳، ص ۲۵۹)

ایشان نیز این عقد را عقد صحیح می‌دانند و به خاطر طرح این بحث در باب اقاله، وجه مشروعیت آن را بیع بودن آن دانسته‌اند و قرارداد را صرفاً از ناحیه سفارش دهنده جایز شمرده است.

اما تاثیرگذارترین رأی را «شیخ طوسی» ابراز نموده و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل عدم اظهار نظر فقهای بعدی ‌در مورد استصناع، جایگاه ایشان در میان فقهاست. ایشان در المبسوط می‌گوید: «استصناع چکمه و کفش و ظرف چوبی و رویی و آهنی و مسی جایز نیست و سازنده می‌تواند آن را تسلیم کند یا از تسلیم امتناع ورزد و اگر آن را تسلیم کرد سفارش دهنده مختار است که اگر خواست، از دریافتش خودداری کند و اگر خواستان را بپذیرد».(شیخ طوسی،۱۳۶۳، ص ۱۹۴)

ایشان در الخلاف دلایل عدم مشروعیت این قرار داد را اینگونه ارائه می‌کند: «این عقد، صحیح نیست. نظر شافعی هم همین است ولی ابو حنیفه آن را صحیح می‌داند زیرا مردم بر آن اتفاق نظر دارند دلایل ما برای بطلان این عقیده این است که اولاً: به اجماع مذهب ما واجب نیست که سازنده آن را تسلیم کند بر مشتری هم لازم نیست که آن را تحویل بگیرد و حال آنکه اگر این قرارداد صحیح بوده، نباید چنین باشد و ثانیاًً مال مورد سفارش مجهول بوده و نه با مشاهده مشخص شده (یعنی نه عین آن معلوم است) و نه به بیان ویژگی‌ها و صفاتش (یعنی نه از طریق ویژگی‌ها که بگوییم کلی در ذمه است) لذا این عقد نباید جایز باشد» ‌بنابرین‏ ایشان با رأی به بطلان این عقد داده اما این استدلال خالی از اشکال نیست:

1. 1. با توجه به بررسی‌هایی که انجام شد، فقط ابن حمزه، ابن محمد، ابن احمد، و شیخ طوسی هستند که مستقلاً در باب استصناع مطالبی را بیان ‌داشته‌اند لذا این اجماع ادعایی مورد قبول نیست زیرا با سه نفر اجماعی تشکیل نمی‌شود.

1. 1. با فرض وجود اجماع، ابن حمزه و ابن احمد مخالف این ادعا نظر داده و استصناع را صحیح دانسته‌اند ‌بنابرین‏ بر خلاف این ادعا بطلان اجماعی نیست.

1. 1. مشهور فقها معتقدند اکثر اجماعات مورد استناد شیخ طوسی، اجماع لطفی است. (محمدی، ص ۲۱۴)

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی

در ابتدای این فصل قبل از اینکه ‌در مورد ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی بحث شود لازم است تشکیلات نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد زیرا شناخت ضوابط رسیدگی و عملکرد کمیسیون های مختلف مالیاتی بدون آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم اداره مالیات ممکن نیست.

تشکیلات نظام مالیاتی کشور اعم از تشخیص و وصول به روش کنونی دارای سابقه زیادی نمی باشد و این موضوع با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقرراتی که امروزه سرلوحه کار مأمورین و مؤدیان مالیاتی می‌باشد برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی است آشکارتر می‌گردد.سیستم وصول مالیات با روش کنونی در کشور دارای سابقه ای کمتر از یک قرن می‌باشد و همان‌ طور که گفته شد با ورود هیئت های امریکایی به رهبری مورگان شوستر آغاز گردید.کوچک‌ترین واحد تشکیلات مالیاتی حوزه مالیاتی و بالاترین رده مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر می‌باشد که به ‌عنوان بخشی از اجزای وزارت امور اقتصادی انجام وظیفه می کند.

وسیعترین تشکیلات مالیاتی اداره کل مالیاتها است که در رٲس آن مدیر کل قرار دارد و در هر استان یک اداره کل وجود دارد البته در تهران بعلت بزرگی و وسعت شهر و تراکم حجم فعالیت‌های اقتصادی چهار اداره کل برحسب مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز شهر امور مالیاتی مردم را رسیدگی و اداره می نمایند و بقیه استانها هر یک جداگانه دارای یک اداره کل می‌باشند.

حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد ‌به این واحد مالیاتی تسلیم و مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مسئول هرحوزه مالیاتی یک سرپرست به نام ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظایف حوزه مالیاتی را انجام می‌دهد ؛ تعداد کمک ممیزین حوزه ها با توجه به حیطه شمول هر حوزه و میزان پرونده ها بین یک تا سه نفر متغیر است.

رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات با نظارت و تأیید سر ممیز مالیاتی از وظایف ممیزین مالیاتی است که آن ها این وظیفه را به کمک ممیز مالیاتی جهت رسیدگی محول می‌کنند.

در این قسمت به دلیل اهمیت برگ تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات لازم است ابتدائا به بررسی آن بپردازیم. ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم که شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مؤدیان است یکی از مهمترین دستور در زمینه آئین رسیدگی مالیاتی است. موضوع ماده در ارتباط با برگ تشخیص است و سخن از شکل و محتوای آن در میان است؛ اگرچه قانون‌گذار در هیچ جای قانون به تعریف برگ تشخیص مالیات نپرداخته است اما با مداقه در سایر مواد این نتیجه حاصل می شود که برگ تشخیص که تجلی گاه نظر و ادعای مرجع مالیاتی است و در موارد عدم تراضی، مبنا و پایه ادعا و دادخواهی متقابل مؤدی به شمار می‌آید برگی است که میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده و پس از ابلاغ آن به مؤدی، امکان اعتراض به آن از طرف وی وجود دارد برخلاف برگ قطعی مالیات که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت، امکان رسیدگی به آن از طریق مراحل عادی اعتراض نمی باشد. به همین سبب است که فصل دوم باب پنجم قانون تحت عنوان ترتیب رسیدگی از همین بحث آغاز می‌گردد. منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوطه بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود این مرحله بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالبا مؤدیان سعی می‌کنند که مأخذ مالیاتی خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ماده ۲۳۷ در تبیین برگ تشخیص مالیات لحن آمرانه ای دارد و نگارش آن با بهره گرفتن از واژه های آمرانه تنظیم شده است؛ دو جمله آن بر لفظ «باید» و جمله سوم بر فعل «مکلفند» متکی است؛ چهار مطلب یا دستور اصلی در ماده مورد بحث گنجانده شده است که عبارتند از:

۱- دارا بودن ماخذ صحیح

۲- متکی بودن به دلایل و اطلاعات کافی

۳- بیان صریح کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن

۴- روشن بودن کلیه محتویات برگ تشخیص برای مؤدی

‌بنابرین‏ کلیه فعالیت هایی که به مؤدی نسبت داده شده و درآمدهایی که در ارتباط با این فعالیت ها در نظرگرفته شده است باید صریح و قابل فهم در برگ تشخیص ذکر گردد و تمامی این موارد باید دارای ماخذ صحیح بوده و بر اطلاعات و دلایل لازم متکی باشد چنان که بتوان گفت این مقدار اطلاعات و دلایل برای اثبات انجام آن فعالیت ها و کسب آن مقدار از درآمدها کفایت می‌کند.

امضا کنندگان برگ تشخیص باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و متعاقبا مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظر خود از هر جهت خواهند بود. اگر مؤدی بپرسد که مالیات برگ تشخیص چگونه تشخیص داده شده است باید هر گونه توضیح لازم در این زمینه به وی داده شود و بخصوص جزئیات گزارشی که مبنای برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام گردد. این وظیفه بعهده کسانی است که برگ تشخیص را امضاء کرده‌اند. چنان که دیده می شود قانون مالیاتی ایران از این لحاظ سنگ تمام گذاشته است دقت بیشتر در رعایت مفاد ماده مذبور نه تنها حرمت دستگاه مالیاتی را در نظر مؤدیان و عامه مردم فزونتر ساخته و موجبات تمکین به قانون را تقویت خواهد نمود بلکه انگیزه غیرمستقیمی برای تحرک بیشتر کادر تشخیص در جهت تحصیل اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عنوان مبنای تشخیص مالیاتی خواهد بود و به همین نحو محرک نیرومندی برای کسب مهارت ها و دانش و اطلاعات بیشتر است تا بتوان مجهزتر در این عرصه گام برداشت.

در بررسی سازمان مالیاتی به عنوان شغلی سرممیز مالیاتی برمی خوریم ؛ سرممیز مالیاتی بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی و نظارت دارد و خود زیر نظر یک ممیزکل مالیاتی انجام وظیفه می‌کند از سوی دیگر اداره امور چند ممیز کل برعهده اداره کل مالیاتی می‌باشد البته قابل ذکر است که در تهران برای امور مالیاتی ارث و اراضی بایر و نیز شرکت‌ها و حقوق اختصاصا اداره کل جداگانه ای دایر گردیده است.تشکیلات اداره امور مالیاتی در شهر به میزان جمعیت و درآمد و وسعت آن شهر بستگی دارد و می‌تواند از یک حوزه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی و یا ممیز کل باشد. در رٲس هر اداره یک رئیس قرار دارد که می‌تواند یک ممیز یا سرممیز یا ممیز کل مالیاتی باشد.

امروزه بیش از هر زمان دیگری سازمان‌های عمومی به ارزیابی دیدگاه‌های مشتریان خود درباره خدمات ارائه شده و نیز میزان برآورده شدن انتظارات آن‌ ها از ارائه این خدمات نیاز دارند. چرا که آن‌ ها به خوبی می‌دانند تا چه حد فقدان اطلاعات کافی درباره انتظارات و بازخورد ادراک نظرات مشتریان برای سازمان‌ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. این اشتباه است که بگوییم دریافت بازخورد از مشتریان لازم نیست. چرا که شکل درستی از بازخورد مشتریان مورد نیاز است.دشواری مدیران بخش عمومی این است که می‌خواهند چنین ارزیابی باصرفه جویی و حداقل هزینه انجام شود.حرکت مستمر به سمت تصمیم‌گیری‌های غیرمتمرکز و مشارکتی موجب می‌شود که مدیران در جریان نظرات و دیدگاه‌های مشتریان خود قرارگرفته و خدمات خود را بر پایه انتظارات آن‌ ها ارائه نمایند. چنین روشی موجب می‌شود که اجرای پایش (نظارت) و در نهایت بهبود کیفیت خدمت ارائه شده به طور مؤثر به مرحله اجرا در آید. باید توجه داشت که این اقدامات باید موشکافانه و روشمند و نه موردی و آنی به اجرا در آیند.از دیدگاه آرمانی، این سازوکارها باید بین فراهم‌کنندگان مختلف خدمت در قلمرو بخش عمومی و نیز گروه‌های مختلف مشتری قابل‌اجرا و به کار بستن باشند (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

امروزه دیگر کاربرد تنوع مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت خدمات در بخش خصوصی به منظور شناسایی دو جزء بحرانی «رضایتمندی عمومی» و «جلب سود بیشتر» به طور وسیع پذیرفته‌شده و پیامدهای تحقیق تجربی آن نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.از اواخر دهه ۹۰ به بعد سازمان‌های فعال در بخش دولتی بیش از گذشته به نحوه ارائه خدمات در بخش دولتی و چگونگی اندازه‌گیری کیفیت این خدمات حساس شده‌اند. این مسئله پذیرفته شده است که سازمان‌های دولتی به دلیل پیچیدگی ماهیت وظایف و خدمات و هم چنین فقدان تعریف مشخص از مشتری در این بخش، در اندازه‌گیری کیفیت خدمات با مشکلات ویژه‌ای مواجه هستند. سازمان‌های بخش دولتی نیازمند مدل‌های تعریف‌شده‌ای هستند که توانایی دستگاه ارزیابی کیفیت خدمات در بخش دولتی را به اثبات رسانده و معیار مناسب جهت اندازه‌گیری سطح رضایتمندی مشتری را ارائه نماید (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

در خلال سال‌های دهه ۹۰ تا ۲۰۰۰ مشخص گردید که سازمان‌های بخش دولتی از تغییرات پیچیده و ناگهانی و دگرگونی‌های ناشی از سرعت فناوری اطلاعات مصون نیستند. در بخش خصوصی رضایتمندی مشتری و وفاداری سازمان به حفظ کیفیت محصول ارائه شده و حفاظت از بهبود مستمر فرآیندهای سیستم، به عنوان یک ضرورت برای بقای طولانی مدت سازمان‌ها در عرصه رقابت و تجارت همواره مد نظر است.سازمان‌های بخش دولتی به دلیل تنوع و تعداد مشتریان خود نه تنها بایستی مراقبت نمایند که انتظارات مشتریان برآورده شود، بلکه باید تلاش نمایند تا دریابند طرز نگرش مشتریان نسبت به سازمان‌های دولتی در مقایسه با سازمان‌های بخش خصوصی چیست؟ این نیاز موجب شده است که سازمان‌های بخش دولتی بیش از گذشته در پی اندازه‌گیری کیفیت خدمات در این بخش باشند. امروزه به دلایل مختلف سازمان‌های دولتی در پی شناسایی نیازهای مشتریان خود و پایش طرز تلقی آن‌ ها از خدمات ارائه شده توسط این سازمان‌ها هستند.این مسئله دلالت بر دوری سازمان‌های بخش دولتی از مدل یک نواخت سنتی، خدمات دولتی دارد.سازمان‌های دولتی دریافته‌اند که دیگر هر آنچه که ارائه می‌دهند، نمی‌تواند مورد رضایت مشتریان قرار گیرد و آن‌ ها ناچارند انتظارات مشتریان خود را شناسایی نموده و آن را اندازه‌گیری نمایند. اینک این مسئله به عنوان یک هدف استراتژیک برای این سازمان‌ها درآمده است (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

بر اساس تحقیقی که فاینانشیال تایمز^[۶۷] در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵ انجام داد، مشخص گردید که بسیاری از سازمان‌های دولتی به طرز چشمگیری چگونگی کیفیت خدمات بخش دولتی و شیوه اندازه‌گیری آن را مورد توجه قرار داده‌اند.این سازمان‌ها بودجه عظیمی را صرف تحقیق پیرامون جمع‌ آوری اطلاعات درباره چگونگی ارائه خدمات به مشتریان در این بخش نمودند.این تحقیق نشان داد که تنها در انگلستان در سال ۱۹۹۴ بیش از نیم میلیون پوند در بخش تحقیق بازار پیرامون کیفیت خدمات هزینه شد که ۱۳‌% آن مربوط به اندازه‌گیری کیفیت خدمات در بخش دولتی بود. یک مشکل عمده در انجام این تحقیقات این بود که تمرکز تحقیق بر طرز نگرش مشتریان نسبت به نحوه اجرای خدمات در بخش دولتی بود و کمتر به انتظارات مشتریان و چگونگی اندازه‌گیری این انتظارات پرداخته شد. شیوه مطلوب آن است که تحقیقات بر رضایتمندی مشتریان از ارائه خدمات بخش دولتی و چگونگی اندازه‌گیری کیفیت در این بخش تمرکز یابد (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

۲-۲ بخش دوم : تاریخچه بیمه های باربری

طبق بررسی­ های محققان و تاریخ نویسان احتمالاً چینی­ها اولین ملتی بوند که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در بیمه باربری دریایی اصل تقسیم خطر را مراعات نمودند. ‌به این ترتیب که زمانی که کالایی را از طریق رودخانه حمل می­کردند. آن را توسط چندین کشتی حمل می­کردند تا اگر یکی از کشتی­ها غرق شود بقیه کالاهای موجود در کشتی­های دیگر سالم به مقصد برسند.

دو هزار سال قبل از میلاد نیز در دوران هامورابی قوانینی برای حمایت ‌کاروان‌ها وضع شده بود به طوری که اگر در هنگام حمل کالاهای بازرگانی غارت، دزدی و یا حوادث دیگری پیش می­آمد خسارت ایجاد شده توسط عده­ای از اهالی شهر بابل جبران می­شد. در همین دوران در هندوستان نیز چنانچه فردی به یک مسافرت طولانی می­رفت پول قرض می­گرفت و بهره آن را ( حدود ده درصد در ماه ) می­پرداخت و اگر مسافرت در دریا نیز انجام می­شد بهره آن به حدود ۲۰ درصد می­رسید. چون این میزان بهره از بهره معمولی ۵ درصدی آن بیشتر بود ‌می‌توان نتیجه گرفت که نرخ بهره اضافی در واقع حق بیمه خطرات بوده است.

همچنین در مصر باستان صندوق‌های تعاونی برای پرداخت هزینه­ های کفن و دفن افراد وجود داشته است. در مدیترانه شرقی نیز حدود ۷۰۰ تا ۹۱۶ قبل از میلاد مسیح در لوان^[۴] قانونی تصویب شده بود که بر اساس آن زیان همگانی یک رسم بازرگانی دریایی شناخته شده بود و طبق آن خسارت وارده به یک نفر در حین سفر دریایی بین همه کسانی که کالایشان سالم به مقصد رسیده بود تقسیم
می­شد.(شیبانی ، ۱۳۵۲، ۲تا۴ ) و (فولادیان ، ۱۳۸۸،۱۱)

تا حدود قرن­های چهارم و پنجم قبل از میلاد مسیح نیز همچنان مدیترانه شرقی مرکز تجارت جهان بود و وامهای دریایی بین بازرگانان رایج بود ‌به این ترتیب که سرمایه­داران یونانی به صاحبان کشتی­­ها و کالاها وامی با نرخ بهره بیشتر از حد معمول می­دادند و در صورتی که کشتی و کالا سالم به مقصد می­رسید وام و بهره آن را دریافت می­داشتند و اگر کشتی غرق می­شد وام دهنده حق استرداد وام را نداشت.(شیبانی ، ۱۳۵۲، ۲تا۴ ) و (فولادیان ، ۱۳۸۸، ۱۰)

همچنین طی اظهارات یک نویسنده به نام «لی­وی»^[۵] در کتابش در سال ۲۱۵ قبل از میلاد دولت اسپانیا به دلیل نیاز به صادرات ناچار شد که مقرراتی وضع کند که طبق آن، خطرات دریا و خسارات وارده به کالاها را تقبل کند. امپراتور روم در سال ۴۰۱ بعد از میلاد برای اینکه غلات مورد نیاز شهر را تأمین کند مقاطعه­کاران را به ساختن کشتی برای حمل و نقل غلات تشویق می­کرده و تمام خطرات ناشی از حوادث دریا را تقبل می­نموده است. البته پس از انحطاط امپراتوری روم تجارت خشکی و دریایی به شدت کاهش یافت و تا قبل از قرن ۱۳ میلادی دیگر اثری از بیمه­گری در ایتالیا دیده
نمی­ شود. در زمینه ­های بیمه­های دریایی در قرون وسطی نیز در روم گروه ­های تعاونی حرفه­ای مانند سازمان کمک به نظامیان به وجود آمد که هدف آن ها کمک به نظامیان بازنشسته یا خانواده نظامیانی بود که در جنگ کشته می­شدند. در همان زمان مشکلات و خطراتی که برای کشاورزان و مالکان جزء پیش می­آمد و جان و مال آن ها را تهدید می­کرد آنان را ‌به این فکر وامی­داشت که خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند و از طریق تشکیل گروه­ ها و اتحادیه ­ها توانستند در مقابل خطرات امنیت بیشتری به دست آورند. این اتحادیه ­ها بعداً گسترش یافتند و به شکل سازمان­ های تعاونی در زمینه جبران خسارت زیان­دیدگان به فعالیت پرداختند. از جمله این اتحادیه ­ها ‌می‌توان به اتحادیه دریانوردان دانمارک در قرن ۱۲ اشاره کرد که طبق مقررات آن خسارت ناشی از حوادث دریانوردی هر یک از اعضا جبران می­شد.(فولادیان ، ۱۳۸۸،۱۱)

در قرن ۱۱ بازرگانان سواحل دریای آدریاتیک بر آن شدند تا خطرات ناشی از حمله دزدان دریایی را نیز در شمول مقررات زیان همگانی قرار دهند که از جمله این مقررات ‌می‌توان «مقررات دریایی ترانی»^[۶] در سال ۱۰۶۳ و « مقررات دریایی ونیز» در سال ۱۲۵۵ را نام برد در همین زمان قرارداد دیگری بین دریانوردان ایتالیا مقرر شد بنام «زرمانیتی»^[۷] یا «قرارداد کلی» که طی آن کلیه محموله یک کشتی به ‌عنوان یک واحد غیر قابل تفکیک در نظر گرفته می­شد و در صورت وارد شدن خسارات به هر یک از اجزای آن کلیه افراد ذینفع در سفر باید آن را جبران می­کردند.

بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن بیمه ( به شکل امروزی) را ممنوعیت استفاده از وام دریایی بیان ‌می‌کنند. زیرا در قرن سیزدهم (۱۲۳۶ میلادی ) « پاپ گرگوار نهم» کلیه معاملات رباخواری از جمله وامهای دریایی را ممنوع اعلام کرد. این امر سبب شد که تا مدتی روند تکامل بیمه­های دریایی با رکود مواجه شود و بازرگانان را بر آن داشت که مسأله وام دریایی را به صورت دیگری که مغایرت چندانی با قوانین مذهبی کلیسا نداشته باشد، مطرح کند. ‌به این ترتیب که قراردادهای وام دریایی را تبدیل به قراردادهای فروش کردند یعنی در این میان صاحب مال یا کشتی نقش فروشنده را داشت و وام دهنده نقش خریدار، در صورتی که تعهد خریدار انجام می­گرفت که کشتی و کالا سالم به مقصد نمی­رسیدند و اگر سالم به مقصد می­رسیدند قرارداد فسخ می­شد و فقط فروشنده ( صاحب مال ) مبلغی را به عنوان پاداش یا جایزه به خریدار ( وام دهنده ) می­داد به طوری که پاداش قابل برگشت نبود. در ضمن مسأله پاداش با قوانین کلیسا مغایرتی نداشت و همان‌ طور که مشخص است این شکل از قراردادها همانند قراردادهای بیمه کنونی بوده است.( فولادیان ، ۱۳۸۸،۱۲)