۱-۴- اهداف تحقیق:

 

۱-۴-۱- هدف کلی:

 

هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل مؤثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی ‌می‌باشد.

 

۱-۴-۲- اهداف جزئی:

 

1. 1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

 

1. 1. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده دارایی‌های شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

 

1. 1. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

 

1. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

۱-۵-فرضیه های تحقیق:

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و بازده دارایی‌های شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. ساختار بهینه سرمایه در شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی در جهت افزایش سودآوری قابل تعیین است.

۱-۶-روش تحقیق:

 

این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده از شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی ‌می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش از منابع داخلی و خارجی استخراج می­گردد. روش مورد آزمون مورد تحلیل واقع شده، تحلیل همبستگی و رگرسیون که از طریق نرم افزار Eviews و۱۶spss می‌باشد که بیانگر درجه ارتباط بین دو متغیر است.

 

بر مبنای اطلاعات گردآوری شده از تحلیل داده ­ها ، صحت فرضیات پژوهش، آزمون و به جامعه آماری تعمیم داده خواهد شد. روش انجام این پژوهش می‌دانی – اکتشافی و همبستگی ‌می‌باشد.

 

۱-۷-قلمروی تحقیق )موضوعی، مکانی،زمانی(:

 

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی تحقیق:

 

موضوع تحقیق، بررسی تاثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی ‌می‌باشد.

 

۱-۷-۲-قلمرو مکانی تحقیق:

 

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی بوده که جهت محاسبه متغیرهای پژوهش از اطلاعات صورت‌های مالی این واحدها استفاده شده است.

 

۱-۷-۳-قلمرو زمانی تحقیق:

 

قلمرو زمانی پژوهش، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن آن ها از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱تعیین شده است.

 

۱-۸-جامعه آماری:

 

جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی با ویژگی­های تعریف شده در ذیل می­باشند.

 

۱- سال مالی شرکت­ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

 

۲- شرکت­هایی که طی سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.

 

1. 1. معاملات شرکت­ها به طور مداوم صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از یک ماه ‌در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.

 

1. 1. جزء شرکت‌های ‌سود ده باشند.

 

1. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از شرکت­های مزکور در دسترس باشد.

لذا شرکت­هایی که حائز شرایط فوق نباشند از جامعه آماری بشمار نیامدندکه با توجه به شرایط بالا تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش به ۳۲۰ شرکت تعریف می­ شود. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی است، و با مراجعه حضوری و استفاده از اطلاعات شرکت‌های عضو بورس تهیه ‌شده‌اند لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت­ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخورداربوده و دسترسی ‌به این اطلاعات نسبت به سایر شرکت­ها راحت­تر است.

 

۱-۸-۱-روش نمونه گیری :

 

روش نمونه گیری به کار رفته در این پژوهش، تصادفی ساده ‌می‌باشد نظر به اینکه در این پژوهش اندازه جامعه آماری مشخص است. ‌بنابرین‏ جهت تعیین نمونه ‌می‌توان از فرمول کوکران استفاده نمودیم.

 

۱-۹-روش های گردآوری داده ها )اطلاعات( و کاربرد آن ها :

 

مطالعه اسناد و مدارک : با توجه به نوع طرح تحقیق، بر اساس عملکردهای گذشته، داده ­های صورت­های مالی همچون گزارشات سالانه، جمع ­آوری شده است.

 

کاوش اینترنتی : که برای گردآوری داده ها مربوط به سوابق گذشته، به سایت رسمی شرکت‌های نمونه و با مراجعه حضوری به دفاتر مرکزی شرکت‌ها انجام پذیرفته است .

 

مطالعه کتابخانه ­ای : که برای گردآوری داده ­ها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این تحقیق مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

 

۱-۱۰-ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آن ها:

 

چک لیست : برای داده ها و اطلاعاتی که می بایست ثبت شود ، عمل کنترلی را انجام می‌دهد .

 

فیش و جدول خلاصه و نرم افزار های تحلیل کننده : از این ابزار در این پژوهش جهت جمع بندی وکنترل اطلاعات و نرم افزار شرکت تدبیر پرداز استفاده شده است.

 

۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها:

 

روش بررسی داده ­ها به صورت مقطعی و سال به سال است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ­ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

 

“توانایی حل مسئله را در دانش آموزان می توان از طریق شیوه های درست برخورد با مسئله افزایش داد.”

 

در این جا به توضیح روش حل مسئله دروزیلا و گلد فرید به نقل از گلد فرید و دیویسون ترجمه احمد علوی آبادی (۱۳۷۱) به لحاظ توافق عمومی بر سر عملیاتی که در حل مسئله پیشنهاد داده‌اند پرداخته می شود:

 

“روش حل مسئله به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است که در صورت شناختی یا آشکار انواع پاسخ های بالقوه مؤثر را به موقعیت های مشکل آفرین ارائه می‌کند و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان این راه حل های مختلف افزایش می‌دهد . و از بسیاری جهات آموزش شیوه حل مسئله را کمک به فرد برای ایجاد یک آمایه یادگیری تلقی کرد (هارلو۱۹۴۹^[۱۰])و ‌به این ترتیب احتمال مقابله مؤثر فرد با طیف گسترده ای از موقعیت ها را افزایش داد. در این عرصه می توان آموزش شیوه حل مسئله را شکلی از آموزش کنترل خود یا استقلال دانست . تفاوت اساسی این دو در این است که در شیوه حل مسئله جنبه‌های اساسی تکنیک (یعنی شیوه های حل مسئله) بدون آگاهی قبلی از مؤثر ترین پاسخ انجام می پذیرد. در صورتی که در روش معمولی کنترل خود آن پاسخی که باید کنترل شود قبلا” انتخاب شده است.”(گلد فرید و مرباوم۱۹۷۳)

 

هدف اصلی شیوه حل مسئله تعیین مؤثر ترین بدیل است . که می توان به دنبال آن از سایر عملیات کنترل شخصی سود جست تا مراجع به عمل کردن در مسیری که برگزیده شده است برانگیخته شود و به آن ادامه دهد. ‌بنابرین‏ حل مسئله به مرحله حیاتی اولیه ای در فرایند کلی تر کنترل خود بدل می شود که اغلب با عبارت هایی از قبیل استقلال و شایستگی و اتکای به نفس توصیف می شود.

 

‌در مورد هوش هیجانی نیز باید اذعان داشت که:

 

مایر معتقد است :

 

“با وجود این که افرادی را می شناسیم که اصطلاح (آموزش هوش هیجانی ) را به کار می‌برند ، ولی صحبت ‌در مورد آموزش دادن یک نوع هوش کار بی اهمیتی است . اگر هوش هیجانی شبیه به دیگر توانایی‌های انسان باشد که تا حدودی به طور ارثی و ژنتیک و تا حدی به وسیله محیط زندگی فرد پدید می‌آید ، بهتر است که به جای آموزش هوش هیجانی درباره آموزش دادن دانش هیجانی صحبت شود و این بسیار مفید خواهد بود .”او در ادامه با به کار بردن مقیاس در این زمینه می نویسد:

 

“ما از کسی نمی پرسیم آیا می توانی هوش ریاضی یاد بگیری یا نه ؟ بلکه از او سئوال می‌کنیم می توانی جبر و مثلثات یادبگیری یا نه؟”(اپستین صفایی ۱۳۸۰-به نقل از صالحی ۱۳۸۱)

 

مهارت های در منزل و با تعامل خوب والد- کودک شروع می‌گردد. والدین به کودکان کمک می نمایند که هیجانهای خود را تشخیص داده آن ها را نام گذاری کنند و اینکه به احساسات خود احترام بگذارند و شروع کنند آنهارا به موقعیت های اجتماعی ارتباط دهند . این جریان ممکن است کمابیش در هر خانه ای موفقیت آمیز باشد.(به نقل از رباط سرپوشی۱۳۸۵)

 

هوش هیجانی به طور مستقیم برای حیطه گسترده ای از مشکلات هیجانی ریشه دار در تجربه میان فردی ودرون فردی می‌تواند به کار رود.(سالوی و مایر ۱۹۹۷)

 

تحقیقات مختلف نقش هوش هیجانی را در زمینه‌های مختلف مانند پیشرفت تحصیلی ، موفقیت در شغل ، رضایت از زندگی وغیره نشان داده‌اند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند برای مشاوران تحصیلی و روان درمانگران خانواده ، مفید باشد. این افراد با اطلاع از هوش هیجانی خانواده و فرزندان و ارتباط آن ها در کمک به مراجعین و پیشگیری از اختلالات و مشکلات هیجانی نظیر آلکسی تیمیا بهتر می‌توانند عمل نمایند . به خصوص این که هوش هیجانی تابع یادگیری نیز می‌باشد. آموزش و پرورش که بعد از خانواده بیشترین اوقات کودکان و نوجوانان در آنجا سپری می شود ، می‌تواند در برنامه ریزی درسی ، با شناسایی هوش هیجانی خانواده و فرزندان و ارتباط آن ها با یکدیگر بتوانند الگوهای رفتاری مناسبی را ایجاد نمایند.

 

 

لذا هدف از این پژوهش این است که بدانیم تا چه حد میتوان بین سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی والدین و فرزندان آن ها ارتباط پیدا کرد . و آیا می شود که فرزندان نوع انتخاب سبک‌های حل مسئله و مشکلاتشان را از والدینشان می آموزند؟

 

‌هدف‌های‌ تحقیق:

 

هدف کلی از این تحقیق عبارت است از :

 

بررسی رابطه سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان.

 

اهداف جزئی در این تحقیق عبارت است از:

 

• • بررسی رابطه سبک‌های حل مسئله شاگردان با سبک‌های حل مسئله اولیائشان.

 

• • بررسی رابطه هوش هیجانی شاگردان با هوش هیجانی اولیائشان

 

• • بررسی تفاوت میان سبک‌های حل مسئله دختران و پسران.

 

• بررسی تفاوت میان هوش هیجانی دختران و پسران

 

فرضیه های و سئوالات تحقیق :

 

فرضیه کلی:

 

بین سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان رابطه وجود دارد.

 

فرضیه های جزئی :

 

1. 1. بین سبک‌های حل مسئله شاگردان ‌و سبک‌های حل مسئله اولیائشان رابطه وجود دارد.

 

1. 1. بین هوش هیجانی شاگردان و هوش هیجانی اولیائشان رابطه وجود دارد.

سئوالات تحقیق به قرار زیر است:

 

1. 1. آیا بین سبک‌های حل مسئله دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟

 

1. آیا بین هوش هیجانی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟

 

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات:

 

تعاریف نظری:

 

حل مسئله:

 

شیوه حل مسئله راهبردی مفیدو مؤثری است برای رویارویی با مشکلات موقعیتی که به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است و به شکل واضح یا شناختی انواع پاسخهای بالقوه مؤثر به موقعیت مشکل آفرین را نشان می‌دهد واحتمال انتخاب موثرترین و بهترین پاسخ را از میان راه حلهای مختلف افزایش دهد.(دروزیلا و گلد فرید ۱۹۷۱ /سیف ۱۳۷۴)

 

هوش هیجانی :

 

هوش هیجانی عبارت است از توانایی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل درک، فهم و مدیریت هیجانی بوده و با بیان دیگر ظرفیت و توانایی خلق ، نتایج مثبت در روابط خود و دیگران می‌باشد.(مایر ۱۹۹۷به نقل از اکبر زاده ۱۳۸۳)

 

اولیاء :

 

عبارت است از افرادی که اغلب به صورت زوج یعنی زن و مردی می‌باشند که مسئولیت نگهداری و پرورش و تربیت کودک ویا کودکانی را بر عهده دارند.

 

شاگردان:

 

دانش آموزانی که در حال تحصیل در سال ۹۰-۹۱ می‌باشند.

 

تعاریف عملی :

 

حل مسئله:

 

حل مسئله شامل نمراتی است که فرد در مقیاس تست هپنر و کراسکوف ^[۱۱]کسب می‌کند.

 

هوش هیجانی :

 

هوش هیجانی شامل نمراتی است که فرد درمقیاس تست تراویس.برادبری^[۱۲] وجین . گریوز^[۱۳] کسب می‌کند.

 

اولیاء:

 

پدر ومادرانی که سرپرستی شاگردان پایه اول راهنمایی را دارند و پرسشنامه های حل مسله و هوش هیجانی را در این تحقیق جواب داده‌اند.

 

شاگردان:

 

منظور دانش آموزان دختر و پسری هستند که در دوره اول راهنمایی در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ مشغول تحصیل می‌باشند و پرسشنامه های حل مسئله و هوش هیجانی را در این تحقیق جواب داده‌اند.

 

 

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه پژوهش

 

مقدمه:

۲-۱-۵ اصل جانشینی ( حق رجوع بیمه­گر به مسئول خسارت)

 

ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶): « بیمه­گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می­ کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه­گذار خواهد بود و اگر بیمه­گذار اقدامی کند که منافی با حق مذبور باشد در مقابل بیمه­گر مسئول شناخته می­ شود».( بیمه مرکزی ، قانون بیمه ، ماده ۳۰ ، ۱۶ )

 

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاه و قصور اشخاص به وجود می ­آید. معمولاً بیمه­گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه­گر صرف­نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می­ شود که در چنین مواردی بیمه­گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه­گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. ‌بنابرین‏، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه­گر منتقل می­ شود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمه­گر می ­تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید ‌به این نکته توجه شود که اگر بیمه­گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه­گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه­گر از پرداخت خسارت مبراست. (کریمی ،۱۳۸۶، ۸۹)

 

۲-۱-۶ اصل تعدد بیمه

 

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمۀ یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماًً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همۀ قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می ­تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

 

• • اینکه جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.

 

• • اینکه منتفع از همۀ بیمه­نامه­ ها یک شخص باشد.

 

• خطرهای بیمه شده در همۀ بیمه­نامه­ ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، ‌می‌توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه­گذار برای بیمۀ یک شیء به چند
بیمه­گر مراجعه کند و نزد هر یک از آن ها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه­شده تجاوز نکند. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه­گر تأمین بیشتری برای بیمه­گذار در بردارد. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه­گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه ‌کرده‌است به عهده دارد . به علاوه ممکن است در بیمه­نامۀ نخست فرانشیز پیش ­بینی شده باشد.

 

شرط دوم از شرایط سه­گانۀ یاد شده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه­های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی ، در حفظ شیءِ بیمه­شده دارند ، تعدد بیمه­ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می­ شود ممکن است فرستند، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظۀ وقوع خسارت نفع بیمه­پذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه­گری که کالا را نزد او بیمه ‌کرده‌است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقۀ اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.

 

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمۀ کالا یا کشتی طی چند بیمه­نامه به عمل آید و در هر بیمه­نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه­نامه حوادث دریا بیمه می­ شود و در بیمه­­نامۀ دیگر، بیمۀ خطر جنگ به عمل می ­آید. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۲-۹۱)

 

۲-۱-۷ اصل داوری

 

هر گونه اختلاف بین بیمه­گر و بیمه­گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحلۀ نخست از طریق توافق و سازش انجام ‌می‌گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه­گر، علاقه­ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاًً ممکن است به اعتبار حرفه­ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان­ پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می­گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیاًً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می­شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه­نامه درج می­ شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می­ شود در غیر این­صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می­ کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران ‌در مورد نکتۀ خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می­ شود که به موضوع رسیدگی می­ کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجراء ابلاغ می­ شود.

 

هر کدام از طرفین قرارداد حق­الزحمۀ داور خود را می ­پردازد و حق­الزحمۀ سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می­ شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش ­بینی می­ شود که مرجع صلاحیتداری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل ‌در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۵)

 

۲-۱-۸ اصل علت نزدیک

 

بیمه­گذار که در اندیشۀ دریافت خسارت از بیمه­گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطۀ علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثۀ بیمه شده باشد تا بیمه­گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجۀ وقوع حادثه بیمه­شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت­های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجۀ آن ناشی شود. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۶)

 

۲-۱-۹ اصل اتکایی

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی

 

شافعیه معتقدند این عقد صحیح است. اما خود شافعی می‌گوید «اگر سفارش دهنده شرط کند که سازنده برایش تشتی از مس و آهن یا مس وسرب بسازد، روا نیست زیرا این‌ها خالص نیستند تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود و این شرط مثل رنگ در لباس زیوری است که موجب دگرگونی ویژگی لباس نمی‌شود، اما ساختن مالی از دو ماده، نوعی افزایش در مال ساخته شده است. (شافعی، بی تا).

 

برداشت شافعیه از نظر شافعی مبنی بر اینکه وی از قائلین صحت این عقد بوده، در صورتی صحیح است که بگوییم: در فرضی که سفارش دهنده خواسته تشتی از مس و آهن یا مس و سرب برایش ساخته شود اگر میزان هر یک از مواد ترکیبی معلوم باشد بر اساس مفهوم مخالف نظر شافعی، استصناع صحیح است، اما نکته اصلی اینجا است که هر فقیه برای اعلام رأی ‌در مورد مسائل مختلف بر اساس واقعیات موجود اظهار نظر می‌کند، نه عقد انتزاعی، لذا این برداشت از مفهوم مخالف نظر وی غیر قابل قبول است. شافعیه دلیل مشروعیت این عقد را الحاق آن به بیع سلم می‌دانند و در نتیجه تعریف و احکام مترتب بر آن را از بیع سلم وام می‌گیرند. (جمعی از بزرگان فقه اسلامی،۱۳۹۱)

 

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی

 

عالمان این مذهب استصناع را به عنوان عقد مستقلی مطرح نموده‌اند بلکه در ضمن بحث سلم به مباحث مرتبط با استصناع پرداخته‌اند مثلاً در ذیل بحث سلم ‌در مورد استصناع اینگونه بیان کرده‌اند که: در صورتی که فردی سفارش ساخت تشت، ظرف آبخوری، ظرف مسی، کاسه و یا کالایی که مردم عادتاً نزد صنعتگری می‌روند و با ویژگی‌های مورد نظرشان سفارش ساخت می‌دهند در صورتی که کالایی که فرد ملاحظه می‌کند به عینه موجود نباشد و شرط نکند که خود صنعتگر برای آن کار کند و رأس المال را در مجلس یا یک یا دو روز بعد پرداخت کند، این سلف جایز است و این عقدی لازم می‌شود و لازم است صنعتگر در زمان مقرر آن کالا را با ویژگی‌های معین ارائه نماید ولی اگر زمان طولانی را برای پرداخت رأس المال در نظر بگیرد عقد فاسد می‌شود. (سالوس،۱۴۲۶)

 

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی

 

برخی از علمای حنبلی تصریح کرده‌اند که نزد علمای حنبلی، استصناع کالا صحیح نیست، بدان جهت که صنعتگر چیزی را به غیر صورت سلم می‌فروشند. در حالی که کالا موجود نیست، ‌بنابرین‏ حنبلی‌ها نظیر عالمان مالکی و شافعی استصناع را تنها در صورتی که قالب سلم قرار گیرد، می‌پذیرند.

 

پس بی تردید در نزد همه عالمان مذاهب اربعه، اگر عقد استصناع در قالب عقد سلم بگنجد، بدین معنا که در مجلس عقد، تمام مبلغ قرار داد سفارش ساخت و یا مطابق دیدگان عالمان مالک یک یا دو روز بعد پرداخت گردد، عقد استصناع، عقدی کاملاً صحیح است و از مشروعیت تامی برخوردار است، ولی آنچه در جامعه متعارف می‌باشد پرداخت همه مبالغ در مجلس عقد نیست بلکه حداکثر بخشی از مبالغ در مجلس پرداخت می‌شود، به همین جهت عقد استصناع در این صورت تحت ضوابط عقد سلم قرار نمی‌گیرد ‌بنابرین‏ مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی قراردادهای استصناع را که در قالب سلم جای نمی‌گیرد به دلیل قیاس جایز نمی‌دانند زیرا در این عقد معامله روی چیزی صورت می‌گیرد که معدوم است و رسول الله از «بیع ما لیس عندک» نهی فرموده است. گرچه در معامله سلم نیز کالا موجود نیست ولی با کلام شارع که عقد سلم را جایز دانست از قاعده اولی عدم جواز استثناء شده است.

 

‌بنابرین‏ عالمان مذاهب اهل سنت در دو قالب زیر عقد استصناع را تصحیح نموده‌اند: (سرخسی،۱۴۱۴)

 

1. 1. در قالب عقد سلم با حفظ همه شرایط آن

 

1. در قالب بیعی مستقل با شرایط و ویژگی‌های خاص به خود

 

گفتار دوم: در فقه امامیه

 

در ادامه به بررسی نظرات فقهای متقدم امامیه می‌پردازیم سپس نظرات بعضی از فقهای معاصر را نیز بیان می‌کنیم:

 

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم

 

در میان فقهای متقدم صرفاً «ابن حمزه طوسی» و «ابن احمد حلی» در حد جمله ای کوتاه نظرشان را بیان کرده‌اند. بدین گونه که هرکس از سازنده ای درخواست کند که چیزی برایش بسازد و او قبول کند، سازنده بین تسلیم و عدم تسلیم مال مختار است و سفارش دهنده هم مخیر است آن را قبول یا رد کند. (طوسی،۱۳۶۷)

 

بر اساس نظر ایشان این عقد صحیح و جایز و این جواز از ناحیه طرفین است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بحث از استصناع در باب بیع سلم مطرح شده، ظاهراًً علت مشروعیت، از باب سلم دانستن آن بوده، اما ابن احمد حلی می‌گوید: استصناع یعنی طلب ساختن چیزی و اگر صانع چنین کاری را انجام دهد، قراردادی برای سفارش دهنده، غیر لازم است و او می‌تواند آن را رد نماید. (حلی، ۱۳۶۳، ص ۲۵۹)

 

ایشان نیز این عقد را عقد صحیح می‌دانند و به خاطر طرح این بحث در باب اقاله، وجه مشروعیت آن را بیع بودن آن دانسته‌اند و قرارداد را صرفاً از ناحیه سفارش دهنده جایز شمرده است.

 

اما تاثیرگذارترین رأی را «شیخ طوسی» ابراز نموده و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل عدم اظهار نظر فقهای بعدی ‌در مورد استصناع، جایگاه ایشان در میان فقهاست. ایشان در المبسوط می‌گوید: «استصناع چکمه و کفش و ظرف چوبی و رویی و آهنی و مسی جایز نیست و سازنده می‌تواند آن را تسلیم کند یا از تسلیم امتناع ورزد و اگر آن را تسلیم کرد سفارش دهنده مختار است که اگر خواست، از دریافتش خودداری کند و اگر خواستان را بپذیرد».(شیخ طوسی،۱۳۶۳، ص ۱۹۴)

 

ایشان در الخلاف دلایل عدم مشروعیت این قرار داد را اینگونه ارائه می‌کند: «این عقد، صحیح نیست. نظر شافعی هم همین است ولی ابو حنیفه آن را صحیح می‌داند زیرا مردم بر آن اتفاق نظر دارند دلایل ما برای بطلان این عقیده این است که اولاً: به اجماع مذهب ما واجب نیست که سازنده آن را تسلیم کند بر مشتری هم لازم نیست که آن را تحویل بگیرد و حال آنکه اگر این قرارداد صحیح بوده، نباید چنین باشد و ثانیاًً مال مورد سفارش مجهول بوده و نه با مشاهده مشخص شده (یعنی نه عین آن معلوم است) و نه به بیان ویژگی‌ها و صفاتش (یعنی نه از طریق ویژگی‌ها که بگوییم کلی در ذمه است) لذا این عقد نباید جایز باشد» ‌بنابرین‏ ایشان با رأی به بطلان این عقد داده اما این استدلال خالی از اشکال نیست:

 

1. 1. با توجه به بررسی‌هایی که انجام شد، فقط ابن حمزه، ابن محمد، ابن احمد، و شیخ طوسی هستند که مستقلاً در باب استصناع مطالبی را بیان ‌داشته‌اند لذا این اجماع ادعایی مورد قبول نیست زیرا با سه نفر اجماعی تشکیل نمی‌شود.

 

1. 1. با فرض وجود اجماع، ابن حمزه و ابن احمد مخالف این ادعا نظر داده و استصناع را صحیح دانسته‌اند ‌بنابرین‏ بر خلاف این ادعا بطلان اجماعی نیست.

 

1. 1. مشهور فقها معتقدند اکثر اجماعات مورد استناد شیخ طوسی، اجماع لطفی است. (محمدی، ص ۲۱۴)

 

 

 

 

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی

 

در ابتدای این فصل قبل از اینکه ‌در مورد ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی بحث شود لازم است تشکیلات نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد زیرا شناخت ضوابط رسیدگی و عملکرد کمیسیون های مختلف مالیاتی بدون آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم اداره مالیات ممکن نیست.

 

تشکیلات نظام مالیاتی کشور اعم از تشخیص و وصول به روش کنونی دارای سابقه زیادی نمی باشد و این موضوع با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقرراتی که امروزه سرلوحه کار مأمورین و مؤدیان مالیاتی می‌باشد برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی است آشکارتر می‌گردد.سیستم وصول مالیات با روش کنونی در کشور دارای سابقه ای کمتر از یک قرن می‌باشد و همان‌ طور که گفته شد با ورود هیئت های امریکایی به رهبری مورگان شوستر آغاز گردید.کوچک‌ترین واحد تشکیلات مالیاتی حوزه مالیاتی و بالاترین رده مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر می‌باشد که به ‌عنوان بخشی از اجزای وزارت امور اقتصادی انجام وظیفه می کند.

 

وسیعترین تشکیلات مالیاتی اداره کل مالیاتها است که در رٲس آن مدیر کل قرار دارد و در هر استان یک اداره کل وجود دارد البته در تهران بعلت بزرگی و وسعت شهر و تراکم حجم فعالیت‌های اقتصادی چهار اداره کل برحسب مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز شهر امور مالیاتی مردم را رسیدگی و اداره می نمایند و بقیه استانها هر یک جداگانه دارای یک اداره کل می‌باشند.

 

حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد ‌به این واحد مالیاتی تسلیم و مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مسئول هرحوزه مالیاتی یک سرپرست به نام ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظایف حوزه مالیاتی را انجام می‌دهد ؛ تعداد کمک ممیزین حوزه ها با توجه به حیطه شمول هر حوزه و میزان پرونده ها بین یک تا سه نفر متغیر است.

 

رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات با نظارت و تأیید سر ممیز مالیاتی از وظایف ممیزین مالیاتی است که آن ها این وظیفه را به کمک ممیز مالیاتی جهت رسیدگی محول می‌کنند.

 

در این قسمت به دلیل اهمیت برگ تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات لازم است ابتدائا به بررسی آن بپردازیم. ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم که شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مؤدیان است یکی از مهمترین دستور در زمینه آئین رسیدگی مالیاتی است. موضوع ماده در ارتباط با برگ تشخیص است و سخن از شکل و محتوای آن در میان است؛ اگرچه قانون‌گذار در هیچ جای قانون به تعریف برگ تشخیص مالیات نپرداخته است اما با مداقه در سایر مواد این نتیجه حاصل می شود که برگ تشخیص که تجلی گاه نظر و ادعای مرجع مالیاتی است و در موارد عدم تراضی، مبنا و پایه ادعا و دادخواهی متقابل مؤدی به شمار می‌آید برگی است که میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده و پس از ابلاغ آن به مؤدی، امکان اعتراض به آن از طرف وی وجود دارد برخلاف برگ قطعی مالیات که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت، امکان رسیدگی به آن از طریق مراحل عادی اعتراض نمی باشد. به همین سبب است که فصل دوم باب پنجم قانون تحت عنوان ترتیب رسیدگی از همین بحث آغاز می‌گردد. منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوطه بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود این مرحله بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالبا مؤدیان سعی می‌کنند که مأخذ مالیاتی خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ماده ۲۳۷ در تبیین برگ تشخیص مالیات لحن آمرانه ای دارد و نگارش آن با بهره گرفتن از واژه های آمرانه تنظیم شده است؛ دو جمله آن بر لفظ «باید» و جمله سوم بر فعل «مکلفند» متکی است؛ چهار مطلب یا دستور اصلی در ماده مورد بحث گنجانده شده است که عبارتند از:

 

۱- دارا بودن ماخذ صحیح

 

۲- متکی بودن به دلایل و اطلاعات کافی

 

۳- بیان صریح کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن

 

۴- روشن بودن کلیه محتویات برگ تشخیص برای مؤدی

 

‌بنابرین‏ کلیه فعالیت هایی که به مؤدی نسبت داده شده و درآمدهایی که در ارتباط با این فعالیت ها در نظرگرفته شده است باید صریح و قابل فهم در برگ تشخیص ذکر گردد و تمامی این موارد باید دارای ماخذ صحیح بوده و بر اطلاعات و دلایل لازم متکی باشد چنان که بتوان گفت این مقدار اطلاعات و دلایل برای اثبات انجام آن فعالیت ها و کسب آن مقدار از درآمدها کفایت می‌کند.

 

امضا کنندگان برگ تشخیص باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و متعاقبا مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظر خود از هر جهت خواهند بود. اگر مؤدی بپرسد که مالیات برگ تشخیص چگونه تشخیص داده شده است باید هر گونه توضیح لازم در این زمینه به وی داده شود و بخصوص جزئیات گزارشی که مبنای برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام گردد. این وظیفه بعهده کسانی است که برگ تشخیص را امضاء کرده‌اند. چنان که دیده می شود قانون مالیاتی ایران از این لحاظ سنگ تمام گذاشته است دقت بیشتر در رعایت مفاد ماده مذبور نه تنها حرمت دستگاه مالیاتی را در نظر مؤدیان و عامه مردم فزونتر ساخته و موجبات تمکین به قانون را تقویت خواهد نمود بلکه انگیزه غیرمستقیمی برای تحرک بیشتر کادر تشخیص در جهت تحصیل اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عنوان مبنای تشخیص مالیاتی خواهد بود و به همین نحو محرک نیرومندی برای کسب مهارت ها و دانش و اطلاعات بیشتر است تا بتوان مجهزتر در این عرصه گام برداشت.

 

در بررسی سازمان مالیاتی به عنوان شغلی سرممیز مالیاتی برمی خوریم ؛ سرممیز مالیاتی بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی و نظارت دارد و خود زیر نظر یک ممیزکل مالیاتی انجام وظیفه می‌کند از سوی دیگر اداره امور چند ممیز کل برعهده اداره کل مالیاتی می‌باشد البته قابل ذکر است که در تهران برای امور مالیاتی ارث و اراضی بایر و نیز شرکت‌ها و حقوق اختصاصا اداره کل جداگانه ای دایر گردیده است.تشکیلات اداره امور مالیاتی در شهر به میزان جمعیت و درآمد و وسعت آن شهر بستگی دارد و می‌تواند از یک حوزه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی و یا ممیز کل باشد. در رٲس هر اداره یک رئیس قرار دارد که می‌تواند یک ممیز یا سرممیز یا ممیز کل مالیاتی باشد.