با توجه به مسائل مذکور در بالا که نظریه های مبتنی بر آگاهی را اساس مدعای خود قرار­داده‌اند. شق ثالثی نیز در این خصوص- غیر از معیار ذهنی و عینی محض- وجود دارد که ترکیبی از معیار نوعی و شخصی می‌باشد. که برخلاف دو معیار قبلی که هریک جداگانه به مفهوم آگاهی تأکید فراوانی دارند، به مسئولیت مرتبط با نتایج حاصل از فعل، توجه ویژه‌ای دارد.

قائلین ‌به این نظریه در تفسیر نوعی از قابلیت پیش ­بینی داشتن و جلوگیری از ضرر و زیان، معتقدند که باید به صورت اختصاصی و موردی نگریسته­شود که یک فرد متعارف و معقول اجتماع، آیا قادر بوده تا نوع زیان را پیش ­بینی نماید تا از این طریق بتواند از بروز آن جلوگیری نماید یا خیر. با این وجود، چنین تفسیری از قابلیت پیش ­بینی داشتن ضرورتاً بدان معنا نیست که فرد واقعاً از امکان این­که سبب نتیجه‌ای مشابه گردد، آگاه باشد. در تفسیر شخصی از قابلیت پیش ­بینی داشتن، توانایی برای پیش ­بینی و ممانعت به عمل آوردن از بروز نتایج زیانبار (تحت عنوان قابلیت‌های متداول) که افراد مسبب به صورت مرسوم و عادی قادر به پیش ­بینی و جلوگیی از آن بوده‌اند، قابل بهره ­برداری است؛ لذا هر گونه توانایی برای مسئول قلمداد نمودن فرد، مدنظر نیست، بلکه بایستی این توانایی به صورت متداول و مرسوم در هر فردی موجود باشد.^[۱۲۸]

همان­گونه که ملاحظه می‌گردد قائلین ‌به این نظریه نه معیار نوعی و نه معیار شخصی صرف را پذیرفته‌اند. بلکه معیاری قابل انعطاف که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و خصوصیات خود شخص قابل تغییر است، را ارائه کرده‌اند.

به عبارت دیگر بر طبق این معیار تمییز ضرر پیش ­بینی نشده داوری انسان متعارف و آگاه در شرایطی است که حادثه رخ داده­است. البته اگر مرتکبف آگاه از نتایج زیانبار باشد، در برابر آثار آن ضامن است.

در حقوق امریکا، دادگاه‌ها در غالب موارد ضابطه نوعی را با تشخیص ضرر قابل پیش ­بینی پذیرفته‌اند. البته در حقوق امریکا عوامل دیگری نیز در خصوص زیانی که قابل جبران است، نیز ذکر گردیده­است که در ذیل به صورت مختصر به آن‌ ها اشاره خواهیم­نمود.

بند سوم: سایر عوامل مؤثر در تعیین ضرر قابل پیش ­بینی

قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر در ابعاد مختلف دیگری نیز قابل بررسی است؛ نخست این­که این قاعده بر مبنای مفهومی استوار است که در آن تعیین ارادی بودن فعل، بستگی ‌به این نکته دارد که نتایج عمل انجام شده، قابلیت پیش ­بینی را داشته­باشد.^[۱۲۹] مفهوم مذکور خود به عنوان بخشی از یک دیدگاه گسترده‌تری است که عنوان می‌دارد: «عادی‌ترین فرد بشری قواعد احتیاط را که به طور کلی بر مبنای پیش ­بینی نتایج یک فعل بنیان نهاده شده مدنظر قرار می‌دهد».^[۱۳۰] طرفداران این دیدگاه این­گونه استدلال می‌نمایند که گرچه بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات رایج حقوقی، مردم اغلب ‌در مورد افعال اشخاص این­گونه می‌نگرند که هرکس می‌باید عواقب و نتایج اعمال خویش را پیش ­بینی نماید، ‌بنابرین‏ این قاعده، طبیعی و عادلانه^[۱۳۱] محسوب می‌شود که میزان مسئولیت حقوقی می‌بایست مبتنی بر قابلیت پیش ­بینی طرف از نتایج افعالش باشد.^[۱۳۲]

به واقع می‌توان گفت گسترده‌ترین توجیه که برای این قاعده عنوان شده­است، مبتنی بر عملکرد آن در تخصیص ریسک به گونه‌ای متعارف و منطقی است. بنیادی‌ترین هدف در این خصوص این است تا برای طرفین جهت محاسبه ریسک‌هایی که مرتکب خواهند شد و نیز احتمال مسئولیتشان، امکان پیش ­بینی فراهم آید. مثلاً زمانی که قراردادی منعقد می‌شود، اگر یکی از طرفین، زیان یا خسارت خاصی را پیش ­بینی نماید، این امکان پیش ­بینی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این مورد طرف مذکور می‌تواند بر اساس اصول جاری، که از طریق مستثنی­نمودن یا کاهش دادن احتمال مسئولیت، تحصیل بیمه، افزایش میزان سودی که از قرارداد به دست­می‌آید یا حتی سرباز زدن از بستن قرارداد است، از گسترش بیشتر زیان جلوگیری به عمل آورد. چنین اختصاص ریسکی به عنوان نشانه‌ای از قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر، سازگار با بسیاری از اهداف و ماهیت‌های قراردادها است^[۱۳۳] و این­که طرف ناقض قرارداد، تنها به میزان مسئولیت خود در قلمروی قرارداد انعقادی مسئول تلقی می‌گردد.^[۱۳۴]

در نهایت می‌توان گفت این­گونه نگرش قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر، به عواقب و نتایج افعال ارادیف موجب ترغیب افراد به فعالیت‌های تجاری^[۱۳۵] از یک سو و کارآمدی اقتصادی را از سوی دیگر به همراه داشته­است.^[۱۳۶] به تعبیری دیگر آثاری که از نتایج این قاعده حاصل می‌گردد، سبب اطمینان فعالان اقتصادی از فعالیت‌های اقتصادی خویش و به تبع، رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد.

‌بنابرین‏ بر مبنای معیار مذکور، نه­تنها این قاعده (قابلیت پیش ­بینی ضرر)، طرفین قرارداد را برای مدیریت ریسک‌های احتمالی آماده ساخته و با ساز و کار انعقاد و اجرای قراردادها همراه­است،^[۱۳۷] بلکه چنین ریسک‌هایی را از طریق حمایت طرفین قرارداد و کاهش احتمال ورود خسارات غیرمعمول و بیش از اندازه در آینده نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.^[۱۳۸] چنین قابلیتی در جهت پیش­برد رونق اقتصادی به گونه‌ای دیگر نیز قابل بیان است، بدین صورت که قابلیت مذکور که در عرف تجاری پذیرفته شده، موجب کاهش هزینه معاملات از ره­گذر ملزم­نمودن طرفین به قرارداد و عدم نقض تعهد میان طرفین قرارداد شده و نیز هزینه های اثباتی خواهان را ‌در مورد عواقب نقض واضح- در مواردی که خوانده از میزان و نحوه آن آگاهی دارد- می‌کاهد.^[۱۳۹]