۳-۵-۴ فوت موکل یا وکیل

عقد وکالت از عقود جایز است و هر عقد جایزی با فوت یکی از طرفین باعث انحلال عقد است و اختصاص به عقد وکالت ندارد. از لحاظ تحلیلی در عقد وکالت موکل اختیار خودش را به وکیل واگذار می‌کند با فوت او آن اختیار از موکل سلب می شود ‌بنابرین‏ چیزی برای وکیل باقی نمی ماند اگر وکالت ‌در مورد امری مالی باشد با فوت موکل دارایی به ورثه منتقل می‌گردد و تصرفات وکیل ‌در مورد وکالت اقدام در تصرف مال غیر است و فضولی شناخته می شود هر چند که وکیل از فوت موکل اطلاع نداشته باشد و نمی تواند مورد فوت موکل را مانند عزل وکیل دانست و بر آن بود تا اطلاع وکیل از فوت موکل وکالت باقی است زیرا در آنجا موکل باقی است بعلاوه ‌در مورد عزل قول مشهور حکم استثناء را پذیزفته است با فوت وکیل هم بدیهی است که نیابت در تصرف قابل انتقال به ورثه نیست هر چند که ورثه همان تخصص را داشته باشند پرونده های وکالتی دادگستری داشته باشد(مدنی، ۱۳۸۲: ۱۸۸،۱۸۷)

دیگر آنکه مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می شود و با جنون وکیل موضوع خود را از دست می‌دهد.( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۰۹ )

در صورت فوت موکل یا وکیل، چون وکالت از عقود اذنی است و وابسته به شخصیت وکیل و موکل است با فوت هر کدام وکالت پایان می‌یابد و اطلاع پیدا کردن وکیل از زمان و خبر فوت موکل هیچ تأثیری در پایان یافتن وکالت ندارد لذا در صورت فوت موکل و خبردار نشدن وکیل اعمالی را که وکیل انجام می‌دهد باطل است.

نمایندگی در صدور اسناد تجاری عقد لازم است یا جایز؟ عقد لازم عقدیست که هیچ یک از دو طرف معامله نمی توانند آن را بهم بزنند مگر از دو طریق استثنایی که قانون پیش‌بینی ‌کرده‌است

1. 1. توافق ادارده دو طرف که اقاله گویند.

1. وجود علت قانونی که خیار نام دارد. خیار عبارت از حق فسخ معامله است که قانون به جهتی از جهات به یک یا هر دو طرف معامله می‌دهد تا بتوانند عقد را بهم بزنند.

عقد جایز، نقطه مقابل عقد لازم است و عقدیست که هر یک از دو طرف هر وقت اراده کنند آن را فسخ کنند مثل عقد وکالت. برای آن که عقد جایزی به صورت یک عقد غیر قابل فسخ در آید، می توان آن را ضمن عقد لازم درج کرد.(شهیدی،۱۷:۱۳۹۰).

در قانون مدنی به جایز بودن عقد وکالت اشاره مستقیم نشده است ولی با بررسی قانون مدنیو قوانین خاص مشخص می شود که عقد وکالت جایز می‌باشد چون ماده ۶۷۸ قانون مدنی تصریح دارد وکالت به طرق زیر مرتفع می شود.

به عزل موکل

به استعفا وکیل

به موت یا به جنون وکیل یا موکل

و نیز ماده ۹۵۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد. کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در موارد که رشد معتبر است. با این مطالب به جایز بودن عقد وکالت می‌رسیم.

۳-۵-۵از بین رفتن موضوع وکالت

بر طبق ماده ۶۸۳ هر گاه متعلق وکالت از بین برود… وکالت منفسخ می شود کسی وکالت دارد که دارایی دیگری را اداره کند شخص موکل دارایی اش با حکم قطعی قضایی مصادره شده و چیزی برای اداره باقی نمانده در این صورت وکالت منفسخ و پایان رفته است مورد وکالت فروش مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال استجاره وکالت فنسخ و پایان رفته است گاهی ممکن است مورد وکالت موقتاً به جهتی از جهات عملی نباشد ،مثلاً وکالتی که برای فروش ملکی است موقتاً آن ملک بازداشت شده وکالت باقی است،بعد از رفع بازداشت وکیل می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد(مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

ماده ۶۸۳(ق.م) می‌گوید «هرگاه متعلق وکالت از بین رفتن متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود» منظور از کلمه (از بین رفتن متعلق وکالت) تلف شدن مورد ان است چنان که هرگاه مورد وکالت فروش مال استجاره ای باشد و ان دچار حریق گردد زیرا انجام امر وکالت در اثر اینکه موضوع منتفی است غیر مقدور می شود و عقد منفسخ می‌گردد.

در صورتی که انجام امر وکالت به جهتی از جهات موقتاً ممتنع گردد، وکالت منفسخ نمی شود. چنان که هرگاه مورد وکالت مالی باشد و از طرف مقامات مصالحه به جهتی بازداشت شود مانند آن که مورد قرار تامین یا برگ اجرایی قرار گیرد ، پس از رفع بازداشت وکیل می‌تواند آن را به غیر واگذار نماید و همچنین هرگاه فروش مالی که مورد وکالت است سرقت شود و یا غرق گردد این امر خللی به وکالت وارد نمی آورد و پس از به دست آمدن آن مال وکیل می‌تواند به امر وکالت اقدام نماید(امامی:۳۵۵).

از بین رفتن موضوع وکالت ممکن است در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث باشد. (کاتوزیان،۲۱۴:۱۳۸۲).

پس اگر در وکالت در صدور اسناد تجاری(برات، سفته و چک) بر اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث سند از بین برود چون موضوع وکالت از بین رفته دیگر چیزی برای وکالت نیست در نتیجه وکالت منحل می شود در صورت تقصیر وکیل ،مسئول خسارت بر موکل خواهد بود.

۳-۵-۶ عمل منافی وکالت از جانب موکل

طبق ماده ۶۸۳ «هرگاه…موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا باشد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت مفسخ نمی شود»وکیل انتخاب کرده که مال را بفروشند خود موکل آن مال را وقف می‌کند- به وکیل وکالت داده ملکی را اجاره دهد، خود موکل آن را می فروشد. زمین است مالک وکالت داده با شرکت توزیع مواد نفتی قرارداد و برای جایگاه فروش بنزین منعقد نماید ، قبل از اینکه وکیل در این راه قدم بردارد، موکل چند طبقه ساختمان در آن زمین می‌سازد. وکالت منتفی می‌گردد. (مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

ماده «۶۸۳» ق.م. می‌گوید : «هرگاه … موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود».

قانون مدنی در ماده مذبور پس از ذکر انجام مورد وکالت به وسیله موکل که امثال آن را در ذیل ماده بیان نموده است ما به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد مانند هبه یا صلح و یا انتقال مالی که وکالت فروش آن داده شده موجب انفساخ وکالت دانسته است. انفساخ وکالت ‌در مورد مذبور مانند از بین رفتن مورد وکالت از نظر منتفی شدن موضوع تعهد می‌باشد و بدین جهت قانون آن دو را در یک ماده بیان ‌کرده‌است.