“
-
- ۲ – شمس،عبدالله،اصل تناظر ،پیشین ص ۶۸۳- مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر،اسنادجهانی،زیر نظر اردشیر امیر ارجمند،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۱ ↑
-
- ۱ – شمس ، عبدالله، آیین دادرسی مدنی ،جلد۳ ،نشرمیزان ،تهران ،۱۳۸۱ ↑
-
- ۱- رأی شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه ی سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از :یدالله بازگیر ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آرای دیوان عالی کشور ،جلد ۲، تهران ، فردوسی ،۱۳۸۱۲- رأی شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه ی سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از :پیشین ،ص ۲۶۵ ↑
-
- ۱ – حکم شماره۱۶۰۶- ۱-۷- ۱۳۱۸ به نقل از محمد بروجردی عبده ،اصول قضایی حقوقی ، مستخرج از دیوان عالی کشور ، تهران ، انتشارات رهام ۱۳۸۲ ↑
-
- – دکتر ناصر کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نطام حقوقی ایران ،تهران ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ بیت وچهارم ، ۱۳۷۸ ↑
-
- ۱ – رأی شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از یدالله بازگیر ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه آرای دیوان عالی کشور ، جلد ۲ ، تهران ،۱۳۸۱ ↑
-
- ۱ – Natural justice ↑
-
- ۲ – procedural justice ↑
-
- ۱ – شمس، عبدالله ، اصل تناظر ، ص۶۱ ↑
-
- ۱- محسنی ، حسن ، جایگاه حقوق دفاعی و اصل تقابل منافع طرفین در حقوق ایران ↑
-
- ۱- آریان پور کاشانی ، منوچهر ، فرهنگ انگلیسی – فارسی پیشرو آریان پور ، تهران ، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه ،۱۳۸۲ ↑
-
- ۲- the principle of bilaterality of the hearing ↑
-
- ۳ – the principle of judicial debate ↑
-
- ۴ – the principle of the right to be hear ↑
-
- ۱ – شمس ،عبدا…. ، .آیین دادرسی مدنی ،پیشین ص۲۵ ، ↑
-
- – رأی دادگاه یا به صورت حکم است یا به صورت قرار. قرار رایی است که یا راجع به ماهیت دعوا بوده یا فقط قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد.منظور از ماهیت دعوا،موضوع دعوا و کلیه دلایل واموری است که جهت روشن شدن موضوع دعوا و یافتن راه حل آن مورد رسیدگی دادگاه قرار میگیرد و منظور از رلی قاطع دعوا ،رایی است که موجب روشن شدن تکلیف دعوا در مرجعی که پرونده در آن مطرح شده و خروج پرونده از آن مرجع می شود.یکی از انواع قرارها،قرار رد دادخواست میباشد. قرار رد دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا میباشد که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرار در برخی موارد توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می شود.(مانندمواد۱۰۹،۱۴۰،۱۴۷ق.آ.د.م) قرار رد دادخواست فاقد اعتبار امر قضاوت شده است.بدین معنی که چنانچه دعوایی منتهی به صدور قرار رد دادخواست گردد، می توان مجددا همان دعوا را مطرح نمود مشروط بر اینکه طرح مجدد دعوا با محدودیت دیگری مواجه نباشد. ↑
-
- – شخص حقوقی عبارت است از گروهی از افراد که هدف خاصی را دنبال میکنند و یا مجموعه ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده و قانون به منظور تسهیل روابط اشخاص با آن ها ،آنهارا در حکم شخص طبیعی موضوع حق و تکلیف قرار داده است ↑
-
- – شخصی که تنها موضوع حق در حقوق خصوصی (حقوق مدنی،تجارت،بیمه و…)باشد نظیر شرکتهای تجاری ↑
-
- – شخصی که موضوع حقوق عمومی (حقوق اساسی،اداری و…)باشد نظیر دولت و شهرداریها ↑
-
- ۱ – کسی که به رغم تکلیف قانونی خود ،از رسیدگی به قضایایی که نزد او مطرح است،شانه خالی میکند.(دکتر محمد جعفر لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،ص۶۵۰،ذیل عبارت مستنکف از احقاق حق) ↑
-
-
- ۲ -چنانچه حقی که در واقع یا بر حسب ادعای خواهان توسط خوانده از بین رفته یا انکار شده ،حق مالی باشد دعوای مطرح شده نیز مالی است و چنانچه این حق غیر مالی باشد ،دعوا غیر مالی خولهد بود. حق مالی حقی است که اجرای آن برای دارنده حق ،مستقیما ایجاد منفعتی می کند که قابل تقویم با پول است مانند حق مالکیت حق غیر مالی در مقابل حق مالی قرار دارد و منظور از آن حقی است که اجرای آن برای دارنده حق،مستقیما ایجاد منفعتی نمی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق زوجیت.(سید حسن امامی،حقوق مدنی،جلد چهارم،ص۱۴) ↑
-
-
- ۱ – با توجه به مادتین ۵۷و۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ،رونوشت یا تصویر اسناد که شامل فتوکپی هم می شود در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آن ها یکی است و مقررات حاکم بر آن ها یکی است و لذا در مورد ماده ۹۶قانون مذبور که جایگزین ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است . اگر خواهان اصول اسنادعادی را که فتو کپی مصدق آن ها را به دادخواست ضمیمه کردهاست ،در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد:نظریه ۱۴۹۷۷ مورخ ۱۹۷۱۳۷۹۲ – اگر سند عادی منتسب به خود شخصی باشد که علیه او مورد استناد قرار گرفته میتواند بگوید اصالت سند را انکار می کنم و اگر نسبت به دیگری باشد (مانند سند مورث که علیه وارث مورد استناد قرار میگیرد) میتواند بگوید اصالت سند مورد تردید است. ↑
-
- ۱ – شورای حل اختلاف ،بر اساس ماده ۱۸۹قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تاسیس شده اند و به پارهای از دعاوی که پیچیدگی کمتری دارد،از جمله دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن کمتر از ده میلیون ریال باشد رسیدگی میکند.گرچه تأسيس این شوراها مخالف اصل ۱۵۹قانون اساسی به نظر میرسد ،اما عملا این شوراها به دعاوی مذکور رسیدگی میکند . اصل مزبوربیان میکند”مرجع رسمی تظلمات و شکایات ،دادگستری است. تشکیل دادگاههاوتعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانونی است. ” ↑
“
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:25:00 ب.ظ ]
|
