با توجه به مطالب مذکور می توان ‌به این نکته تأکید کرد که تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی، مسئولیت­ پذیری و سرمایه اجتماعی در رشد و پرورش شخصیت متعادل و متوازن افراد از جمله دانشجویان و نقش در بهبود ارتقاء عملکرد درسی و آموزشی آن ها دارای اهمیت قابل توجهی است. نتایج این پژوهش را می توان در جهت رشد و پرورش هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی در دانشجویان به کار برد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان می‌باشد.

شکل(۱-۱) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

خود مدیریتی

 

درستکاری

 

امانت­داری

 

دلسوزی

 

بخشش

 

وظیفه­ شناسی

 

 

 

سازمان­یافتگی

 

مشارکت اجتماعی

 

 

 

اعتماد اجتماعی

 

پیشرفت­گرایی

 

تعلق اجتماعی

 

انسجام اجتماعی

 

شکل(۱-۱) مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل هوش اخلاقی از لنینک و کیل(۲۰۱۱) با سه مؤلفه (راستگویی­، دلسوزی­، بخشش­) و سرمایه اجتماعی از (ناهاپیت و گوشال^[۱۱]، ۱۹۹۸ و پوتنام^[۱۲]، ۲۰۰۰) با ابعاد (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی) و مسئولیت­ پذیری با ابعاد (خودمدیریتی، امانت­داری، وظیفه­ شناسی، سازمان­یافتگی و پیشرفت­گرایی) ترسیم شده است.

 

۱-۲اهمیت و ضرورت پژوهش

 

یکی از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه است. دانشگاه­ها در دنیای پویا و پرمخاطره­ امروز برای این که بتوانند بقای خودشان را تحکیم بخشند، باید دانشجویان خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و فراگیری هوش اخلاقی، ارتباطات میان اعضای یک سازمان و احساس مسئولیت­ پذیری اجتماعی نماید. چرا که رعایت آن­ها باعث دلگرمی دانشجویان و باتبع آن افزایش کیفیت و خدمات و در نهایت جلب رضایت ارباب­رجوع و تثبیت بقای دانشگاه­ها خواهد شد. ‌بنابرین‏ هرچه دانشجویان از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار باشند، سرمایه ­های اجتماعی ارزشمندی برای دانشگاه­ها هستند. ‌بنابرین‏ انتظار می­رود افراد با هوش اخلاقی و مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی بالا کارهای درست را انجام داده و اعمال آن­ها پیوسته با ارزش­ها و عقایدشان هماهنگ بوده و عملکرد بالایی داشته باشند. با توجه ‌به این که انتظار می­رود انسان­های فرهیخته جامعه از دانشگاه برخاسته و در بطن دانشگاه پرورش یابد و همان گونه که یافته ­های پژوهشگران نیز نشان می­دهد تصوّر بر این است که اساتید و کارکنان بتوانند تأثیر شدید بر توسعه ذهنی و اخلاقی و انسجام و احساس مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانشجویان باشند و همچنین مسئولیت­ پذیری اجتماعی ‌به این نکته اشاره دارد که از همه دانشجویان انتظار می­رود به بهترین نحو از مهارت ­ها و تجربه خود استفاده نموده و استانداردهای حرفه­ای را رعایت نمایند لذا بررسی میزان برخورداری دانشجویان از توانمندی­های اخلاقی حائز اهمیت می­­باشد.

 

با توجه به روند رو به افزایش دانشگاه­ها و افراد تحصیلکرده از یک سو و مشکلات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از سوی دیگر، در طول سال­های گذشته مسأله هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی اهمیت ویژه­ای یافته است. این امر زمانی محقق می­ شود که هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و میزان مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانشجویان در قالب و ساختار برنامه­ ریزی و آموزش در محیط دانشگاه­ها و مراکز آموزشی جایگاهی شایسته داشته باشد. در واقع یکی از عوامل پل ارتباطی میان دانشگاه و دانشجویان ‌می‌توان گفت اساتید و کارکنان ‌می‌باشد.

 

از این رو انجام این تحقیق در دانشگاه و در دیگر محیط­های اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد زیرا فراگیری و به کارگیری مؤلفه­ های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری در سازمان­ها، بخصوص سازمان­ های آموزشی افراد را در دستیابی به اهداف آموزشی­شان یاری می‌کند.

 

با توجه به مطالب مذکور می توان ‌به این نکته تأکید کرد که تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری در رشد و پرورش شخصیت متعادل و متوازن افراد از جمله دانشجویان و نقش در بهبود ارتقاء عملکرد درسی و آموزشی آن ها دارای اهمیت قابل توجهی است. این پژوهش در حکم برداشتن گام­های اولیه جهت معرفی، اعتباربخشی و مشروعیت بخشیدن به نقش و اهمیت هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری در برنامه درسی و برنامه ­های فرهنگی آموزش عالی می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به سابقه و پیشینه گرایش­های عاطفی، اخلاقی و معنوی جامعه ایران و نیز ظرفیت بالقوه عاطفی و اجتماعی موجود در این کشور که نوعاً در میان دانش ­آموزان و دانشجویان به عنوان آینده­سازان این خطه نمود می­یابد، لذا پژوهش حاضر درصدد است وضیعت هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانشجویان در محیط­های دانشگاهی و آموزشی را مورد مطالعه قرار دهد. از این دیدگاه، نتایج و یافته ­های این پژوهش می ­تواند مورد استفاده و استناد سیاستگذران و برنامه­ ریزان آموزش عالی در آینده قرار گیرد و همچنین از یافته ­های این تحقیق، مسئولین فرهنگی دانشگاه، مدیران و روسای دانشکده ­ها می ­توانند در جهت بهبود برنامه ­های آموزشی و فرهنگی دانشگاه بهره ببرند.

 

۱-۳ اهداف تحقیق

 

۱-۳- ۱هدف کلی تحقیق:

 

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان

 

۱-۳-۲ اهداف جزیی:

 

۱٫تعیین میزان هوش اخلاقی دانشجویان

 

۲٫تعیین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان

 

۳٫تعیین میزان مسئولیت­ پذیری اجتماعی دانشجویان

 

۴٫تحلیل رابطه بین مؤلفه­ های هوش اخلاقی (درستکاری، دلسوزی، بخشش ) با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان

 

۵٫ تحلیل رابطه بین مؤلفه­ های سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی) با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان

 

۶٫مقایسه میزان هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب ویژگی­های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی)

 

۷٫ مقایسه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب ویژگی­های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی)

 

۸٫ مقایسه میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان بر حسب ویژگی­های دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی)

 

۱-۴ فرضیات تحقیق

 

۱-۴-۱ فرضیه اصلی:

 

بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان رابطه وجود دارد.

 

۱-۴-۲ فرضیه فرعی

 

۱٫ میزان هوش اخلاقی، دانشجویان بالاتر از حد متوسط است

 

۲٫میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان بالاتر از حد متوسط است.

 

۳٫میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان بالاتر از حد متوسط است.

 

۴٫ بین مؤلفه­ های هوش اخلاقی(درستکاری، دلسوزی، بخشش) با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

۵٫ بین مؤلفه­ های سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، اعتماداجتماعی، تعلق­اجتماعی، انسجام اجتماعی) با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

بلکه راه ورود به قرآن تنها از طریق اهل بیت(علیهم السلام)است; زیرا آنان ترجمان واقعى قرآنند
«تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است; رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب این طرز تفکر، نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد… مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد باید ملغى گردد ….» ^[۹۹]پاسخ این سخن امر روشنى است; زیرا بحث اختلاف احکام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نیست، بلکه تفاوت هاى ظاهرى و طبیعى مسلّماً تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبیعى که دارد در ایامى از ماه و به طور متوسط نزدیک به سه ماه از سال، از انجام برخى تکالیف و وظایف دینى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نیز معاف شده است. حال آیا این تفاوت زن و مرد در انجام تکالیف و وظایف دینى به معناى پایین بودن ارزش زن است؟!بدیهى است که این معافیت و تفاوت وى با مردان در انجام تکالیف به معناى کم ارزش بودن زن نسبت به مرد نیست، بلکه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبیعى که بین زن و مرد وجود دارد تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز قایل شده است.

 

 

نکته دیگر اینکه از سویى، تاریخ صدور احکام اسلام و از جمله دیه و قصاص به قدمت دین مبین اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاریخ خلقت بشر است; یعنى زمانى که نه سازمان هاى بین المللى وجود داشتند و نه کنوانسیون هاى مختلف تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان ها واقع شود.

 

«با آنکه ظاهراًً قانون گذار ‌در مورد قتل عمد از دیدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص ‌کرده‌است و قاتل را اعم از آنکه خون مردى را ریخته باشد یا جان زنى را گرفته باشد، محکوم به قصاص نموده است، اما شرطى که قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد; زیرا در بیشتر موارد قصاص مرد قاتل که زنى را کشته عملا به تعویق مى افتد و خاک سرد زمان، اولیاى دم را از اصرار بر قصاص که با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدین سان، مى توان نتیجه گرفت که قانون گذار با یک تیر دو نشان زده است. از یک سو، قیمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است که به تنهایى نابرابرى در حقوق اولیاى دم یعنى زیان دیدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از دیگر سو، قصاص را موکول به پرداخت یک دوم دیه مرد به قاتل نموده است که این شرط هم به طور غیر مستقیم از شدت و قوت مجازات قصاص مى کاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى که به عمد زنى را کشته است روا مى دارد…

 

تحلیل ها و ارزیا بی ها:

 

۱-در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احکامى تصور شود که ارزش زن کمتر در نظر گرفته شده است یا ارزش مرد بیشتر است، بلکه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانیت، نایل شدن به مراتب والاى قرب الهى و… است. ‌بنابرین‏، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص نباید جستجو کرد; زیرا این تفاوت ها به معناى قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.

 

۲٫ در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او، خسارتى که در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و این بدان دلیل است که غالباً وظیفه اداره خانواده بر عهده مردان است.

 

۳-ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایى که بیش از نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه ۱۷۸ بقره این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده، اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. به عبارت دیگر، منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است^[۱۰۰].

 

دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى از این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود^[۱۰۱].

 

لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ ‌در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است^[۱۰۲].

 

رسیدگى به امور قضایى امرى است که براى صدور حکم و اجراى آن نیازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ویژه در پرونده اى مانند قتل هیچ تأثیرى در اراده و خواست اولیاى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است که اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد یا زن بوده اند، اما متهم تا رسیدگى کامل به پرونده و صدور حکم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حکم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولیاى دم، قصاص شده است. ‌بنابرین‏ هیچ گاه خاک سرد زمان موجب نمى شود که اولیاى دم، مقتول را فراموش نمایند و از حق خویش بگذرند و فرصتى براى قاتل پیش بیاید. همچنین مراجع قضایى هرگز چنین اهدافى را دنبال نمى کنند .

 

فصل دوم :

 

رویکرد فقهی ، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه

 

با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم‏علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم‏علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مى‏دهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود.

 

1. 1. Harackiewicz, J.M., and Barron, K.E., and Carter, S.M., and Lehto, A.T., and Elliot, A.J. ↑

 

1. 1. Lovin ↑

 

1. 1. Ballson ↑

 

1. 1. B.- Herge han ↑

 

1. 1. Ames, C., and Archer, J. ↑

 

1. 1. Hoppe ↑

 

1. 1. Brunstein ↑

 

1. 1. Maier ↑

 

1. 1. Etkinson ↑

 

1. 1. Dweek ↑

 

1. 1. Compel ↑

 

1. 1. Ebraham Mozlu ↑

 

1. 1. Michel ↑

 

1. 1. Moray ↑

 

1. 1. Alderfer ↑

 

1. 1. – Self- Determination ↑

 

1. 1. – Deci , Schwartz & Ryan ↑

 

1. 1. – Extrinsic Motivation ↑

 

1. 1. – Intrinsic Motivation ↑

 

1. 1. – Amotivation ↑

 

1. 1. – Deci & Ryan ↑

 

1. 1. – Ryan & Stiller ↑

 

1. 1. Pintrich ↑

 

1. 1. Whitehead ↑

 

1. 1. Wang , J .H.Y & Guthrie , J.T. ↑

 

1. 1. – Covington & Muller ↑

 

1. 1. Sholtez ↑

 

1. 1. Hilgard ↑

 

1. 1. Alport ↑

 

1. 1. parvin ↑

 

1. 1. Coopersmith ↑

 

1. 1. Marsh ↑

 

1. 1. Chopman ↑

 

1. 1. Mandaglyue & Pyriet ↑

 

1. 1. Bong ↑

 

1. 1. Haffman, Rose Marie., and Hattie, John A., and Dianne Borders, L ↑

 

1. 1. Rutter ↑

 

1. 1. perky ↑

 

1. 1. Marsh ↑

 

1. 1. Goodman ↑

 

1. 1. McReynolds, Morris & Kratochwill ↑

 

1. 1. Hill ↑

 

1. 1. -Exogenous ↑

 

1. 1. -Endogenous ↑

 

1. 1. Lafon ↑

 

1. 1. -Auto nomic neurous system ↑

 

1. 1. -Endocrine Glands ↑

 

1. 1. -‍‍Central neurous system ↑

 

1. 1. -Feed back ↑

 

1. 1. -Tension headache ↑

 

1. 1. -Hydo and hypethyoidism ↑

 

1. 1. -Hypogly cemia ↑

 

1. 1. Koper ↑

 

1. 1. Lang ↑

 

1. 1. Pauel & Endait ↑

 

1. 1. -Forebrain ↑

 

1. 1. -Mindbrain ↑

 

1. 1. -Amygdulu ↑

 

1. 1. -Hidbrain ↑

 

1. 1. Paul & Endait ↑

 

1. 1. Sluter & Shildez ↑

 

1. 1. -Eysenk ↑

 

1. 1. Seligman ↑

 

1. 1. Frouid ↑

 

1. 1. -Moral anxiety ↑

 

1. 1. -Neuratic anxiety ↑

 

1. 1. -Id ↑

 

1. 1. -Superego ↑

 

1. 1. -Ego ↑

 

1. 1. -Free- floating ↑

 

1. 1. -Confrom ↑

 

1. 1. -Watson ↑

 

1. 1. -Rayner ↑

 

1. 1. -Classical conditioning ↑

 

1. 1. -Mawrer ↑

 

1. 1. -Bondura ↑

 

1. 1. -Vicarious exprience ↑

 

1. 1. -Modeling ↑

 

1. 1. -Taboo ↑

 

1. 1. -Symbolic logic ↑

 

1. 1. Beck ↑

 

1. 1. Bek ↑

 

1. 1. -Ellis ↑

 

1. 1. Ergene ↑

 

1. 1. Liebert ↑

 

1. 1. Spielberger ↑

 

1. 1. Beck & Allis ↑

 

1. 1. Garnefski N, Kraaij V. ↑

 

1. 1. Gross ↑

 

1. 1. Pekrun ↑

 

1. 1. Bonaccio, S. & Reeve, C. L. ↑

 

1. 1. Goetz ↑

 

1. 1. Stiry ↑

 

1. 1. Paskova ↑

 

1. 1. Jing, H. ↑

 

1. 1. Saap ↑

 

1. 1. Merrica negas ↑

 

 

1. 1. ۲ – شمس،عبدالله،اصل تناظر ،پیشین ص ۶۸۳- مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر،اسنادجهانی،زیر نظر اردشیر امیر ارجمند،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،۱۳۸۱ ↑

   

 

 

1. 1. ۱ – شمس ، عبدالله، آیین دادرسی مدنی ،جلد۳ ،نشرمیزان ،تهران ،۱۳۸۱ ↑

 

1. 1. ۱- رأی‌ شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه ی سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از :یدالله بازگیر ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آرای دیوان عالی کشور ،جلد ۲، تهران ، فردوسی ،۱۳۸۱۲- رأی‌ شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه ی سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از :پیشین ،ص ۲۶۵ ↑

 

 

1. 1. ۱ – حکم شماره۱۶۰۶- ۱-۷- ۱۳۱۸ به نقل از محمد بروجردی عبده ،اصول قضایی حقوقی ، مستخرج از دیوان عالی کشور ، تهران ، انتشارات رهام ۱۳۸۲ ↑

 

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نطام حقوقی ایران ،تهران ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ بیت وچهارم ، ۱۳۷۸ ↑

 

1. 1. ۱ – رأی‌ شماره ۶۳۱-۳۰/۹/۱۳۷۱شعبه سوم دیوان عالی کشور ، به نقل از یدالله بازگیر ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه آرای دیوان عالی کشور ، جلد ۲ ، تهران ،۱۳۸۱ ↑

 

1. 1. ۱ – Natural justice ↑

 

1. 1. ۲ – procedural justice ↑

 

1. 1. ۱ – شمس، عبدالله ، اصل تناظر ، ص۶۱ ↑

 

1. 1. ۱- محسنی ، حسن ، جایگاه حقوق دفاعی و اصل تقابل منافع طرفین در حقوق ایران ↑

 

1. 1. ۱- آریان پور کاشانی ، منوچهر ، فرهنگ انگلیسی – فارسی پیشرو آریان پور ، تهران ، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه ،۱۳۸۲ ↑

 

1. 1. ۲- the principle of bilaterality of the hearing ↑

 

1. 1. ۳ – the principle of judicial debate ↑

 

1. 1. ۴ – the principle of the right to be hear ↑

 

1. 1. ۱ – شمس ،عبدا…. ، .آیین دادرسی مدنی ،پیشین ص۲۵ ، ↑

 

1. 1. – رأی‌ دادگاه یا به صورت حکم است یا به صورت قرار. قرار رایی است که یا راجع به ماهیت دعوا بوده یا فقط قاطع دعوا باشد و یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد.منظور از ماهیت دعوا،موضوع دعوا و کلیه دلایل واموری است که جهت روشن شدن موضوع دعوا ‌و یافتن راه حل آن مورد رسیدگی دادگاه قرار می‌گیرد و منظور از رلی قاطع دعوا ،رایی است که موجب روشن شدن تکلیف دعوا در مرجعی که پرونده در آن مطرح شده و خروج پرونده از آن مرجع می شود.یکی از انواع قرارها،قرار رد دادخواست می‌باشد. قرار رد دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا می‌باشد که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این قرار در برخی موارد توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می شود.(مانندمواد۱۰۹،۱۴۰،۱۴۷ق.آ.د.م) قرار رد دادخواست فاقد اعتبار امر قضاوت شده است.بدین معنی که چنانچه دعوایی منتهی به صدور قرار رد دادخواست گردد، می توان مجددا همان دعوا را مطرح نمود مشروط بر اینکه طرح مجدد دعوا با محدودیت دیگری مواجه نباشد. ↑

 

1. 1. – شخص حقوقی عبارت است از گروهی از افراد که هدف خاصی را دنبال می‌کنند و یا مجموعه ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده و قانون به منظور تسهیل روابط اشخاص با آن ها ،آنهارا در حکم شخص طبیعی موضوع حق و تکلیف قرار داده است ↑

 

1. 1. – شخصی که تنها موضوع حق در حقوق خصوصی (حقوق مدنی،تجارت،بیمه و…)باشد نظیر شرکت‌های تجاری ↑

 

1. 1. – شخصی که موضوع حقوق عمومی (حقوق اساسی،اداری و…)باشد نظیر دولت و شهرداری‌ها ↑

 

1. 1. ۱ – کسی که به رغم تکلیف قانونی خود ،از رسیدگی به قضایایی که نزد او مطرح است،شانه خالی می‌کند.(دکتر محمد جعفر لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،ص۶۵۰،ذیل عبارت مستنکف از احقاق حق) ↑

 

1. 1. 1. ۲ -چنانچه حقی که در واقع یا بر حسب ادعای خواهان توسط خوانده از بین رفته یا انکار شده ،حق مالی باشد دعوای مطرح شده نیز مالی است و چنانچه این حق غیر مالی باشد ،دعوا غیر مالی خولهد بود. حق مالی حقی است که اجرای آن برای دارنده حق ،مستقیما ایجاد منفعتی می کند که قابل تقویم با پول است مانند حق مالکیت حق غیر مالی در مقابل حق مالی قرار دارد و منظور از آن حقی است که اجرای آن برای دارنده حق،مستقیما ایجاد منفعتی نمی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق زوجیت.(سید حسن امامی،حقوق مدنی،جلد چهارم،ص۱۴) ↑

   

 

1. 1. ۱ – با توجه به مادتین ۵۷و۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ،رونوشت یا تصویر اسناد که شامل فتوکپی هم می شود در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آن ها یکی است و مقررات حاکم بر آن ها یکی است و لذا ‌در مورد ماده ۹۶قانون مذبور که جایگزین ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است . اگر خواهان اصول اسنادعادی را که فتو کپی مصدق آن ها را به دادخواست ضمیمه ‌کرده‌است ،در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد:نظریه ۱۴۹۷۷ مورخ ۱۹۷۱۳۷۹۲ – اگر سند عادی منتسب به خود شخصی باشد که علیه او مورد استناد قرار گرفته می‌تواند بگوید اصالت سند را انکار می کنم و اگر نسبت به دیگری باشد (مانند سند مورث که علیه وارث مورد استناد قرار می‌گیرد) می‌تواند بگوید اصالت سند مورد تردید است. ↑

 

 

1. 1. ۱ – شورای حل اختلاف ،‌بر اساس ماده ۱۸۹قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹تاسیس شده اند و به پارهای از دعاوی که پیچیدگی کمتری دارد،از جمله دعاوی مالی که خواسته یا بهای آن کمتر از ده میلیون ریال باشد رسیدگی می‌کند.گرچه تأسيس این شوراها مخالف اصل ۱۵۹قانون اساسی به نظر می‌رسد ،اما عملا این شوراها به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند . اصل مزبوربیان می‌کند”مرجع رسمی تظلمات ‌و شکایات ،دادگستری است. تشکیل دادگاههاوتعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانونی است. ” ↑

 

 

در یک مطالعه متا آنالیز، تأثرات نوروفیدبک در درمان ADHD مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج نشان دهنده این است که نوروفیدبک، اندازه اثر قابل توجهی بر نقص توجه و تکانشگری گذاشته است(آرنز و همکاران،۲۰۰۹).

 

بسیاری از مطالعات موردی (پادولسکی،۲۰۰۲؛روسیتر، ۲۰۰۲)،و همچنین چند مطالعه کنترل شده(لینز، ۲۰۰۴؛لینز، ۲۰۰۶) تأثیر مثبت این روش را در درمان علائم ADHD ،تأیید کرده‌اند. باتکین و همکاران در تحقیقی نشان دادند که نوروفیدبک به اندازه دارو درمانی در کاهش علایم بیش فعالی بزرگسالان مؤثر است(باتکین، ۲۰۰۵).

 

در پژوهشی دیگر، لانسبرگن و همکاران (۲۰۱۱)، در پژوهشی اثربخشی نوروفیدبک را در افراد دارای ADHD بررسی کردند؛ که نتایج دهنده تأثیر نوروفیدبک در کاهش علائم اختلال می‌باشد.

 

در پژوهشی، مایر و همکاران (۲۰۱۱)، تأثیر نوروفیدبک را در درمان بزرگسالان دارای اختلال ADHD ، بررسی کردند. نتایج نشان داد که نوروفیدبک موجب کاهش علائم اختلال در آزمودنیهاشده است.

 

رایستر (۲۰۰۴)، در پژوهشی اثر درمان نوروفیدبک و داروهای محرک را بر کودکان با کاستی توجه و بیش فعالی مورد مطالعه قرار داده است و ‌به این نتیجه رسید که درمان نوروفیدبک باعث افزایش سطح تمرکز و توجه در این گروه از کودکان می شود.

 

۲-۷-۱-۲ تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک با تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی

 

کلینبرگ و فرنل (۲۰۰۵)، تحقیقی را با عنوان آموزش رایانه ای حافظه فعال در کودکانی که دچار نقص توجه / بیش فعالی بودند انجام دادند. آن ها ۵۳ کودک مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی را به صورت تصادفی شرکت کنندگان را در معرض برنامه ی رایانه ای تقویت حافظه فعال قرار دادند . نتیجه این مطالعه نشان داد که برنامه رایانه ای باعث بهبود حافظه فعال در این کودکان می شود، همچنین این برنامه بازداری پاسخ و استدلال منطقی را در این کودکان افزایش داد.

 

میلتون(۲۰۱۰،به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)، پژوهشی را با عنوان تأثیرات برنامه رایانه ای آموزش حافظه فعال بر روی توجه، حافظه فعال را در نوجوانانی که مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی و ناتوانی های یادگیری بودند را مورد بررسی قرار داد. دو گروه به مدت ۶ ماه توسط نرم افزار رایانه ای آموزش حافظه فعال تحت آموزش قرار گرفتند، نتایج پژوهش نشان داد که این نرم افزار آموزشی بر روی انعطاف پذیری شناختی و حافظه فعال تأثیر قابل توجهی داشت.

 

سازمان پزشکی هداسه^[۲۷۶] (۲۰۱۱، به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)پژوهشی را با عنوان تأثیر آموزش شناختی رایانه ای در افراد بزرگسال مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی که در کارکرد های اجراییشان مشکل داشتند؛ در طی سه ماه آموزش انجام دادند. دوگروه ۲۰ نفره را به صورت تصادفی انتخاب کردند و به یکی از گروه ها توسط نرم افزار شناختی رایانه ای کارکرد های اجرایی را آموزش دادند. نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجهی بین گروه آزمایش و گروه کنترل بعد از سه آموزش وجود دارد و گروه آزمایش که آموزش دیده بودند در کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری بهتر از گروه کنترل عمل کردند (سازمان پزشکی هداسه به نقل از قمری گیوی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

کسلر و لاکایو (۲۰۱۱، به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)، بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنلاین برای مهارت‌های کارکردهای اجرایی در بچه های یک سرطان مرتبط با آسیب مغزی داشتند، انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه ی بازتوانی شناختی رایانه ای به طور قابل توجهی سرعت پردازش، انعطافپذیری شناختی، نمرات حافظه ی اخباری کلامی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی افزایش فعالیت کرتکس پیش- پیشانی نقش قابل توجهی داشته است.

 

۲-۷-۱-۳ تحقیقات مرتبط با نوروفیدبک و تمرین های رایانه ای و اثربخشی آن در حافظه فعال و امواج بتا

 

در پژوهشی فازان و نزرودین (۲۰۱۲)، در یک مطالعه موردی،تأثیرنوروفیدبک را در تنظیم نورونی فرد دارای اختلال نقص توجه بررسی کردند. نتایج حاکی از بهبود واکنش هیجانی، کاهش جراحات به خود و بهبود روابط بین فردی وتنظیم امواج مغزی فرد بود.

 

در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که، تمرین نوروفیدبک،باعث کاهش امواج آهسته )تتا( و افزایش امواج سریع )بتا(، در کودکان و بزرگسالان مبتلا به ADHD می‌گردد )لوبارو دییرینگ، ۱۹۸۰؛ لوبار، ۱۹۸۴).

 

میلتون (۲۰۱۰، به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)،پژوهشی را با عنوان تأثیرات برنامه رایانه ای آموزش حافظه فعال بر روی توجه، حافظه فعال را در نوجوانانی مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی و ناتوانی های یادگیری بودند انجام داد. هدف اولیه ی پژوهش این بود که آموزش رایانه ای حافظه فعال می‌تواند به دانش آموزانی که دارای مشکلات توجه و یادگیری هستند، کمک کند و هدف دیگر این است که این برنامه ی رایانه ای می‌تواند تمرکز را افزایش دهد. نمونه ی این پژوهش شامل ۱۵ کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی و ۱۵ نفرمبتلا به ناتوانیهای یادگیری می‌باشد. روش پژوهش بدین صورت است که دو گروه را به مدت ۶ ماه توسط نرم افزار رایانه ای آموزش حافظه فعال آموزش دادند، نتایج پژوهش نشان داد که این نرم افزار آموزشی بر روی انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری تأثیر قابل توجهی داشت.

 

کلینبرگ و فرنل^[۲۷۷](۲۰۰۵) ۵۳ کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی را انتخاب کردند و به صورت تصادفی شرکت کنندگان را در معرض برنامه ی رایانه ای تقویت حافظه فعال قرار دادند. نتیجه این مطالعه نشان داد که این برنامه رایانه ای باعث بهبود حافظه فعال در این کودکان می شود.

 

ورنون و همکاران (۲۰۰۳)، در پژوهشی به بررسی اثربخشی پروتکل درمانی نوروفیدبک بر عملکرد شناختی پرداختند. این پژوهشگران بدین منظور ۳۰ دانشجوی پزشکی را مورد مطالعه قرار دادند و آن ها را به دو گروه تقسیم کردند. به یک گروه ۸ جلسه نوروفیدبک و به گروه دیگر دارونما داده شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در ابعاد کارکرد های اجرایی همچون توجه، حافظه فعال و برنامه ریزی نسبت به گروه کنترل نمره بالاتری کسب کردند.

 

۲-۷-۲ پژوهش های انجام شده در ایران

 

۲-۷-۲-۱ تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی

 

تحقیقات داخلی نیز اثربخشی نوروفیدبک را در درمان علائم بیش فعالی و نقص توجه تأیید می‌کند. برای مثال یعقوبی و همکاران(۱۳۸۸)، نشان دادند که آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم اختلال به میزان درمان با ریتالین (Ritalin) ،در کاهش علائم بیش فعالی و نقص توجه دانش آموزان مبتلا مؤثر است.

 

درایران،تأثیر نوروفیدبک ‌بر الگوی امواج مغزی، توجه و تکانشوری در کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه (حمیدی،۱۳۹۰)،بر عملکرد هوشی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی(یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۵)، مقایسه آن با ریتالین و درمان ترکیبی در کودکان مبتلا بهADHD (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰)و بر اختلال یادگیری همراه با ADHD(نوری زاده و همکاران، ۱۳۹۱)، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در پژوهشی که توسط رستمی و همکاران (۱۳۹۱)انجام شده است؛ ۱۲ کودک مبتلا به اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/بیش فعالی،به مدت ۴۶ جلسه تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نوروفیدبک براختلال یادگیری مؤثر نبوده، اما موجب به بوداختلالADHD آن ها شده است.

وفاداری به برند: ۱- خرید محصولات شرکت بدون توجه به قیمت آن ۲- اولین انتخاب ۳- انتخاب ارجح ۴- پیشنهاد به دیگران ۵- در صورت وجود برند مورد نظر برند دیگری را نخریدن

 

آگاهی برند: ۱- آگاهی داشتن از محصولات و مزیت­های آنان ۲- شناسایی برند ۳- تشخیص دادن برند از بین برندهای رقیب ۴- به خاطر آوردن شکل و ظاهر برند و لوگو ۵- مشهور بودن برند

 

تداعی برند: ۱- بهترین محصولات در بازار ۲- دوست داشتن ۳- احساس خوب داشتن ۴- به سرعت بخاطر آوردن بعضی از ویژگی­های برند ۵- اعتماد داشتن

 

کیفیت ادراک شده: ۱- ثابت و پایدار بودن کیفیت ۲ – کیفیت بسیار خوب و بالا ۳- اطمینان داشتن به کیفیت محصولات۴- ارائه محصولات با ویژگی­ها و مزایا بسیار خوب ۵-قابلیت اطمینان بالا

 

۱-۹ خلاصه فصل اول:

 

در این فصل از پژوهش به بررسی کلیات تحقیق و ارائه مواردی از جمله بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، شناسایی و معرفی متغیرهای مربوط به آمیخته بازاریابی سبز، تبلیغات دهان به دهان و ارزش ویژه برند، اهداف و فرضیه­ هایی پژوهش و همچنین جنبه جدید و نوآوری آن پرداخته شده است. هدف از این فصل ارائه دیدی کلی در خصوص چیستی و چگونگی اجرای پژوهش است، تا با ارائه یک نقشه کلی به خواننده، زمینه درک بهتر سایر فصول را فراهم نماید.

 

فصل دوم:

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

 

 

۲-۱ مقدمه

 

امروزه سازمان­ها با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، ‌به این واقعیت پی­برده ­اند که دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند. لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کرد. گرچه بازاریابان تا دیروز تنها یافتن مشتریان جدید بودند ولی در دیگاه امروزه، بازاریابی یعنی کشف یک نیاز، تلاش در جهت برآورده کردن آن و استمرار در تلاش، امروزه متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه­ای پیدا کرده و رشد دادن مشتری یعنی توجه به رضایتمندی، ارتباط مؤثر با وی و سنجش کیفیت از دیدگاه وی که باعث می­ شود مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند. لذا فقط مشتریانی که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده و سودآوری و عمر طولانی دارند برای سازمان­ها سرمایه بشمار می­روند(تقی زاده، ۱۳۹۰). در بازاریابی مصرف کننده، برندها غالباً نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادهای رقابتی بوده ­اند. به طوری که در موفقیت سازمان­ها می ­توانند حیاتی باشند. لذا بسیار مهم است که مدیریت برندها به صورت استراتژیک انجام گردد. برند دارایی اساسی شرکت است. ارزش ویژه برند تفاوت قیمیت را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط جذب می­ کند، نشان می­دهد(آکر، ۱۹۹۶). به علاوه ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان، به طور غیر مستقیم ارزش شرکت را افزایش می­دهد. ارزش ویژه برند و ارزش مشتری منتقل کننده ارزش به شرکت­اند از طریق بالا بردن: “اثربخشی و کارایی برنامه ­های بازاریابی، وفاداری به برند، قیمت و حاشیه سود، توسعه برند، اهرم تجاری و مزیت رقابتی. امروزه اکثر مدیران بازاریابی ‌به این باور رسیده­ند که ارزش واقعی در درون محصول یا خدمت وجود ندارد.، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد و برند است که این ارزش را در ذهن آن­ها تداعی می­سازد. ایجاد ارزش ویژه برند یکی از بخش­های مهم در ایجاد برند است. تصور می­ شود که ارزش ویژه برند مزایای چندی برای شرکت به همراه داشته باشد. تبلیغات دهان به دهان مثبت وسیله­ای ارزشمند برای ارتقای محصولات و خدمات شرکت­های تجاری به شمار می­رود. در واقع، به دلیل اینکه تبلیغات دهان به دهان از طبیعتی غیرتجاری برخوردار است، نسبت به فعالیت­های تبلیغاتی که زیر نظر شرکت انجام ‌می‌گیرد کمتر به دیده شک نگریسته می­ شود. پژوهش­های انجام شده نشان می­دهد که این ارتباط به خصوص ‌در مورد خدمت از اهمیت خاصی برخوردار است(گراملر و همکاران^[۱]، ۲۰۰۱). به خاطر تاثیر زیادی که تبلیغات دهان به دهان بر انتخاب مشتری دارد، سازمان­ها بایستی سعی در توسعه تبلیغات دهان به دهان مثبت ‌در مورد محصولات و خدمات خود داشته باشند. اگر چه انجام این کار چندان آسان نمی ­باشد، زیرا مشتریان از تعداد کالاها و خدمات آگاهند، اما ‌در مورد تعدادی از آن­ها تبلیغات دهان به دهان مثبت انجام می­ دهند. علاوه بر آن، هزینه­ های بالای سازمان در به دست آوردن مشتریان جدید، ارتقای سطوح وفاداری مشتریان موجود را لازم می­سازد. اهمیت مشتریان وفادار بدیهی و آشکار است زیرا مشتری وفادار فقط روی قیمت تمرکز ندارد بلکه به عنوان حامی و طرفدار سازمان عمل می­ کند. وفاداری موجب کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمت­ها، منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری و عملکرد مثبت از طیق افزایش قدرت پیش‌بینی برای سازمان، افزایش موانع برای ورود رقبای جدید و در یک کلام سودآوری سازمان می­ شود.

آلودگی­های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده، از جمله مسائلی هستند که بارها توسط سازمان­ های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته ‌شده‌اند. در این میان برخی از صنایع با به کارگیری اقداماتی، گام­های لازم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط زیست می ­توانند داشته باشند برداشته­اند. از جمله این اقدامات بازاریابی سبز یا محیط زیست دوستانه است، یعنی؛ توسعه زیست محیطی و طبیعی فعالیت­های بازاریابی، با به کارگیری نقش مسئولیت پذیری زیست محیطی-اجتماعی شرکت­ها به منظور توسعه پایدار شرکت­ها باید فعالیت­های خود را در تولید، توزیع، تبلیغ و قیمت گذاری محصولات به گونه ­ای انجام دهند که ضمن حداقل نمودن زیان­های زیست محیطی، مصرف کنندگان را نیز به سوی رفتاری محیط زیست دوستانه سوق دهند. از سوی دیگر از آنجا که مشکلات زیست محیطی که مردم با آن­ها مواجه هستند؛ روز به روز در حال افزایش است، باید آگاهی زیست محیطی آن­ها ارتقا یابد زیرا مشتریان برای خرید آگاهانه نیازمند اطلاعات هستند و فقدان اطلاعات می ­تواند مانع از به کارگیری معیارها و ویژگی­های سبز در هنگام تصمیم خرید­شان گردد(هانگ و کانگ^[۲]، ۲۰۱۱).

در این فصل با توجه به اهمیت پژوهش در زمینه وفاداری مصرف کننده در بخش خدمات، به بررسی پژوهش­های گذشته و مفاهیم آمیخته بازاریابی سبز، تبلیغات دهان به دهان و ارزش ویژه برند و سپس به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور خواهیم پرداخت.

 

۲-۲ مبانی نظری پژوهش

 

۲-۲-۱ بخش اول: آمیخته بازاریابی سبز

 

 

۱ ) در صورت امکان شرایط فیزیکی یا روانی کار خود را تغییر دهید و چنانجه قادر به ایجاد چنین تغییراتی نمی باشید، بعضی از رفتارهای خود را تغییر دهید و مسئولیتی را که از عهده انجام دادن آن برنمی آیید، قبول نکنید؛

 

۲ ) از برنامه هیا متنوع برای بهبود وضعیت بدنی خود استفاده کنید و اوقات خاصی از شبانه روز را به ورزش کردن اختصاص دهید و از برنامه های غذایی مناسب استفاده کنید. بدین ترتیب مقاومت بدن شما در مقابل فرسودگی ناشی از فشارهای روانی مربوط به کار و خستگی شغلی افزایش می‌یابد؛

 

۳ ) از روش های خاص ایجاد آرامش (ریلکسیشن) استفاده کنید و در همان جلسه اول متوجه خواهید شد که تا چه میزانی در ایجاد آرامش برای شما مؤثر واقع می شود. تاکنون برای ایجاد حالت آرامش روش های گوناگونی معرفی شده است (مثل آموزش نظامدار آرمیدگی، مراقبه و …) شما می توانید ضمن آشنایی با این روش‌ها از طریق شرکت در جلسات آموزشی شیوه های مقابله با فشار روانی؛

 

۴ ) روش های کارآمد برای انجام کارها دنبال کنید. زیرا اگر روش های بهتر و اثر بخش تر برای انجام دادن کارها را تجربه کنید، متوجه می شوید همیشه روشی بهتر برای انجام دادن هر وجود دارد؛

 

۵ ) برای رفع خستگی کارگران می‌تواند در کار روزانه آن ها تغییراتی داد و با جابجا کردن آن ها تنوعی در کارشان به وجود آورد، البته این تنوع باید طبق اصول و برنامه صحیح انجام پذیرد. همچنین می توان محیط های مناسب کارگری به وجود آورد و با تنظیم برنامه های تفریحی و دسته جمعی خستگی روزانه آن ها را کاهش داد؛

 

۶ ) ارزش‌های گوناگونی مانند ایجاد علاقه، دادن آگاهی ‌در مورد نتیجه کارف دوره های استراحت کوتاه مدت بهره گرفتف خواب کافی و رفتن به دامن طبیعت نیز در تقلیل استرس ناشی از کار مؤثر است. اما افزون بر راهبردهای مطرح شده ‌به این واقعیت انکارناپذیر نیز باید نظر داشت که مدیران می‌توانند در حل این معضل نقش کلیدی داشته باشند، زیرا یکی از وظایف مدیریت هر سازمانی آن است که موجباتی را فراهم آورند تا فشارهای وارد بر افراد در سازمان، تخفیف پیدا کند. ‌بنابرین‏ راهکارهای مختلفی نیز وجود دارد که با بهره گرفتن از آن ها مدیریت هر سازمانی می‌تواند مانع از وارد آمدن محرک‌های تنش زا بر کارکنان شود. از این رو، به مدیران علاقه مند به سلامت جسمی و روانی کارکنان خود پیشنهاد می شود برای پیشگیری از فرسودگی ناشی از کار ‌به این راهکارها عمل نمایند :

 

۱ ) افرادی را که به کاری بگمارید که نه تنها به آن علاقه مند باشند بلکه از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای انجام دادن درست وظایف شغلی برخوردار باشند. زیرا چنانچه مناسب‌ترین فرد برای تصدی مسئولیت‌های یک شغل انتخاب شود، احتمال وارد آمدن تنش‌های روانی به او کمتر استف ‌بنابرین‏ احتمال ابتلای او به عارضه فرسودگی شغلی نیز کاهش می‌یابد. برای دستیابی ‌به این هدف، بهترین راه آن است که از روش های علمی آزمایش و انتخاب استفاده کنید و در صورت نیاز از همکاری متخصص رواشناسی بهره بگیرد؛

 

۲ ) برای متصدیان مشاغل گوناگون سازمانف دوره های آموزشی مناسب تکشیل دهید و مراقب باشید که برنامه ریزی طراحی و اجرای چنین دوره هایی ‌بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغل شرکت کنندگان در دوره آموزشی انجام گیردغ

 

۳ ) امکاناتی را فراهم آورید که مهارت‌های افراد بسته به موضوع مسئولیت کاری آن ها، افزایش یابد. زیرا اگر فرد نتواند بر موقعیت شغل خود تسلط داشته باشدف فشار روانی زیادی را تحمل می‌کند؛

 

۴ ) شرایط خطرآفرین در سازمان را به حداقل برسانید و امکاناتی را فراهم آورید که افراد در معرض خطر و محرک‌های تنش زای اضافی قرار نگیرند. به عنوان نمونه دچار بر گرفتگی یا سانحه و حادثه نشوند؛

 

۵ ) شبکه های ارتباطی در سازمان را بهبود بخشید به گونه ای که کیفیت و کمیت ارتباط ها در سازمان، در بهترین وضع خود باشند و اطمینان حاصل کنید که افراد می توانید نظرات و شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را رابطه با فرد یا موضوعف به راحتی و بدون ترس و نگرانی و به شیوه ای منطقی ارائه دهند. در غایت مدیران می‌توانند با رفتار سنجیده خود به کارمندان بیاموزند چگونه بدون ترس و نگرانی با سرپرست یا مدیر خود وارد گفتگو شوند.

 

برای جلوگیری از فرسودگی روانی خونسردی خود را حفظ کنید :

 

• • روابط اجتماعی رو به کاهش؟

 

• • پس روی؟

 

• • انجام کار به صورت بد؟

 

• • نارضایتی شغلی؟

 

• • خستگی جسمی روحی؟

 

• • بی میلی نسبت به تغییرات؟

 

• • عدم انعظاف پذیری دلمردگی و بدبینی؟

 

• • آیا از مشکلات زیر رنج می برید؟

 

• • روابط اجتماعی رو به کاهش؟

 

• • پس روی؟

 

• • انجام کار به صورت بد؟

 

• • نارضایتی شغلی؟

 

• • خستگی جسمی روحی؟

 

• • بی میلی نسبت به تغییرات؟

 

• عدم انعظاف پذیری دلمردگی و بدبینی؟

هر کدام از موارد بالا نشانه ای از فرسودگی روانی هستند :

 

فرسودگی روانی در اثر استرس فراوان و طولانی مدت ایجاد می شود، که پس از آن نوعی تنش، خشم، غضب و خستگی به وجود می آورد. این مشکل روانی زمانی اتفاق می افتد که فرد با بی توجهی، بدگمانی و پرخاشگری رفتار می‌کند.

 

برای اجتناب از فرسودگی روانی باید خونسرد خود باشید. در خیلی از شرکت ها و ادرات برنامه هایی ضداسترس وجود ندارد، پس مسئول سلامت روان خود باشد.

 

همه ما، به خاطر پیشرفت های تکنولوژی در محل کار، می‌توانیم شدیدتر اما سریع تر کارمان را انجام دهیم. اما کارگر یا ‌کار کند تنها چیزی است که در ادره ترفیع پیدا نکرده است. افراد مجبور هستند حتی بیشتر از گذشته کار انجام دهندف اما هیچ تنوع و پاداشی نداشته باشند، از این رو دچار افسردگی و استرس شغلی بشوند.

 

افسردگی یک شبه اتفاق نمی افتد. با گذشت زمان، استرس جمع می شود و در نهایت به نوعی خستگی، پس روی و دلمردگی تبدیل می‌گردد.

 

زمانی که شما انرژی و انگیزه خود را از دست می دهید، و نمی دانید که با این مشکل چگونه کنار بیایید، دچار افسردگی روانی می شوید.

 

اگر به موارد زیر توجه کنید، شاید از افسردگی رنج ببرید :

 

عدم تحمل همکاران و رفتار خشنونت آمیز با آن ها، نکوهش و ملامت اطرافیان و تقصیر خود را گردن آن ها انداختنف انزوا، دلتنگی، رو آوردن به نوشابه های الکی و بعضی خوراکی ها.

 

علائم جسمی هم شامل این موارد هستند :

 

سردرد، افزایش فشار خون، بیماری های مزمن. به راستی استرس شما را از پا درمی آورد و بیمار می‌کند. باور کردنی نیست، پاسخ ‌به این افسردگی از فردی به فردی دیگر متفاوت است، از اعتیاد به پرکاری گرفته تا عدم تمایل به ادامه شغل، متفاوت می شود. خیلی از مردم قبل از این افسردگی، افرادی پر بازده و پر توان بوده اند، که گاهی طمع و زیاد خواهی باعث استرس در آن ها شده است، که بعد از آن قادر به مدیریت امور خود نیستند و در نهایت دچار افسردگی روانی می‌شوند.

 

شاید بدترین قسمت افسردگی این باشد که تمام جنبه‌های زندگیتان را تحت تأثیر قرار می‌دهند (نه فقط جنبه شغلی). بی توجهی به استرس منجر به افسردگی و دلمردگی می‌گردد.

 

آیا بیش از حد استرس دارید؟

 

نظریه اریکسون^[۹]

 

بنابر نظریه تحول روانی –اجتماعی اریکسون،شکل گیری شخصیت برطبق مراحل وبراساس رشدبدنی که تعیین کننده کشش فردنسبت به جهان خارجی وهشیارشدن وی نسبت به آن است تحقق می پذیرد.‌بر اساس مراحل ۸ گانه تحول روانی –اجتماعی اریکسون،اهداف وسبک های فرزندپروری والدین درمراحل مختلف رشد تغییر می‌کند.درمرحله اول رشدروانی–اجتماعی اریکسون که اعتماد در برابر عدم اعتماد است واز تولد تا ۱۸ ماهگی را شامل می شود،هدف اصلی فرزندپروری در این مرحله ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای فرزند است.هدف اصلی فرزندپروری برای کودکانی که در سنین ۱۸ ماهگی تا ۳ سالگی به سرمی برندودر مرحله خودمختاری در برابر شک وتردید بسر می‌برند ،کنترل رفتار فرزندان است.برای کودک ۳ تا ۵ ساله که در مرحله ابتکار در برابر احساس گناه بسر می‌برد ،هدف عمده فرزند پروری باید پرورش خودگردانی باشد.مرحله چهارم که اریکسون این مرحله را کارایی در برابر احساس حقارت نامیده است وکودکان ۵ تا ۱۱ ساله را در بر می‌گیرد ،هدف اصلی فرزندپروری ترقی دادن وپیشرفت کودک است.در مرحله پنجم که دوران نوجوانی است(۱۱ تا ۱۳ سالگی)‌و مرحله هویت دربرابرآشفتگی است،هدف اصلی فرزندپروری تشویق به استقلال وحمایت های عاطفی است(هترینگتون،۱۹۷۸).

 

نظریه بامریند^[۱۰]

 

تحقیقات معاصر در شیوه های فرزند پروری از مطالعات بامریند روی کودکان و خانواده های آنان نشأت گرفته است(برگ -کراس^[۱۱]، ۲۰۰۰).استنباط بامریند ازشیوه های فرزند پروری بر روی یک رویکرد تیپ شناسی بنا شده است که بر روی تر کیب اعمال فرزند پروری متفاوت متمرکز است در پژوهشی اولیه که از سوی بامریند (۱۹۷۸) انجام شد، مقایسه ای بین روش های تربیتی والدین و کودکان با خصوصیات مختلف صورت گرفت. روش کار ‌به این صورت بود که ‌بر اساس مشاهداتی که در خانه و مهدکودک انجام می شد، کودکان ‌بر اساس پنج معیار شایستگی، به ترتیب زیر مورد ارزیابی قرار می گرفتند: ۱ – خویشتن داری،۲ – تمایل به برخورداری توام با کنجکاوی و اشتیاق در برابر موقعیت های جدید و دور از انتظار۳- فعال بودن،۴- اتکا به خود،۵ – توانایی ابراز محبت به ‌هم‌بازی ها.

 

کودکان ‌بر اساس نمره هایی که در این پنج معیار به دست آوردند به سه گروه تقسیم شدند:

 

الف) گروهی که در تمام معیارها نمره های بالایی داشتند و کودکان شایسته و رشدیافته نامیده شدند. ب)گروهی که خویشتندار و متکی به خودبودندولی از موقعیت های جدید بیم داشتند و علاقه چندانی برای آمیزش با سایر کودکان از خود نشان نمی دادند.ج) گروهی نیز شامل کودکانی بودند که در تمام معیارها نمره های پائین داشتند، یعنی به کمک دیگران متکی بودند. از موقعیت های جدید کناره می گرفتند و در خویشتنداری نمره های پائین داشتند. این گروه رشدنایافته ترین گروه کودکان بودند که مورد مشاهده قرار گرفته بودند.سپس محققین با بهره گرفتن از مصاحبه و روش های مشاهده، چهار جنبه از رفتار والدین را مورد ارزیابی قرار دادند. این جنبه ها عبارتند از:

 

۱ – کنترل: میزانی که والدین سعی می‌کنند در فعالیت‌های کودکان دخالت کنند و وابستگی با پرخاشگری کودکان را مطابق با معیارهای خود تغییر می‌دهند.

 

۲- توقع رشدیافتگی: فشارهایی که به کودک وارد می شود تا عملکرد او با میزان توانایی وی هماهنگ شود.
۳ – وضوح ارتباط بین مادروکودک: میزان توانایی مادر در توضیح دلایل به هنگام اطاعت طلبیدن ازکودک و میزان توجه آن ها به عقاید واحساسات کودک.

 

۴ – فرزندنوازی (مراقبت): به میزان محبت و عطوفتی که نسبت به فرزندانشان از خود نشان می‌دهند و لذت بردن از پیشرفت فرزندانشان اشاره دارد. چنین والدینی مهربان و پرحرارت هستند و ارتباط خوبی با فرزندانشان برقرار می‌کنند. این افراد در عین حال که به عقاید فرزندانشان احترام قائل اند، ‌در مورد رفتارهائی که برای فرزندان خود مناسب می دانند، پیگیرانه و خالی از ابهام عمل می‌کنند.

 

بدین ترتیب بامریندازطریق مشاهداتی که در شرایط آزمایشگاهی به دست آورد واطلاعاتی که راجع به والدین کودکان ازطریق مشاهدات خانگی ومصاحبه هایی که هم ازمادران وهم ازپدران تنظیم نمود دریافت شیوه های فرزند پروری در دو بعد،با یکدیگر تفاوت دارند.بعد اول ،توقع^[۱۲] و کنترل بعد دوم پذیرندگی واجابت کنندگی^[۱۳] .ترکیب گوناگون دو بعد توقع/کنترل و پذیرندگی/اجابت کنندگی چهار شیوه فرزند پروری رابه وجود می آورد که پژوهش بامریند بر سه شیوه آن متمرکز است:مقتدرانه (دمکراتیک) ،مستبدانه،سهل گیر.چهارمین شیوه یعنی شیوه کناره گیر^[۱۴](مسامحه کار) را محققان دیگری مورد مطالعه قرار داده‌اند(برک،۲۰۰۱). بر اساس نظریه بامریند،شیوه های فرزند پروری به عنوان واسطه ی بین متغیرهای هنجاری آنان و جامعه پذیری کودکانشان عمل می‌کند.سبک های فرزندپروری هم دارای نقش حمایتی و هم غیر حمایتی هستند که البته پیامد به کارگیری هریک از آن ها بر تحول کودک متفاوت است(سانتراک، ۲۰۰۷).بامریند(۱۹۹۱) بیان می‌کند که والدین دیکتاتور،روابط سرد همراه با کنترل زیاد برفرزندان خود اعمال می‌کنند.والدین مقتدر،کنترل خودرا همراه با رابطه ی گرم و ‌پاسخ‌گویی‌ بر فرزندان خود دارند .در حالی که والدین سهل گیر،انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته وهیچ گونه کنترل وپاسخگویی هم نسبت به آنان ندارند.

 

والدین قاطع : به صورت افرادی گرم وصمیمی توصیف شده اند در عین حال بر آنچه که کودکانشان انجام می‌دهند کنترل دارند. آن ها برای خواسته هایی که از فرزندانشان دارند از دلایل وتوضیحات منطقی استفاده می‌کنند. این والدین تلاش دارند که برفرزندانشان گوشزد نمایند که رفتار آن ها چه تاثیری بر دیگران می‌گذارد.والدین مقتدر(اقتدارگرا) به صورت افرادی با صمیمیت و محبت زیاد (این گونه والدین در زندگی فرزندان خود مشارکت کرده و به نیازهای آن ها پاسخ می‌دهند) و کنترل رفتاری (آن ها محدودیت های واضح و مناسب با سن فرزندان برای رفتارهای او در نظر می گیرند) تعریف می‌شوند. والدین مقتدر معیارهایی به فرزندان نشان می‌دهند که طبق آن ها زندگی کنند. غالبا” می خواهند چیزهایی را از نوجوان خود بیاموزند (ریتمن^[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۲).

 

والدین سهل گیر:به صورت والدینی توصیف شده اند که سعی دارند برای کودکان خودمحیطی گرم آرام وپذیرا به وجود آورند، خواسته های اندکی از فرزندان خود دارند، وبر آنچه آن ها انجام می‌دهند کنترل ونظارت ندارند. این والدین به فرزندان خود آزادی بیش ازحد می‌دهند ‌و خطای آن ها را نادیده می گیرند(ریتمن و همکاران، ۲۰۰۲).

 

والدین مستبد: فاقد گرمی و صمیمیت در روابط خود با فرزندان هستند انتظار دارند که فرزندان خواسته ها وتقاضاهای آن ها را بدون بحث وبی چون وچرا برآورده کنند. در این خانواده ها به کودکان اجازه ابراز عقیده داده نمی شود وفرصت کمی برای تفکر درباره موقعیت‌ها یا به کار گیری استدلال وجود دارد(ریتمن و همکاران، ۲۰۰۲).

 

انواع سبک های فرزندپروری

 

۱-۴- اهداف تحقیق:

 

۱-۴-۱- هدف کلی:

 

هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل مؤثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی ‌می‌باشد.

 

۱-۴-۲- اهداف جزئی:

 

1. 1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

 

1. 1. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده دارایی‌های شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

 

1. 1. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

 

1. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی.

۱-۵-فرضیه های تحقیق:

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و بازده دارایی‌های شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. 1. بین ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. ساختار بهینه سرمایه در شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی در جهت افزایش سودآوری قابل تعیین است.

۱-۶-روش تحقیق:

 

این پژوهش یک پژوهش کاربردی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده از شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی ‌می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش از منابع داخلی و خارجی استخراج می­گردد. روش مورد آزمون مورد تحلیل واقع شده، تحلیل همبستگی و رگرسیون که از طریق نرم افزار Eviews و۱۶spss می‌باشد که بیانگر درجه ارتباط بین دو متغیر است.

 

بر مبنای اطلاعات گردآوری شده از تحلیل داده ­ها ، صحت فرضیات پژوهش، آزمون و به جامعه آماری تعمیم داده خواهد شد. روش انجام این پژوهش می‌دانی – اکتشافی و همبستگی ‌می‌باشد.

 

۱-۷-قلمروی تحقیق )موضوعی، مکانی،زمانی(:

 

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی تحقیق:

 

موضوع تحقیق، بررسی تاثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی ‌می‌باشد.

 

۱-۷-۲-قلمرو مکانی تحقیق:

 

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی بوده که جهت محاسبه متغیرهای پژوهش از اطلاعات صورت‌های مالی این واحدها استفاده شده است.

 

۱-۷-۳-قلمرو زمانی تحقیق:

 

قلمرو زمانی پژوهش، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن آن ها از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱تعیین شده است.

 

۱-۸-جامعه آماری:

 

جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی با ویژگی­های تعریف شده در ذیل می­باشند.

 

۱- سال مالی شرکت­ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

 

۲- شرکت­هایی که طی سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.

 

1. 1. معاملات شرکت­ها به طور مداوم صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از یک ماه ‌در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.

 

1. 1. جزء شرکت‌های ‌سود ده باشند.

 

1. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از شرکت­های مزکور در دسترس باشد.

لذا شرکت­هایی که حائز شرایط فوق نباشند از جامعه آماری بشمار نیامدندکه با توجه به شرایط بالا تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش به ۳۲۰ شرکت تعریف می­ شود. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی است، و با مراجعه حضوری و استفاده از اطلاعات شرکت‌های عضو بورس تهیه ‌شده‌اند لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت­ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخورداربوده و دسترسی ‌به این اطلاعات نسبت به سایر شرکت­ها راحت­تر است.

 

۱-۸-۱-روش نمونه گیری :

 

روش نمونه گیری به کار رفته در این پژوهش، تصادفی ساده ‌می‌باشد نظر به اینکه در این پژوهش اندازه جامعه آماری مشخص است. ‌بنابرین‏ جهت تعیین نمونه ‌می‌توان از فرمول کوکران استفاده نمودیم.

 

۱-۹-روش های گردآوری داده ها )اطلاعات( و کاربرد آن ها :

 

مطالعه اسناد و مدارک : با توجه به نوع طرح تحقیق، بر اساس عملکردهای گذشته، داده ­های صورت­های مالی همچون گزارشات سالانه، جمع ­آوری شده است.

 

کاوش اینترنتی : که برای گردآوری داده ها مربوط به سوابق گذشته، به سایت رسمی شرکت‌های نمونه و با مراجعه حضوری به دفاتر مرکزی شرکت‌ها انجام پذیرفته است .

 

مطالعه کتابخانه ­ای : که برای گردآوری داده ­ها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این تحقیق مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

 

۱-۱۰-ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آن ها:

 

چک لیست : برای داده ها و اطلاعاتی که می بایست ثبت شود ، عمل کنترلی را انجام می‌دهد .

 

فیش و جدول خلاصه و نرم افزار های تحلیل کننده : از این ابزار در این پژوهش جهت جمع بندی وکنترل اطلاعات و نرم افزار شرکت تدبیر پرداز استفاده شده است.

 

۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها:

 

روش بررسی داده ­ها به صورت مقطعی و سال به سال است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ­ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

 

“توانایی حل مسئله را در دانش آموزان می توان از طریق شیوه های درست برخورد با مسئله افزایش داد.”

 

در این جا به توضیح روش حل مسئله دروزیلا و گلد فرید به نقل از گلد فرید و دیویسون ترجمه احمد علوی آبادی (۱۳۷۱) به لحاظ توافق عمومی بر سر عملیاتی که در حل مسئله پیشنهاد داده‌اند پرداخته می شود:

 

“روش حل مسئله به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است که در صورت شناختی یا آشکار انواع پاسخ های بالقوه مؤثر را به موقعیت های مشکل آفرین ارائه می‌کند و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان این راه حل های مختلف افزایش می‌دهد . و از بسیاری جهات آموزش شیوه حل مسئله را کمک به فرد برای ایجاد یک آمایه یادگیری تلقی کرد (هارلو۱۹۴۹^[۱۰])و ‌به این ترتیب احتمال مقابله مؤثر فرد با طیف گسترده ای از موقعیت ها را افزایش داد. در این عرصه می توان آموزش شیوه حل مسئله را شکلی از آموزش کنترل خود یا استقلال دانست . تفاوت اساسی این دو در این است که در شیوه حل مسئله جنبه‌های اساسی تکنیک (یعنی شیوه های حل مسئله) بدون آگاهی قبلی از مؤثر ترین پاسخ انجام می پذیرد. در صورتی که در روش معمولی کنترل خود آن پاسخی که باید کنترل شود قبلا” انتخاب شده است.”(گلد فرید و مرباوم۱۹۷۳)

 

هدف اصلی شیوه حل مسئله تعیین مؤثر ترین بدیل است . که می توان به دنبال آن از سایر عملیات کنترل شخصی سود جست تا مراجع به عمل کردن در مسیری که برگزیده شده است برانگیخته شود و به آن ادامه دهد. ‌بنابرین‏ حل مسئله به مرحله حیاتی اولیه ای در فرایند کلی تر کنترل خود بدل می شود که اغلب با عبارت هایی از قبیل استقلال و شایستگی و اتکای به نفس توصیف می شود.

 

‌در مورد هوش هیجانی نیز باید اذعان داشت که:

 

مایر معتقد است :

 

“با وجود این که افرادی را می شناسیم که اصطلاح (آموزش هوش هیجانی ) را به کار می‌برند ، ولی صحبت ‌در مورد آموزش دادن یک نوع هوش کار بی اهمیتی است . اگر هوش هیجانی شبیه به دیگر توانایی‌های انسان باشد که تا حدودی به طور ارثی و ژنتیک و تا حدی به وسیله محیط زندگی فرد پدید می‌آید ، بهتر است که به جای آموزش هوش هیجانی درباره آموزش دادن دانش هیجانی صحبت شود و این بسیار مفید خواهد بود .”او در ادامه با به کار بردن مقیاس در این زمینه می نویسد:

 

“ما از کسی نمی پرسیم آیا می توانی هوش ریاضی یاد بگیری یا نه ؟ بلکه از او سئوال می‌کنیم می توانی جبر و مثلثات یادبگیری یا نه؟”(اپستین صفایی ۱۳۸۰-به نقل از صالحی ۱۳۸۱)

 

مهارت های در منزل و با تعامل خوب والد- کودک شروع می‌گردد. والدین به کودکان کمک می نمایند که هیجانهای خود را تشخیص داده آن ها را نام گذاری کنند و اینکه به احساسات خود احترام بگذارند و شروع کنند آنهارا به موقعیت های اجتماعی ارتباط دهند . این جریان ممکن است کمابیش در هر خانه ای موفقیت آمیز باشد.(به نقل از رباط سرپوشی۱۳۸۵)

 

هوش هیجانی به طور مستقیم برای حیطه گسترده ای از مشکلات هیجانی ریشه دار در تجربه میان فردی ودرون فردی می‌تواند به کار رود.(سالوی و مایر ۱۹۹۷)

 

تحقیقات مختلف نقش هوش هیجانی را در زمینه‌های مختلف مانند پیشرفت تحصیلی ، موفقیت در شغل ، رضایت از زندگی وغیره نشان داده‌اند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند برای مشاوران تحصیلی و روان درمانگران خانواده ، مفید باشد. این افراد با اطلاع از هوش هیجانی خانواده و فرزندان و ارتباط آن ها در کمک به مراجعین و پیشگیری از اختلالات و مشکلات هیجانی نظیر آلکسی تیمیا بهتر می‌توانند عمل نمایند . به خصوص این که هوش هیجانی تابع یادگیری نیز می‌باشد. آموزش و پرورش که بعد از خانواده بیشترین اوقات کودکان و نوجوانان در آنجا سپری می شود ، می‌تواند در برنامه ریزی درسی ، با شناسایی هوش هیجانی خانواده و فرزندان و ارتباط آن ها با یکدیگر بتوانند الگوهای رفتاری مناسبی را ایجاد نمایند.

 

 

لذا هدف از این پژوهش این است که بدانیم تا چه حد میتوان بین سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی والدین و فرزندان آن ها ارتباط پیدا کرد . و آیا می شود که فرزندان نوع انتخاب سبک‌های حل مسئله و مشکلاتشان را از والدینشان می آموزند؟

 

‌هدف‌های‌ تحقیق:

 

هدف کلی از این تحقیق عبارت است از :

 

بررسی رابطه سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان.

 

اهداف جزئی در این تحقیق عبارت است از:

 

• • بررسی رابطه سبک‌های حل مسئله شاگردان با سبک‌های حل مسئله اولیائشان.

 

• • بررسی رابطه هوش هیجانی شاگردان با هوش هیجانی اولیائشان

 

• • بررسی تفاوت میان سبک‌های حل مسئله دختران و پسران.

 

• بررسی تفاوت میان هوش هیجانی دختران و پسران

 

فرضیه های و سئوالات تحقیق :

 

فرضیه کلی:

 

بین سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک‌های حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان رابطه وجود دارد.

 

فرضیه های جزئی :

 

1. 1. بین سبک‌های حل مسئله شاگردان ‌و سبک‌های حل مسئله اولیائشان رابطه وجود دارد.

 

1. 1. بین هوش هیجانی شاگردان و هوش هیجانی اولیائشان رابطه وجود دارد.

سئوالات تحقیق به قرار زیر است:

 

1. 1. آیا بین سبک‌های حل مسئله دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟

 

1. آیا بین هوش هیجانی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟

 

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات:

 

تعاریف نظری:

 

حل مسئله:

 

شیوه حل مسئله راهبردی مفیدو مؤثری است برای رویارویی با مشکلات موقعیتی که به صورت فرایندی رفتاری تعریف شده است و به شکل واضح یا شناختی انواع پاسخهای بالقوه مؤثر به موقعیت مشکل آفرین را نشان می‌دهد واحتمال انتخاب موثرترین و بهترین پاسخ را از میان راه حلهای مختلف افزایش دهد.(دروزیلا و گلد فرید ۱۹۷۱ /سیف ۱۳۷۴)

 

هوش هیجانی :

 

هوش هیجانی عبارت است از توانایی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل درک، فهم و مدیریت هیجانی بوده و با بیان دیگر ظرفیت و توانایی خلق ، نتایج مثبت در روابط خود و دیگران می‌باشد.(مایر ۱۹۹۷به نقل از اکبر زاده ۱۳۸۳)

 

اولیاء :

 

عبارت است از افرادی که اغلب به صورت زوج یعنی زن و مردی می‌باشند که مسئولیت نگهداری و پرورش و تربیت کودک ویا کودکانی را بر عهده دارند.

 

شاگردان:

 

دانش آموزانی که در حال تحصیل در سال ۹۰-۹۱ می‌باشند.

 

تعاریف عملی :

 

حل مسئله:

 

حل مسئله شامل نمراتی است که فرد در مقیاس تست هپنر و کراسکوف ^[۱۱]کسب می‌کند.

 

هوش هیجانی :

 

هوش هیجانی شامل نمراتی است که فرد درمقیاس تست تراویس.برادبری^[۱۲] وجین . گریوز^[۱۳] کسب می‌کند.

 

اولیاء:

 

پدر ومادرانی که سرپرستی شاگردان پایه اول راهنمایی را دارند و پرسشنامه های حل مسله و هوش هیجانی را در این تحقیق جواب داده‌اند.

 

شاگردان:

 

منظور دانش آموزان دختر و پسری هستند که در دوره اول راهنمایی در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ مشغول تحصیل می‌باشند و پرسشنامه های حل مسئله و هوش هیجانی را در این تحقیق جواب داده‌اند.

 

 

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه پژوهش

 

مقدمه:

۲-۱-۵ اصل جانشینی ( حق رجوع بیمه­گر به مسئول خسارت)

 

ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶): « بیمه­گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می­ کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه­گذار خواهد بود و اگر بیمه­گذار اقدامی کند که منافی با حق مذبور باشد در مقابل بیمه­گر مسئول شناخته می­ شود».( بیمه مرکزی ، قانون بیمه ، ماده ۳۰ ، ۱۶ )

 

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاه و قصور اشخاص به وجود می ­آید. معمولاً بیمه­گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه­گر صرف­نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می­ شود که در چنین مواردی بیمه­گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه­گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. ‌بنابرین‏، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه­گر منتقل می­ شود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمه­گر می ­تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید ‌به این نکته توجه شود که اگر بیمه­گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه­گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه­گر از پرداخت خسارت مبراست. (کریمی ،۱۳۸۶، ۸۹)

 

۲-۱-۶ اصل تعدد بیمه

 

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمۀ یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماًً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همۀ قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می ­تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

 

• • اینکه جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.

 

• • اینکه منتفع از همۀ بیمه­نامه­ ها یک شخص باشد.

 

• خطرهای بیمه شده در همۀ بیمه­نامه­ ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، ‌می‌توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه­گذار برای بیمۀ یک شیء به چند
بیمه­گر مراجعه کند و نزد هر یک از آن ها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه­شده تجاوز نکند. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه­گر تأمین بیشتری برای بیمه­گذار در بردارد. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه­گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه ‌کرده‌است به عهده دارد . به علاوه ممکن است در بیمه­نامۀ نخست فرانشیز پیش ­بینی شده باشد.

 

شرط دوم از شرایط سه­گانۀ یاد شده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه­های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی ، در حفظ شیءِ بیمه­شده دارند ، تعدد بیمه­ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می­ شود ممکن است فرستند، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظۀ وقوع خسارت نفع بیمه­پذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه­گری که کالا را نزد او بیمه ‌کرده‌است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقۀ اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.

 

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمۀ کالا یا کشتی طی چند بیمه­نامه به عمل آید و در هر بیمه­نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه­نامه حوادث دریا بیمه می­ شود و در بیمه­­نامۀ دیگر، بیمۀ خطر جنگ به عمل می ­آید. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۲-۹۱)

 

۲-۱-۷ اصل داوری

 

هر گونه اختلاف بین بیمه­گر و بیمه­گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحلۀ نخست از طریق توافق و سازش انجام ‌می‌گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه­گر، علاقه­ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاًً ممکن است به اعتبار حرفه­ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان­ پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می­گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیاًً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می­شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه­نامه درج می­ شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می­ شود در غیر این­صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می­ کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران ‌در مورد نکتۀ خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می­ شود که به موضوع رسیدگی می­ کند و رأی هیئت داوران به طرفین برای اجراء ابلاغ می­ شود.

 

هر کدام از طرفین قرارداد حق­الزحمۀ داور خود را می ­پردازد و حق­الزحمۀ سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می­ شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش ­بینی می­ شود که مرجع صلاحیتداری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل ‌در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۵)

 

۲-۱-۸ اصل علت نزدیک

 

بیمه­گذار که در اندیشۀ دریافت خسارت از بیمه­گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطۀ علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثۀ بیمه شده باشد تا بیمه­گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجۀ وقوع حادثه بیمه­شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت­های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجۀ آن ناشی شود. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۶)

 

۲-۱-۹ اصل اتکایی

بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی

 

شافعیه معتقدند این عقد صحیح است. اما خود شافعی می‌گوید «اگر سفارش دهنده شرط کند که سازنده برایش تشتی از مس و آهن یا مس وسرب بسازد، روا نیست زیرا این‌ها خالص نیستند تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود و این شرط مثل رنگ در لباس زیوری است که موجب دگرگونی ویژگی لباس نمی‌شود، اما ساختن مالی از دو ماده، نوعی افزایش در مال ساخته شده است. (شافعی، بی تا).

 

برداشت شافعیه از نظر شافعی مبنی بر اینکه وی از قائلین صحت این عقد بوده، در صورتی صحیح است که بگوییم: در فرضی که سفارش دهنده خواسته تشتی از مس و آهن یا مس و سرب برایش ساخته شود اگر میزان هر یک از مواد ترکیبی معلوم باشد بر اساس مفهوم مخالف نظر شافعی، استصناع صحیح است، اما نکته اصلی اینجا است که هر فقیه برای اعلام رأی ‌در مورد مسائل مختلف بر اساس واقعیات موجود اظهار نظر می‌کند، نه عقد انتزاعی، لذا این برداشت از مفهوم مخالف نظر وی غیر قابل قبول است. شافعیه دلیل مشروعیت این عقد را الحاق آن به بیع سلم می‌دانند و در نتیجه تعریف و احکام مترتب بر آن را از بیع سلم وام می‌گیرند. (جمعی از بزرگان فقه اسلامی،۱۳۹۱)

 

بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی

 

عالمان این مذهب استصناع را به عنوان عقد مستقلی مطرح نموده‌اند بلکه در ضمن بحث سلم به مباحث مرتبط با استصناع پرداخته‌اند مثلاً در ذیل بحث سلم ‌در مورد استصناع اینگونه بیان کرده‌اند که: در صورتی که فردی سفارش ساخت تشت، ظرف آبخوری، ظرف مسی، کاسه و یا کالایی که مردم عادتاً نزد صنعتگری می‌روند و با ویژگی‌های مورد نظرشان سفارش ساخت می‌دهند در صورتی که کالایی که فرد ملاحظه می‌کند به عینه موجود نباشد و شرط نکند که خود صنعتگر برای آن کار کند و رأس المال را در مجلس یا یک یا دو روز بعد پرداخت کند، این سلف جایز است و این عقدی لازم می‌شود و لازم است صنعتگر در زمان مقرر آن کالا را با ویژگی‌های معین ارائه نماید ولی اگر زمان طولانی را برای پرداخت رأس المال در نظر بگیرد عقد فاسد می‌شود. (سالوس،۱۴۲۶)

 

بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی

 

برخی از علمای حنبلی تصریح کرده‌اند که نزد علمای حنبلی، استصناع کالا صحیح نیست، بدان جهت که صنعتگر چیزی را به غیر صورت سلم می‌فروشند. در حالی که کالا موجود نیست، ‌بنابرین‏ حنبلی‌ها نظیر عالمان مالکی و شافعی استصناع را تنها در صورتی که قالب سلم قرار گیرد، می‌پذیرند.

 

پس بی تردید در نزد همه عالمان مذاهب اربعه، اگر عقد استصناع در قالب عقد سلم بگنجد، بدین معنا که در مجلس عقد، تمام مبلغ قرار داد سفارش ساخت و یا مطابق دیدگان عالمان مالک یک یا دو روز بعد پرداخت گردد، عقد استصناع، عقدی کاملاً صحیح است و از مشروعیت تامی برخوردار است، ولی آنچه در جامعه متعارف می‌باشد پرداخت همه مبالغ در مجلس عقد نیست بلکه حداکثر بخشی از مبالغ در مجلس پرداخت می‌شود، به همین جهت عقد استصناع در این صورت تحت ضوابط عقد سلم قرار نمی‌گیرد ‌بنابرین‏ مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی قراردادهای استصناع را که در قالب سلم جای نمی‌گیرد به دلیل قیاس جایز نمی‌دانند زیرا در این عقد معامله روی چیزی صورت می‌گیرد که معدوم است و رسول الله از «بیع ما لیس عندک» نهی فرموده است. گرچه در معامله سلم نیز کالا موجود نیست ولی با کلام شارع که عقد سلم را جایز دانست از قاعده اولی عدم جواز استثناء شده است.

 

‌بنابرین‏ عالمان مذاهب اهل سنت در دو قالب زیر عقد استصناع را تصحیح نموده‌اند: (سرخسی،۱۴۱۴)

 

1. 1. در قالب عقد سلم با حفظ همه شرایط آن

 

1. در قالب بیعی مستقل با شرایط و ویژگی‌های خاص به خود

 

گفتار دوم: در فقه امامیه

 

در ادامه به بررسی نظرات فقهای متقدم امامیه می‌پردازیم سپس نظرات بعضی از فقهای معاصر را نیز بیان می‌کنیم:

 

بند اول: دیدگاه فقهای متقدم

 

در میان فقهای متقدم صرفاً «ابن حمزه طوسی» و «ابن احمد حلی» در حد جمله ای کوتاه نظرشان را بیان کرده‌اند. بدین گونه که هرکس از سازنده ای درخواست کند که چیزی برایش بسازد و او قبول کند، سازنده بین تسلیم و عدم تسلیم مال مختار است و سفارش دهنده هم مخیر است آن را قبول یا رد کند. (طوسی،۱۳۶۷)

 

بر اساس نظر ایشان این عقد صحیح و جایز و این جواز از ناحیه طرفین است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بحث از استصناع در باب بیع سلم مطرح شده، ظاهراًً علت مشروعیت، از باب سلم دانستن آن بوده، اما ابن احمد حلی می‌گوید: استصناع یعنی طلب ساختن چیزی و اگر صانع چنین کاری را انجام دهد، قراردادی برای سفارش دهنده، غیر لازم است و او می‌تواند آن را رد نماید. (حلی، ۱۳۶۳، ص ۲۵۹)

 

ایشان نیز این عقد را عقد صحیح می‌دانند و به خاطر طرح این بحث در باب اقاله، وجه مشروعیت آن را بیع بودن آن دانسته‌اند و قرارداد را صرفاً از ناحیه سفارش دهنده جایز شمرده است.

 

اما تاثیرگذارترین رأی را «شیخ طوسی» ابراز نموده و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل عدم اظهار نظر فقهای بعدی ‌در مورد استصناع، جایگاه ایشان در میان فقهاست. ایشان در المبسوط می‌گوید: «استصناع چکمه و کفش و ظرف چوبی و رویی و آهنی و مسی جایز نیست و سازنده می‌تواند آن را تسلیم کند یا از تسلیم امتناع ورزد و اگر آن را تسلیم کرد سفارش دهنده مختار است که اگر خواست، از دریافتش خودداری کند و اگر خواستان را بپذیرد».(شیخ طوسی،۱۳۶۳، ص ۱۹۴)

 

ایشان در الخلاف دلایل عدم مشروعیت این قرار داد را اینگونه ارائه می‌کند: «این عقد، صحیح نیست. نظر شافعی هم همین است ولی ابو حنیفه آن را صحیح می‌داند زیرا مردم بر آن اتفاق نظر دارند دلایل ما برای بطلان این عقیده این است که اولاً: به اجماع مذهب ما واجب نیست که سازنده آن را تسلیم کند بر مشتری هم لازم نیست که آن را تحویل بگیرد و حال آنکه اگر این قرارداد صحیح بوده، نباید چنین باشد و ثانیاًً مال مورد سفارش مجهول بوده و نه با مشاهده مشخص شده (یعنی نه عین آن معلوم است) و نه به بیان ویژگی‌ها و صفاتش (یعنی نه از طریق ویژگی‌ها که بگوییم کلی در ذمه است) لذا این عقد نباید جایز باشد» ‌بنابرین‏ ایشان با رأی به بطلان این عقد داده اما این استدلال خالی از اشکال نیست:

 

1. 1. با توجه به بررسی‌هایی که انجام شد، فقط ابن حمزه، ابن محمد، ابن احمد، و شیخ طوسی هستند که مستقلاً در باب استصناع مطالبی را بیان ‌داشته‌اند لذا این اجماع ادعایی مورد قبول نیست زیرا با سه نفر اجماعی تشکیل نمی‌شود.

 

1. 1. با فرض وجود اجماع، ابن حمزه و ابن احمد مخالف این ادعا نظر داده و استصناع را صحیح دانسته‌اند ‌بنابرین‏ بر خلاف این ادعا بطلان اجماعی نیست.

 

1. 1. مشهور فقها معتقدند اکثر اجماعات مورد استناد شیخ طوسی، اجماع لطفی است. (محمدی، ص ۲۱۴)

 

 

 

 

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی

 

در ابتدای این فصل قبل از اینکه ‌در مورد ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی بحث شود لازم است تشکیلات نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد زیرا شناخت ضوابط رسیدگی و عملکرد کمیسیون های مختلف مالیاتی بدون آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم اداره مالیات ممکن نیست.

 

تشکیلات نظام مالیاتی کشور اعم از تشخیص و وصول به روش کنونی دارای سابقه زیادی نمی باشد و این موضوع با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقرراتی که امروزه سرلوحه کار مأمورین و مؤدیان مالیاتی می‌باشد برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی است آشکارتر می‌گردد.سیستم وصول مالیات با روش کنونی در کشور دارای سابقه ای کمتر از یک قرن می‌باشد و همان‌ طور که گفته شد با ورود هیئت های امریکایی به رهبری مورگان شوستر آغاز گردید.کوچک‌ترین واحد تشکیلات مالیاتی حوزه مالیاتی و بالاترین رده مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر می‌باشد که به ‌عنوان بخشی از اجزای وزارت امور اقتصادی انجام وظیفه می کند.

 

وسیعترین تشکیلات مالیاتی اداره کل مالیاتها است که در رٲس آن مدیر کل قرار دارد و در هر استان یک اداره کل وجود دارد البته در تهران بعلت بزرگی و وسعت شهر و تراکم حجم فعالیت‌های اقتصادی چهار اداره کل برحسب مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز شهر امور مالیاتی مردم را رسیدگی و اداره می نمایند و بقیه استانها هر یک جداگانه دارای یک اداره کل می‌باشند.

 

حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد ‌به این واحد مالیاتی تسلیم و مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مسئول هرحوزه مالیاتی یک سرپرست به نام ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظایف حوزه مالیاتی را انجام می‌دهد ؛ تعداد کمک ممیزین حوزه ها با توجه به حیطه شمول هر حوزه و میزان پرونده ها بین یک تا سه نفر متغیر است.

 

رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات با نظارت و تأیید سر ممیز مالیاتی از وظایف ممیزین مالیاتی است که آن ها این وظیفه را به کمک ممیز مالیاتی جهت رسیدگی محول می‌کنند.

 

در این قسمت به دلیل اهمیت برگ تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات لازم است ابتدائا به بررسی آن بپردازیم. ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم که شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مؤدیان است یکی از مهمترین دستور در زمینه آئین رسیدگی مالیاتی است. موضوع ماده در ارتباط با برگ تشخیص است و سخن از شکل و محتوای آن در میان است؛ اگرچه قانون‌گذار در هیچ جای قانون به تعریف برگ تشخیص مالیات نپرداخته است اما با مداقه در سایر مواد این نتیجه حاصل می شود که برگ تشخیص که تجلی گاه نظر و ادعای مرجع مالیاتی است و در موارد عدم تراضی، مبنا و پایه ادعا و دادخواهی متقابل مؤدی به شمار می‌آید برگی است که میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده و پس از ابلاغ آن به مؤدی، امکان اعتراض به آن از طرف وی وجود دارد برخلاف برگ قطعی مالیات که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت، امکان رسیدگی به آن از طریق مراحل عادی اعتراض نمی باشد. به همین سبب است که فصل دوم باب پنجم قانون تحت عنوان ترتیب رسیدگی از همین بحث آغاز می‌گردد. منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوطه بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود این مرحله بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالبا مؤدیان سعی می‌کنند که مأخذ مالیاتی خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ماده ۲۳۷ در تبیین برگ تشخیص مالیات لحن آمرانه ای دارد و نگارش آن با بهره گرفتن از واژه های آمرانه تنظیم شده است؛ دو جمله آن بر لفظ «باید» و جمله سوم بر فعل «مکلفند» متکی است؛ چهار مطلب یا دستور اصلی در ماده مورد بحث گنجانده شده است که عبارتند از:

 

۱- دارا بودن ماخذ صحیح

 

۲- متکی بودن به دلایل و اطلاعات کافی

 

۳- بیان صریح کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن

 

۴- روشن بودن کلیه محتویات برگ تشخیص برای مؤدی

 

‌بنابرین‏ کلیه فعالیت هایی که به مؤدی نسبت داده شده و درآمدهایی که در ارتباط با این فعالیت ها در نظرگرفته شده است باید صریح و قابل فهم در برگ تشخیص ذکر گردد و تمامی این موارد باید دارای ماخذ صحیح بوده و بر اطلاعات و دلایل لازم متکی باشد چنان که بتوان گفت این مقدار اطلاعات و دلایل برای اثبات انجام آن فعالیت ها و کسب آن مقدار از درآمدها کفایت می‌کند.

 

امضا کنندگان برگ تشخیص باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و متعاقبا مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظر خود از هر جهت خواهند بود. اگر مؤدی بپرسد که مالیات برگ تشخیص چگونه تشخیص داده شده است باید هر گونه توضیح لازم در این زمینه به وی داده شود و بخصوص جزئیات گزارشی که مبنای برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام گردد. این وظیفه بعهده کسانی است که برگ تشخیص را امضاء کرده‌اند. چنان که دیده می شود قانون مالیاتی ایران از این لحاظ سنگ تمام گذاشته است دقت بیشتر در رعایت مفاد ماده مذبور نه تنها حرمت دستگاه مالیاتی را در نظر مؤدیان و عامه مردم فزونتر ساخته و موجبات تمکین به قانون را تقویت خواهد نمود بلکه انگیزه غیرمستقیمی برای تحرک بیشتر کادر تشخیص در جهت تحصیل اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عنوان مبنای تشخیص مالیاتی خواهد بود و به همین نحو محرک نیرومندی برای کسب مهارت ها و دانش و اطلاعات بیشتر است تا بتوان مجهزتر در این عرصه گام برداشت.

 

در بررسی سازمان مالیاتی به عنوان شغلی سرممیز مالیاتی برمی خوریم ؛ سرممیز مالیاتی بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی و نظارت دارد و خود زیر نظر یک ممیزکل مالیاتی انجام وظیفه می‌کند از سوی دیگر اداره امور چند ممیز کل برعهده اداره کل مالیاتی می‌باشد البته قابل ذکر است که در تهران برای امور مالیاتی ارث و اراضی بایر و نیز شرکت‌ها و حقوق اختصاصا اداره کل جداگانه ای دایر گردیده است.تشکیلات اداره امور مالیاتی در شهر به میزان جمعیت و درآمد و وسعت آن شهر بستگی دارد و می‌تواند از یک حوزه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی و یا ممیز کل باشد. در رٲس هر اداره یک رئیس قرار دارد که می‌تواند یک ممیز یا سرممیز یا ممیز کل مالیاتی باشد.

 

امروزه بیش از هر زمان دیگری سازمان‌های عمومی به ارزیابی دیدگاه‌های مشتریان خود درباره خدمات ارائه شده و نیز میزان برآورده شدن انتظارات آن‌ ها از ارائه این خدمات نیاز دارند. چرا که آن‌ ها به خوبی می‌دانند تا چه حد فقدان اطلاعات کافی درباره انتظارات و بازخورد ادراک نظرات مشتریان برای سازمان‌ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. این اشتباه است که بگوییم دریافت بازخورد از مشتریان لازم نیست. چرا که شکل درستی از بازخورد مشتریان مورد نیاز است.دشواری مدیران بخش عمومی این است که می‌خواهند چنین ارزیابی باصرفه جویی و حداقل هزینه انجام شود.حرکت مستمر به سمت تصمیم‌گیری‌های غیرمتمرکز و مشارکتی موجب می‌شود که مدیران در جریان نظرات و دیدگاه‌های مشتریان خود قرارگرفته و خدمات خود را بر پایه انتظارات آن‌ ها ارائه نمایند. چنین روشی موجب می‌شود که اجرای پایش (نظارت) و در نهایت بهبود کیفیت خدمت ارائه شده به طور مؤثر به مرحله اجرا در آید. باید توجه داشت که این اقدامات باید موشکافانه و روشمند و نه موردی و آنی به اجرا در آیند.از دیدگاه آرمانی، این سازوکارها باید بین فراهم‌کنندگان مختلف خدمت در قلمرو بخش عمومی و نیز گروه‌های مختلف مشتری قابل‌اجرا و به کار بستن باشند (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

 

امروزه دیگر کاربرد تنوع مدل‌های اندازه‌گیری کیفیت خدمات در بخش خصوصی به منظور شناسایی دو جزء بحرانی «رضایتمندی عمومی» و «جلب سود بیشتر» به طور وسیع پذیرفته‌شده و پیامدهای تحقیق تجربی آن نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.از اواخر دهه ۹۰ به بعد سازمان‌های فعال در بخش دولتی بیش از گذشته به نحوه ارائه خدمات در بخش دولتی و چگونگی اندازه‌گیری کیفیت این خدمات حساس شده‌اند. این مسئله پذیرفته شده است که سازمان‌های دولتی به دلیل پیچیدگی ماهیت وظایف و خدمات و هم چنین فقدان تعریف مشخص از مشتری در این بخش، در اندازه‌گیری کیفیت خدمات با مشکلات ویژه‌ای مواجه هستند. سازمان‌های بخش دولتی نیازمند مدل‌های تعریف‌شده‌ای هستند که توانایی دستگاه ارزیابی کیفیت خدمات در بخش دولتی را به اثبات رسانده و معیار مناسب جهت اندازه‌گیری سطح رضایتمندی مشتری را ارائه نماید (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

 

در خلال سال‌های دهه ۹۰ تا ۲۰۰۰ مشخص گردید که سازمان‌های بخش دولتی از تغییرات پیچیده و ناگهانی و دگرگونی‌های ناشی از سرعت فناوری اطلاعات مصون نیستند. در بخش خصوصی رضایتمندی مشتری و وفاداری سازمان به حفظ کیفیت محصول ارائه شده و حفاظت از بهبود مستمر فرآیندهای سیستم، به عنوان یک ضرورت برای بقای طولانی مدت سازمان‌ها در عرصه رقابت و تجارت همواره مد نظر است.سازمان‌های بخش دولتی به دلیل تنوع و تعداد مشتریان خود نه تنها بایستی مراقبت نمایند که انتظارات مشتریان برآورده شود، بلکه باید تلاش نمایند تا دریابند طرز نگرش مشتریان نسبت به سازمان‌های دولتی در مقایسه با سازمان‌های بخش خصوصی چیست؟ این نیاز موجب شده است که سازمان‌های بخش دولتی بیش از گذشته در پی اندازه‌گیری کیفیت خدمات در این بخش باشند. امروزه به دلایل مختلف سازمان‌های دولتی در پی شناسایی نیازهای مشتریان خود و پایش طرز تلقی آن‌ ها از خدمات ارائه شده توسط این سازمان‌ها هستند.این مسئله دلالت بر دوری سازمان‌های بخش دولتی از مدل یک نواخت سنتی، خدمات دولتی دارد.سازمان‌های دولتی دریافته‌اند که دیگر هر آنچه که ارائه می‌دهند، نمی‌تواند مورد رضایت مشتریان قرار گیرد و آن‌ ها ناچارند انتظارات مشتریان خود را شناسایی نموده و آن را اندازه‌گیری نمایند. اینک این مسئله به عنوان یک هدف استراتژیک برای این سازمان‌ها درآمده است (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

 

بر اساس تحقیقی که فاینانشیال تایمز^[۶۷] در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵ انجام داد، مشخص گردید که بسیاری از سازمان‌های دولتی به طرز چشمگیری چگونگی کیفیت خدمات بخش دولتی و شیوه اندازه‌گیری آن را مورد توجه قرار داده‌اند.این سازمان‌ها بودجه عظیمی را صرف تحقیق پیرامون جمع‌ آوری اطلاعات درباره چگونگی ارائه خدمات به مشتریان در این بخش نمودند.این تحقیق نشان داد که تنها در انگلستان در سال ۱۹۹۴ بیش از نیم میلیون پوند در بخش تحقیق بازار پیرامون کیفیت خدمات هزینه شد که ۱۳‌% آن مربوط به اندازه‌گیری کیفیت خدمات در بخش دولتی بود. یک مشکل عمده در انجام این تحقیقات این بود که تمرکز تحقیق بر طرز نگرش مشتریان نسبت به نحوه اجرای خدمات در بخش دولتی بود و کمتر به انتظارات مشتریان و چگونگی اندازه‌گیری این انتظارات پرداخته شد. شیوه مطلوب آن است که تحقیقات بر رضایتمندی مشتریان از ارائه خدمات بخش دولتی و چگونگی اندازه‌گیری کیفیت در این بخش تمرکز یابد (الوانی و ریاحی، ۱۳۸۲).

 

۲-۲ بخش دوم : تاریخچه بیمه های باربری

 

طبق بررسی­ های محققان و تاریخ نویسان احتمالاً چینی­ها اولین ملتی بوند که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در بیمه باربری دریایی اصل تقسیم خطر را مراعات نمودند. ‌به این ترتیب که زمانی که کالایی را از طریق رودخانه حمل می­کردند. آن را توسط چندین کشتی حمل می­کردند تا اگر یکی از کشتی­ها غرق شود بقیه کالاهای موجود در کشتی­های دیگر سالم به مقصد برسند.

 

دو هزار سال قبل از میلاد نیز در دوران هامورابی قوانینی برای حمایت ‌کاروان‌ها وضع شده بود به طوری که اگر در هنگام حمل کالاهای بازرگانی غارت، دزدی و یا حوادث دیگری پیش می­آمد خسارت ایجاد شده توسط عده­ای از اهالی شهر بابل جبران می­شد. در همین دوران در هندوستان نیز چنانچه فردی به یک مسافرت طولانی می­رفت پول قرض می­گرفت و بهره آن را ( حدود ده درصد در ماه ) می­پرداخت و اگر مسافرت در دریا نیز انجام می­شد بهره آن به حدود ۲۰ درصد می­رسید. چون این میزان بهره از بهره معمولی ۵ درصدی آن بیشتر بود ‌می‌توان نتیجه گرفت که نرخ بهره اضافی در واقع حق بیمه خطرات بوده است.

 

همچنین در مصر باستان صندوق‌های تعاونی برای پرداخت هزینه­ های کفن و دفن افراد وجود داشته است. در مدیترانه شرقی نیز حدود ۷۰۰ تا ۹۱۶ قبل از میلاد مسیح در لوان^[۴] قانونی تصویب شده بود که بر اساس آن زیان همگانی یک رسم بازرگانی دریایی شناخته شده بود و طبق آن خسارت وارده به یک نفر در حین سفر دریایی بین همه کسانی که کالایشان سالم به مقصد رسیده بود تقسیم
می­شد.(شیبانی ، ۱۳۵۲، ۲تا۴ ) و (فولادیان ، ۱۳۸۸،۱۱)

 

تا حدود قرن­های چهارم و پنجم قبل از میلاد مسیح نیز همچنان مدیترانه شرقی مرکز تجارت جهان بود و وامهای دریایی بین بازرگانان رایج بود ‌به این ترتیب که سرمایه­داران یونانی به صاحبان کشتی­­ها و کالاها وامی با نرخ بهره بیشتر از حد معمول می­دادند و در صورتی که کشتی و کالا سالم به مقصد می­رسید وام و بهره آن را دریافت می­داشتند و اگر کشتی غرق می­شد وام دهنده حق استرداد وام را نداشت.(شیبانی ، ۱۳۵۲، ۲تا۴ ) و (فولادیان ، ۱۳۸۸، ۱۰)

 

همچنین طی اظهارات یک نویسنده به نام «لی­وی»^[۵] در کتابش در سال ۲۱۵ قبل از میلاد دولت اسپانیا به دلیل نیاز به صادرات ناچار شد که مقرراتی وضع کند که طبق آن، خطرات دریا و خسارات وارده به کالاها را تقبل کند. امپراتور روم در سال ۴۰۱ بعد از میلاد برای اینکه غلات مورد نیاز شهر را تأمین کند مقاطعه­کاران را به ساختن کشتی برای حمل و نقل غلات تشویق می­کرده و تمام خطرات ناشی از حوادث دریا را تقبل می­نموده است. البته پس از انحطاط امپراتوری روم تجارت خشکی و دریایی به شدت کاهش یافت و تا قبل از قرن ۱۳ میلادی دیگر اثری از بیمه­گری در ایتالیا دیده
نمی­ شود. در زمینه ­های بیمه­های دریایی در قرون وسطی نیز در روم گروه ­های تعاونی حرفه­ای مانند سازمان کمک به نظامیان به وجود آمد که هدف آن ها کمک به نظامیان بازنشسته یا خانواده نظامیانی بود که در جنگ کشته می­شدند. در همان زمان مشکلات و خطراتی که برای کشاورزان و مالکان جزء پیش می­آمد و جان و مال آن ها را تهدید می­کرد آنان را ‌به این فکر وامی­داشت که خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند و از طریق تشکیل گروه­ ها و اتحادیه ­ها توانستند در مقابل خطرات امنیت بیشتری به دست آورند. این اتحادیه ­ها بعداً گسترش یافتند و به شکل سازمان­ های تعاونی در زمینه جبران خسارت زیان­دیدگان به فعالیت پرداختند. از جمله این اتحادیه ­ها ‌می‌توان به اتحادیه دریانوردان دانمارک در قرن ۱۲ اشاره کرد که طبق مقررات آن خسارت ناشی از حوادث دریانوردی هر یک از اعضا جبران می­شد.(فولادیان ، ۱۳۸۸،۱۱)

 

در قرن ۱۱ بازرگانان سواحل دریای آدریاتیک بر آن شدند تا خطرات ناشی از حمله دزدان دریایی را نیز در شمول مقررات زیان همگانی قرار دهند که از جمله این مقررات ‌می‌توان «مقررات دریایی ترانی»^[۶] در سال ۱۰۶۳ و « مقررات دریایی ونیز» در سال ۱۲۵۵ را نام برد در همین زمان قرارداد دیگری بین دریانوردان ایتالیا مقرر شد بنام «زرمانیتی»^[۷] یا «قرارداد کلی» که طی آن کلیه محموله یک کشتی به ‌عنوان یک واحد غیر قابل تفکیک در نظر گرفته می­شد و در صورت وارد شدن خسارات به هر یک از اجزای آن کلیه افراد ذینفع در سفر باید آن را جبران می­کردند.

 

بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن بیمه ( به شکل امروزی) را ممنوعیت استفاده از وام دریایی بیان ‌می‌کنند. زیرا در قرن سیزدهم (۱۲۳۶ میلادی ) « پاپ گرگوار نهم» کلیه معاملات رباخواری از جمله وامهای دریایی را ممنوع اعلام کرد. این امر سبب شد که تا مدتی روند تکامل بیمه­های دریایی با رکود مواجه شود و بازرگانان را بر آن داشت که مسأله وام دریایی را به صورت دیگری که مغایرت چندانی با قوانین مذهبی کلیسا نداشته باشد، مطرح کند. ‌به این ترتیب که قراردادهای وام دریایی را تبدیل به قراردادهای فروش کردند یعنی در این میان صاحب مال یا کشتی نقش فروشنده را داشت و وام دهنده نقش خریدار، در صورتی که تعهد خریدار انجام می­گرفت که کشتی و کالا سالم به مقصد نمی­رسیدند و اگر سالم به مقصد می­رسیدند قرارداد فسخ می­شد و فقط فروشنده ( صاحب مال ) مبلغی را به عنوان پاداش یا جایزه به خریدار ( وام دهنده ) می­داد به طوری که پاداش قابل برگشت نبود. در ضمن مسأله پاداش با قوانین کلیسا مغایرتی نداشت و همان‌ طور که مشخص است این شکل از قراردادها همانند قراردادهای بیمه کنونی بوده است.( فولادیان ، ۱۳۸۸،۱۲)

 

ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

مسئله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟

 

۱-۳) ضرورت انجام پژوهش

 

با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش‌بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌کنند (دستگیر وخدادای، ۱۳۸۶).

 

ما در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

۱-۴) اهداف پژوهش

 

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.

 

اهداف کاربردی پژوهش

 

۱- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

 

۲- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

 

۳- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

 

۴- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

 

۱-۵) فرضیه‌های پژوهش

 

از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آن ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

 

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.

 

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.

 

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.

 

1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.

۱-۶) روش پژوهش

 

روش پژوهش همبستگی است زیرا در این پژوهش شدت و رابطه بین متغیرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این رابطه ‌و در شرایط کنونی وبراساس داده های تاریخی می‌باشد. داده ها درEXCEL جمع‌ آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.

 

۱-۷) قلمرو پژوهش

 

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد:

 

قلمرو زمانی: دوره ۵ ساله از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱٫

 

قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.

 

۱-۸ ) جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد تحقیق نیز ۵ ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱است، انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر(به روش حذف سیستماتیک) انجام می‌شود:

 

۱- پایان سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد.

 

۲- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.

 

۳- طی این سال‌ها زیان عملیاتی نداشته باشند.

 

۴- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

 

۵- جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری، تامین مالی وهلدینگ نباشند. زیرا ساختار این شرکت‌ها متفاوت ازسایر شرکت های تولیدی است.

 

۱-۹) روش گردآوری اطلاعات

 

جهت جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می‌شود. استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این رو برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش به کار می‌رود. سپس برای جمع‌ آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود.

 

۱-۱۰) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات

 

داده های تحقیق از گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد نوین و سایت‌های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده است. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و Excelانجام شده است.

 

۱-۱۱) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

 

مدیریت سود: هیلی و والن(۱۹۹۹) مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهام‌داران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‌دهد.(یعقوب نژاد و همکاران، ۱۳۹۱)

 

تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی: تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. ‌بنابرین‏ مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می‌کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند.(احمدپوروعجم، ۱۳۸۹)

 

مراحل چرخه عمر شرکت : مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، بلوغ و افول

 

مرحله تولد یا ظهور : در این مرحله معمولاً میزان داراییها(اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکت‌ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت‌های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت‌ها معمولاً صفر یا حداکثر۱۰% است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضاً ناچیز است.

 

در قانون اسلام افراد غیر مسلمان در صورتی که حاضر به قرارداد مشترک«ذمه» نباشند تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرشان اعزام می‌شوند؛ و تا هنگامی که به جای امنی نرسیده‌اند از حمایت همه جانبه مسلمین برخوردار خواهند بود. بر اساس این اصل سکونت افراد غیر مسلمان- در صورتی که واجد شرایط لازم باشند- در قلمرو حکومت مسلمین مشروط به شرکت در قرارداد «ذمه» بوده و پس از امضاء قرار داد مذبور جزئی از جامعه بزرگ اسلامی محسوب می‌گردند.

 

اسلام آزادی افرادی را که صلاحیت عقد قرارداد «ذمه» را دارند تا آنجا محترم شمرده شمرده است که التزام به قرارداد مذبور را برای آنان دائمی و حتمی تلقی نکرده است، و این حق را برای ذمیان محفوظ داشته است که هر گاه نخواستند خود را به قرارداد مذبور مقید و ملتزم نمایند، می‌توانند قرارداد «ذمه» را فسخ نموده و به سرزمین مورد نظر خود در خارج قلمرو حکومت اسلامی بپیوندند.

 

ارزش این آزادی هنگامی روشن تر می‌گردد که ما ‌به این نکته نیز توجه کنیم که قرار داد «ذمه» از طرف مسلمین الزامی است ؛و مسلمانان تا وقتی که ذمیان به قرارداد خود احترام می نهند هیچ گاه نمی توانند آن را فسخ و یا تن دادن به شرایط آن سر باز زنند.

 

مرحوم علامه حلی در تذکره الفقها ء این مطلب را در یک عبارت کوتاه چنین بیان می‌کند:

 

«… عقد ذمه از طرف افراد غیر مسلمان به طور دائمی الزام آور نیست زیرا آنان می‌توانند هر گاه بخواهند به سرزمین خود بپیوندند.»^[۷۱]

 

اسلام در سایه چنین پیمان مشترکی طرح یک جامعه متخدی را پی ریزی نموده است که اعضاء آن با وجود اختلاف در عقیده و آیین ، مسئولیت زندگی مشترک و توأم با تعاون و هم فکری را در به کار انداختن چرخ‌های یک اجتماع بزرگ و سالم ، به عهده گرفته اند؛ و این گونه هم زیستی انسانی جز با حفظ آزادی های مشروع انسانی قابل تحقق نمی باشد.

 

امتیاز دیگری که در قرارداد ذمه جالب توجه است، اصل« ضرورت پذیرش پیمان ذمه از طرف مسلمین» می‌باشد. بدین معنی که مسلمانان و دولت اسلامی در برابر دو نوع الزام ‌در مورد عقد قرارداد ذمه قرار گرفته اند.

 

اول: باید ‌گروه‌های مذهبی را به عقد قرارداد ذمه دعوت نمایند و بدون دعوت رسمی قادر به هیچ نوع تعرض و درگیری با آنان نخواهند بود.

 

دوم: هر گاه پیشنهاد انعقاد قرار داد ذمه از طرف ‌گروه‌های مذهبی( یهودیان، مسیحیان، مجوسیان) به مسلمین ابلاغ شود، دولت اسلامی موظف است که از پیشنهاد آنان استقبال نماید و رد پیشنهاد صلح حتی در مواقعی که انعقاد قرارداد ذمه به مصلحت مسلمین هم نباشد جایز نیست، و با وجود تسلط و فرمانروایی کاملی که ممکن است مسلمین بر ‌گروه‌های مذبور داشته باشند پذیرفتن پیشنهاد صلح و عقد و پیمان ذمه واجب خواهد بود.^[۷۲]

 

زیرا اصل پذیرش قرارداد ذمه هیچ گاه تابع مصلحت جامه اسلامی نبوده و دایماً به طور ضروری و اجباری تلقی می‌گردد و بدین ترتیب این اصل ضروری به عنوان یک حق مشروع برای اقلیت های مذهبی به طور دایم منظور می شود.^[۷۳]

 

بدیهی است این نوع امتیازات که در حقوق اسلامی برای اقلیت ها پیش‌بینی شده مخصوص ایدئولوژی جهانی اسلام است، و ما مشابه آن را در هیچ سیستم حقوقی دیگر نمی توانیم بیابیم.

 

۲-۴ – رابطه ذمه و تابعیت

 

غیر مسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند به دو گروه تبعه( ساکنان دائم) و غیر تبعه( ساکنان موقت) تقسیم می‌شوند این دو گروه از نظر حقوق و مزایا در بعضی موارد با هم تفاوت دارند. از آنجا که ساکنان دائم در برابر حکومت وظایف بیشتری نسبتبه ساکنان موقت دارند پس از حقوق و مزایای بیشتری هم برخوردار هستند و این یک امر عقلائی است و در همه جوامع نیز به همین صورت عمل می شود.

 

با بررسی اصطلاح ذمه ملاحظه می‌کنیم که نزدیکترین واژه از نظر معنا و مفهوم به ذمه، اصطلاح تابعیت است هر چند که مفهوم ذمه با تابعیت امروزی تفاوت هایی دارد؛ به نظر می‌رسد تابعیت مفهوم تکامل یافته «ذمه» است.

 

از آن جا که جغرافیای سیاسی حاکم در صدر اسلام و اکثر کشورها بیشتر به تبع وجود پیروان و معتقدان مذاهب خاص شکل گرفته بود در این هنگام اکثریت هم کیش، حاکمیتی را به وجود می آورند و بدیهی بود که غیر هم کیش به عنوان بیگانه تلقی می شد، لذا برای ورود و سکونت در محدوده ی کشوری خاص با حاکم یا بزرگ آن منطقه قراردادی منعقد می کرد تا فرد بیگانه در پناه وی امنیت و آرامش داشته باشد، و از آنجا که در آن زمان قانون یا نوشته ای خاص بر کشور حاکم نبود، عالمان دینی مرجع حل اختلاف بودند. زیرا تنها آن ها به قوانین اکثریت آگاه بودند، به همین جهت لازم بود که فرد بیگانه از بدو ورود در قرارداد خود التزام به دین اکثریت را قبول می کرد.

 

این افراد ممکن بود به شکل دائم و یا موقت در آنجا حضور یابند و در صورتی که حضور دائمی او باعث مخالفت عملی با دین و عرف آن منطقه بود نمی توانست امنیت داشته باشد. به همین دلیل قرارداد با شرط التزام به احکام دین اکثریت منعقد می شد تا حضور وی( غیر هم کیش) مخل نظم آن جامعه نگردد. این قرار داد را« قرارداد ذمه» و قرار داد حضور موقت را« امان» یا عهد می نامیدند.

 

اما امروزه با تغییراتی که در جغرافیای سیاسی کشورها به وجود آمده است مرز کشورها بر اساس عقیده خاص شکل نگرفته و چه بسا در کشوری که یک دولت حاکم است پیروان ادیان مختلفی زندگی کنند و مقیم دائمی آن کشور باشند از این رو امروزه اصطلاح بیگانه و خارجی به کسی گفته می شود که از آن سوی مرزها وارد کشور شود هر چند که پیرو دین اکثریت جامعه است و می بایست به قوانینی که به مقتضای اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی و…. آن کشور وضع شده است التزام داشته باشد.

 

امروزه تابعیت به عنوان یکی از حقوق سیاسی افراد همراه حقوق و مزایای دیگر عملاً معنا و مفهوم « ذمه» را نیز در بر دارد البته با عمومیت بیشتر یعنی نسبت بین اصطلاح تابعیت و ذمه را عموم و خصوص مطلق می توان دانست. ‌به این دلیل که همه ذمیان تبعه هستند اما همه تبعه ها ذمی( به اصطلاح فقهی) نیستند زیرا مسلمانان در کشور اسلامی تبعه هستند ولی در اصطلاح فقهی اهل ذمه به شمار نمی روند. پس می توان قرارداد ذمه را نوعی قرارداد تابعیت بنامیم.^[۷۴]

 

۳-۴ – متن قرارداد ذمه

 

متن قرارداد ذمه مانند هر قرارداد مشروع دیگری بر اساس رضایت طرفین تنظیم شده و از یک طرف پیشنهاد و از طرف دیگر مورد قبول واقع می شود. نمونه های عملی این قرارداد را می توان با مطالعه قراردادهای ذمه ای که پیامبر(ص) با ‌گروه‌های اهل کتاب منعقدنموده است بررسی کرد.^[۷۵] در ذیل به نمونه ای از قراردادهای ذمه توسط پیامبر (ص) اشاره می شود.^[۷۶]

 

پیمان میان پیامبر اسلام و مسیحیان سرزمین سینا

 

۳-۵-۴ فوت موکل یا وکیل

 

عقد وکالت از عقود جایز است و هر عقد جایزی با فوت یکی از طرفین باعث انحلال عقد است و اختصاص به عقد وکالت ندارد. از لحاظ تحلیلی در عقد وکالت موکل اختیار خودش را به وکیل واگذار می‌کند با فوت او آن اختیار از موکل سلب می شود ‌بنابرین‏ چیزی برای وکیل باقی نمی ماند اگر وکالت ‌در مورد امری مالی باشد با فوت موکل دارایی به ورثه منتقل می‌گردد و تصرفات وکیل ‌در مورد وکالت اقدام در تصرف مال غیر است و فضولی شناخته می شود هر چند که وکیل از فوت موکل اطلاع نداشته باشد و نمی تواند مورد فوت موکل را مانند عزل وکیل دانست و بر آن بود تا اطلاع وکیل از فوت موکل وکالت باقی است زیرا در آنجا موکل باقی است بعلاوه ‌در مورد عزل قول مشهور حکم استثناء را پذیزفته است با فوت وکیل هم بدیهی است که نیابت در تصرف قابل انتقال به ورثه نیست هر چند که ورثه همان تخصص را داشته باشند پرونده های وکالتی دادگستری داشته باشد(مدنی، ۱۳۸۲: ۱۸۸،۱۸۷)

 

دیگر آنکه مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و در نتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می شود و با جنون وکیل موضوع خود را از دست می‌دهد.( کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۰۹ )

 

در صورت فوت موکل یا وکیل، چون وکالت از عقود اذنی است و وابسته به شخصیت وکیل و موکل است با فوت هر کدام وکالت پایان می‌یابد و اطلاع پیدا کردن وکیل از زمان و خبر فوت موکل هیچ تأثیری در پایان یافتن وکالت ندارد لذا در صورت فوت موکل و خبردار نشدن وکیل اعمالی را که وکیل انجام می‌دهد باطل است.

 

نمایندگی در صدور اسناد تجاری عقد لازم است یا جایز؟ عقد لازم عقدیست که هیچ یک از دو طرف معامله نمی توانند آن را بهم بزنند مگر از دو طریق استثنایی که قانون پیش‌بینی ‌کرده‌است

 

1. 1. توافق ادارده دو طرف که اقاله گویند.

 

1. وجود علت قانونی که خیار نام دارد. خیار عبارت از حق فسخ معامله است که قانون به جهتی از جهات به یک یا هر دو طرف معامله می‌دهد تا بتوانند عقد را بهم بزنند.

عقد جایز، نقطه مقابل عقد لازم است و عقدیست که هر یک از دو طرف هر وقت اراده کنند آن را فسخ کنند مثل عقد وکالت. برای آن که عقد جایزی به صورت یک عقد غیر قابل فسخ در آید، می توان آن را ضمن عقد لازم درج کرد.(شهیدی،۱۷:۱۳۹۰).

 

در قانون مدنی به جایز بودن عقد وکالت اشاره مستقیم نشده است ولی با بررسی قانون مدنیو قوانین خاص مشخص می شود که عقد وکالت جایز می‌باشد چون ماده ۶۷۸ قانون مدنی تصریح دارد وکالت به طرق زیر مرتفع می شود.

 

به عزل موکل

 

به استعفا وکیل

 

به موت یا به جنون وکیل یا موکل

 

و نیز ماده ۹۵۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد. کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در موارد که رشد معتبر است. با این مطالب به جایز بودن عقد وکالت می‌رسیم.

 

۳-۵-۵از بین رفتن موضوع وکالت

 

بر طبق ماده ۶۸۳ هر گاه متعلق وکالت از بین برود… وکالت منفسخ می شود کسی وکالت دارد که دارایی دیگری را اداره کند شخص موکل دارایی اش با حکم قطعی قضایی مصادره شده و چیزی برای اداره باقی نمانده در این صورت وکالت منفسخ و پایان رفته است مورد وکالت فروش مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال التجاره ای باشد که در راه است یا غرق کشتی و باقی نماندن مال استجاره وکالت فنسخ و پایان رفته است گاهی ممکن است مورد وکالت موقتاً به جهتی از جهات عملی نباشد ،مثلاً وکالتی که برای فروش ملکی است موقتاً آن ملک بازداشت شده وکالت باقی است،بعد از رفع بازداشت وکیل می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد(مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

 

ماده ۶۸۳(ق.م) می‌گوید «هرگاه متعلق وکالت از بین رفتن متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود» منظور از کلمه (از بین رفتن متعلق وکالت) تلف شدن مورد ان است چنان که هرگاه مورد وکالت فروش مال استجاره ای باشد و ان دچار حریق گردد زیرا انجام امر وکالت در اثر اینکه موضوع منتفی است غیر مقدور می شود و عقد منفسخ می‌گردد.

 

در صورتی که انجام امر وکالت به جهتی از جهات موقتاً ممتنع گردد، وکالت منفسخ نمی شود. چنان که هرگاه مورد وکالت مالی باشد و از طرف مقامات مصالحه به جهتی بازداشت شود مانند آن که مورد قرار تامین یا برگ اجرایی قرار گیرد ، پس از رفع بازداشت وکیل می‌تواند آن را به غیر واگذار نماید و همچنین هرگاه فروش مالی که مورد وکالت است سرقت شود و یا غرق گردد این امر خللی به وکالت وارد نمی آورد و پس از به دست آمدن آن مال وکیل می‌تواند به امر وکالت اقدام نماید(امامی:۳۵۵).

 

از بین رفتن موضوع وکالت ممکن است در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث باشد. (کاتوزیان،۲۱۴:۱۳۸۲).

 

پس اگر در وکالت در صدور اسناد تجاری(برات، سفته و چک) بر اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث سند از بین برود چون موضوع وکالت از بین رفته دیگر چیزی برای وکالت نیست در نتیجه وکالت منحل می شود در صورت تقصیر وکیل ،مسئول خسارت بر موکل خواهد بود.

 

۳-۵-۶ عمل منافی وکالت از جانب موکل

 

طبق ماده ۶۸۳ «هرگاه…موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا باشد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت مفسخ نمی شود»وکیل انتخاب کرده که مال را بفروشند خود موکل آن مال را وقف می‌کند- به وکیل وکالت داده ملکی را اجاره دهد، خود موکل آن را می فروشد. زمین است مالک وکالت داده با شرکت توزیع مواد نفتی قرارداد و برای جایگاه فروش بنزین منعقد نماید ، قبل از اینکه وکیل در این راه قدم بردارد، موکل چند طبقه ساختمان در آن زمین می‌سازد. وکالت منتفی می‌گردد. (مدنی، ۱۹۰:۱۳۸۲).

 

ماده «۶۸۳» ق.م. می‌گوید : «هرگاه … موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود».

 

قانون مدنی در ماده مذبور پس از ذکر انجام مورد وکالت به وسیله موکل که امثال آن را در ذیل ماده بیان نموده است ما به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد مانند هبه یا صلح و یا انتقال مالی که وکالت فروش آن داده شده موجب انفساخ وکالت دانسته است. انفساخ وکالت ‌در مورد مذبور مانند از بین رفتن مورد وکالت از نظر منتفی شدن موضوع تعهد می‌باشد و بدین جهت قانون آن دو را در یک ماده بیان ‌کرده‌است.

 

بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی

 

مبنای سنتی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی، قانون محل وقوع فعل زیان بار بوده است. «‌در مورد اعمال قانون محل وقوع نسبت به الزامات غیر قراردادی و یا شبه جرم تا سال های اخیر کمتر تردیدی وجود داشته است. علمای ایتالیایی قرون وسطا اعمال قانون محل وقوع را ناشی از خصیصه طبیعی و ارتباط منطقی بین عمل و قانون محل تلقی می کرده‌اند.»

 

دستورنامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات غیر قراردادی (دستورنامه رم دو) که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده، حاوی آخرین تحولاتی است که به ویژه با جهانی شدن تجارت و احتمال زیان بار بودن کالاها در کشوری غیر از محل تولید آن تدوین شده است. این مقررات، قاعده سنتی فوق را به عنوان مبنای تعیین قانون حاکم در مسئولیت غیر قراردادی نمی پذیرد و مبنای دیگری را بنیان می نهد.

 

به موجب بند «۱» ماده «۴» دستور نامه رم دو، قانون قابل اجرا در تعهدات غیر قراردادی، قانون کشوری خواهد بود که خسارت در آنجا روی داده است؛ در این راستا، اینکه حادثه زیان بار در چه کشوری روی داده واینکه نتایج غیر مستقیم حادثه در کدام کشور یا کشورها بروز یافته، مؤثر نخواهد بود.

 

دقت در بندهای بعدی ماده «۴» نشان می‌دهد که تدوین کنندگان دستور نامه رم دو از پذیرش چنین مبنایی، حداقل دو هدف را مدنظر داشته اند: اول اینکه، اغلب کشور محل وقوع خسارت، در مقایسه با محل بروز حادثه یا محل تحقق خسارت های غیر مستقیم، ارتباط بیشتری با موضوع اختلاف دارد و در نتیجه رسیدگی بر مبنای قانون آن کشور، عادلانه تر و قابل پیش‌بینی خواهد بود. دوم اینکه، یکی از اهداف اصلی قواعد مسئولیت مدنی، حمایت از زیان دیده است. با پذیرش حکومت قانون محل بروز خسارت، این حمایت به بهترین شکل ممکن تحقق می‌یابد؛ چرا که، زیان دیده اغلب مقیم کشوری است که خسارت در آنجا وارد شده است.

 

بررسی ادامه ماده «۴» دستورنامه رم دو نشان می‌دهد که هرگاه راه بهتری برای حمایت از زیان دیده وجود داشته باشد، قاعده مبنا تغییر پیدا می‌کند. به موجب بند «۲» ماده «۴» مقررات مذکور، «هرگاه خوانده دعوای مسئولیت و مدعی زیان، در زمان بروز خسارت هر دو در کشور واحدی اقامت داشته باشند، قانون همان کشور اجرا خواهد شد.»

 

به موجب بند «۳ » همان ماده ، «هرگاه از تمامی شرایط و قراین حاکم بر قضیه چنین برآید که مسئولیت، آشکارا با قانون کشوری غیر از کشورهای مذکور در بند «۱ » و «۲ » ارتباط بیشتری دارد، قانون همان کشور اجرا خواهد شد. آشکارا بودن ارتباط بیشتر، مخصوصاً می‌تواند ناشی از وجود رابطه قبلی همچون قرارداد میان طرفین دعوا باشد که با مسئولیت موضوع دعوا بیشترین ارتباط را دارد.»

 

معیار اخیر،به ویژه برای آن دسته از نظام های حقوقی ‌مفید است که طرح توامان دعاوی مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی را در یک دعوا ( دادخواست می‌پذیرند.

 

در مقررات (راهنما) راجع به تعارض قوانین که مؤسسه‌ امریکایی حقوق تدوین کرده، قراین ارتباط بیشتر دعوای مسئولیت مدنی با ایالت خاص، با ذکر مصادیقی توضیح داده شده است که از جمله شامل این موارد می شود: محل وقوع حادثه، محل اقامت، تجارت (کسب و کار) یا کشور متبوع طرفین و محلی که طرفین در آنجا با همدیگر دارای رابطه ای هستند.

 

به هر حال، کلیت بند «۳» ماده «۴» دستورنامه رم دو و ذکر نکردن مصادیق مهمی که می‌تواند موجب ارتباط بیشتر دعوای مسئولیت مدنی با کشوری غیر از محل بروز خسارت شود، موجب اشکال خواهد شد. نتیجه ابهام، از جمله آن است که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با تفسیر موسع از قراین و شرایطی که به نظر وی موجود است، پرونده را به سوی قانونی سوق دهد که آشنایی بیشتری با آن دارد.

 

بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی

 

پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون قابل اجرا به تعهدات غیر قراردادی ممکن است قدری عجیب به نظر برسد، اما این حق – با رعایت شرایطی – از جمله در دستورنامه رم دو به رسمیت شناخته شده است. مطابق با صدر ماده ۱۴ دستورنامه مذکور، «طرفین می‌توانند تعهدات غیر قراردادی خود را به قانونی که (خود) انتخاب می‌کنند، ارجاع دهند». توافق بر تعیین قانون حاکم، باید صریح بوده یا به طور ضمنی از قراین و شرایط حاکم بر قضیه استنباط شود. در هر حال، این انتخاب تا حدی که با حقوق اشخاص ثالث تعارض دارد، بی اعتبار خواهد بود.

 

از نظر شکلی، همان گونه که در بند «۱» ماده «۱۴» دستور نامه رم دو تصریح می‌کند، توافق بر قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی می‌تواند به دو صورت باشد: اول، توافقی که پس از بروز حادثه زیان بار میان طرفین (خواهان و خوانده دعوای زیان) منعقد می شود. دوم، در قالب شرط ضمن قرارداد در فعالیت تجاری، مشروط بر اینکه شرط مذکور توافقی بوده و به طرف قرارداد تحمیل نشده باشد. این انتخاب می‌تواند پیش از ورود خسارت باشد و معمولاً ضمن قرارداد استاندارد یا توافق کتبی دیگر، رضایت طرف مقابل نسبت به آن گرفته شود.

 

به موجب بند «۴» ماده «۶» و بند «۳» ماده «۸» ، توافق طرفین درباره قانون حاکم، در صورتی که موضوع دعوا رقابت ناعادلانه، منع رقابت یا یکی از حقوق مالکیت فکری باشد، معتبر نخواهد بود. علت این محدودیت ها، از جمله ارتباط قواعد رقابت با نظم عمومی هر کشور و نیز آمره بودن قواعد حقوق مالکیت فکری و امکان ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث ، در محل ورود خسارت است.

 

انتخاب قانون حاکم بر مسئولیت غیر قراردادی، با محدودیت عام دیگری رو به رو است. به موجب بند « ۲ » ماده « ۱۴ » دستورنامه رم دو، «هرگاه تمامی عناصر مربوط به وضعیتف به هنگام رویداد حادثه زیان بار در کشوری غیر از کشوری که قانون آن انتخاب شده، واقع شده باشد، انتخاب طرفین نمی تواند در اجرای ان دسته از مقررات کشور دیگر که امکان عدول از آن وجود ندارد [قوانین و مقررات آمره کشوری که عناصر مسئولیت در آن واقع شده ] ، خللی ایجاد کند».

 

محتوای بند فوق، از بند «۳ » ماده «۳ » کنوانسیون ۱۹۸۰ رم اقتباس شده اند و بر اساس آن، انتخاب طرفین به منفعل شدن مقررات آمره ای منجر نخواهد بود که به لحاظ ارتباط با قضیه قابلیت اجرایی دارند.

 

بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم

 

در ماده «۵ » به بعد دستورنامه رم دو مصادیقی از دعاوی مسئولیت که تعیین قانون حاکم ‌در مورد آن ها، حکم خاصی دارد و به طور کلی یا جزئی از قاعده مبنا (حکومت قانون محل ورود خسارت) تبعیت نمی کند، ذکر شده است. در این بند، مصادیقی که می‌توانند با تجارت الکترونیکی ارتباط یابند، بررسی می‌شوند.

 

الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول

 

نظریه های مختلفی درباره قانون قابل اعمال بر مسئولیت غیر قراردادی ناشی از محصول ارائه شده و دستورنامه رم دو، در صدد انتخاب راه حل های منطقی از میان این نظریه هاست. در شرایطی که مقررات کشورمان در خصوص موضوع ساکت است، بررسی موضع حقوق اتحادیه اروپا می‌تواند در راهنمایی تجار و مصرف کنندگان ایرانی و نیز ارائه راهبردهای مناسب برای قانون گذاری مفید باشد.

 

ماده «۵ » دستورنامه رم دو به موضوع مسئولیت در قبال محصول اختصاص دارد. این ماده، قواعد زیر را برای تعیین قانون حاکم درباره این نوع از مسئولیت مقرر می‌دارد. از حیث اجرا، این قواعد، به ترتیب بر دیگری تقدم (اولویت) دارند.

 

 

در این میان، یک اجتماع سیاسی نه یک گروه خانوادگی است و نه یک گروه حرفه ای خاص و نه یک کاست ویژه، بلکه مجموعه ای است متنوع از ‌گروه‌های حرفه ای، کاست ها و خانواده های متفاوت از هم که مهمترین ویژگی اجتماعی آن برخورداری از نوعی اتحاد و همبستگی عقلانی ارادی است. ‌به این معنا در اجتماع سیاسی، ما شاهد همبستگی ‌گروه‌های اجتماعی ثانویه هستیم. در این اجتماع سیاسی، اقتدار خاصی مجزا از سایر اقتدارات دیده می شود، به طوری که اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست.

 

گزاره کوبنده دورکیم مبنی بر این که در اجتماع سیاسی اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست، بیانگر این است که برای دورکیم دولت فقط و فقط یک زائده پیرامونی ولی مهم برای اجتماع سیاسی است و بس. از این جهت چند تز بعدی دورکیم در این باره به تثبیت یک نظریه سیاسی اخلاقی حقوقی با محوریت اجتماع سیاسی بر فراز دولت و در نتیجه دولت در فرود اجتماع سیاسی می‌ انجامد.

 

اما دولت ضمن نسبتی که با اجتماع سیاسی برقرار می‌کند؛ تبدیل به کارگزاری برای اعمال حاکمیت مقتدرانه یک اجتماع سیاسی می شود و به عبارتی دولت تجلی قدرت اجتماع سیاسی است و نه برعکس. در این نسبت، دولت فقط یکی از گروهه های اجتماع سیاسی است ؛ اما برترین گروهه ای است که می‌تواند به نمایندگی اجتماع سیاسی اعمال حاکمیت و اقتدار کند. به بیان دیگر اجتماع سیاسی خود یک گروهه کامل است که دولت گروه برتر آن است. چنان که دورکیم در این مورد می‌گوید: «باید اصطلاحات ویژه ای برای واقعیت هایی متفاوت همچون جامعه و یکی از تشکیلات آن داشته باشیم، کارگزاران قدرت حاکم را به طور خاص تر دولت می نامیم، و جامعه ی سیاسی به گروه پیچیده ای می گوییم که دولت، تشکیلات بالا دست آن است»^[۹۵].

 

‌بر اساس این گزاره اخیر است که در ادامه بحث، دورکیم تبیین می‌کند که رابطه سیاسی اجتماعی و به همان اندازه رابطه های اخلاقی حقوقی دولت و اجتماع سیاسی چگونه باید باشد. اما رابطه دولت و اجتماع سیاسی بیشتر یک رابطه دو سویه در قالب رابطه دولت– شهروندی است و البته با معادله حقوق و تکالیف برابر. مبنای این معادله ورابطه نیز چیزی نیست جزاصول اخلاق مدنی. تجلی این اخلاق مدنی را می توان در قالب پارلمان های ملی منطقه ای محلی، نمایندگی سیاسی، تصمیم گیری‌های دموکراتیک و سیاست گزاریهای مشارکتی دید. ‌بنابرین‏ پارلمانها و فرایندهای سیاسی گفته شده را بیشتر باید به عنوان ارگان‌های محلی شده یک اجتماع سیاسی دانست. ‌در مورد سایر هیأتهای اجتماعی مشورتی نیز به همین ترتیب باید گفت که این ها نیز نوعی ارگان محلی اجتماع سیاسی هستند.^[۹۶]

 

مبحث چهارم- اخلاق سکولار

 

سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد عبارت است از این که اخلاق مورد نظر دورکیم، اخلاقی دینی است یا سکولار؟ اخلاق، در جامعه شناسی اخلاقی دورکیم، اخلاق دینی است یا اخلاق سکولار؟ برای پاسخ دادن به اینکه دورکیم مدعی اخلاقی دینی بوده یا اخلاقی سکولار، باید ابتدا به بررسی مفهوم هر یک بپردازیم تا بتوانیم جایگاه دورکیم را در آن میان بیابیم. آنچه در این قسمت بیان می شود در پاسخ به دو سؤال است، اینکه دورکیم مدعی اخلاق دینی است یا لاییک ؟ پرداختن ‌به این مسأله مستلزم دقت در مفهوم لاییک و سکولار نیز می‌باشد ، از آن رو که دورکیم سعی در طراحی اخلاقی لاییک داشته این مسأله را نیز بررسی می‌کنیم که آیا درست است بگوییم اخلاق مدنظر او لاییک بوده و نه سکولار ؟ آیا این یک اختلاف در کاربرد واژگان لاییک و سکولار نیست؟

 

گفتار اول- اخلاق دینی

 

بند اول – تعریف اخلاق دینی:

 

اخلاق دینی، اخلاقی است که از افراطی ترین تعریف آن گرفته تا عرفی ترین آن، اخلاقی است که از منشأ الهی برخوردار بوده و جنبه ی قدسی داشته باشد، معیار و محک تعیین امر اخلاقی نزدیکی آن به امور روحانی و دینی است. میزان تشخیص امر اخلاقی درجه ی قدسی و ماورایی بودن آن است. اخلاق دینی اخلاقی می‌باشد که برخاسته از دین و برخوردار از نرم ها و مشخصه‌ های دینی است. در اخلاق دینی، امور اخلاقی، الزاماًً منوط به توجه به امری قدسی ‌و متعالی در هستی، وموکول به خداباوری، آخرت گرایی، اعتقاد ‌به این یا آن پیامبر وامام، ‌و قائل بودن به دین و مذهب خاصی است. اخلاق دینی تعاریف متفاوتی می‌تواند داشته باشد از جمله اینکه: «اخلاق دینی، معتقد است مفاهیم اخلاقی وقتی تعریف می‌شوند که در آن ها اسمی از خدا و زندگی پس از مرگ باشد».^[۹۷]

 

در این تعریف، که می‌تواند افراطی ترین تعریف از اخلاق دینی باشد، کار درست، کاری است که انسان را به خدا نزدیک کند یا در زندگی پس از مرگ موجب سعادت انسان شود. البته مفاهیم خدا و زندگی پس از مرگ به طور جداگانه یا همزمان می‌توانند در این نوع تعریف بگنجند. چون خدا و زندگی پس از مرگ، عمیق ترین مفاهیم دینی هستند، پس این تعریف، دینی ترین تعریف از اخلاق است. در این تعریف، از خدا بیش از زندگی پس از مرگ استفاده می شود. گاه بحث امر و نهی خدا مطرح است، اینگونه که کار درست، کاری است که خدا به آن امر کرده باشد.گاه مفهوم اراده و کراهت خدا و گاه مفهوم خشم و خشنودی خدا مطرح است. ‌بنابرین‏ در این تعریف اگرچه نحوه استفاده از وجود خدا متفاوت است، اما وجه مشترک همه آن ها این است که لفظ خدا یا زندگی پس از مرگ در همه آن ها وجود دارد. اگر بخواهیم از این تعریف افراطی قدری بکاهیم، باید گفت؛ اگر خدا نباشد، هر کاری مجاز است. در این تعریف تنها به طور مستقیم از خدا و زندگی پس از مرگ یاد نمی شود.

 

حتی تعریف دیگری که می توان از اخلاق دینی داشت این است که تنها، نقش راهنما برای خدا قایل باشد. اخلاق دینی را شامل اخلاقی بداند که متکی به راهنمایی دستورات دینی است: «خدا و زندگی پس از مرگ را نه در اصل تعریف و نه در مصداق آن، بلکه معتقد است چون عقل انسان ناقص است و نمی تواند فهرستی از کارهای درست و نادرست را تهیه کند، ‌بنابرین‏ مجبور است برای این کار از خدا کمک بگیرد»^[۹۸]. این دیدگاه می‌گوید اگر خدا نبود، انسان هرگز نمی توانست همه اعمال خوب و بد دنیا را فهرست کند. ‌بنابرین‏ بود و نبود خدا در درست یا نادرست بودن کارها تأثیری ندارد، بلکه وجود خدا فقط در تشخیص کارها دخیل است. بعبارتی خدا به ‌عنوان معیار، شاخصی است برای شناخت مسأله ی اخلاقی و امر اخلاقی را با توجه به رنگ خدایی داشتن آن می توان شناخت. او تنها یک راهنما برای شناخت کار هاست، اما در تعیین سرنوشت اعمال نقشی ندارد.

 

در نگرشی دیگر از اخلاق دینی، خدا حتی برای شناخت اعمال نیز نیاز نیست، «عقل ما می‌تواند بدون نیاز به خدا و اتصال به آن از طریق پیامبران، فهرست خوبی ها و بدی ها را تنظیم کند، تنها نقطه اتصال به خدا این است که اگر خدا و زندگی پس از مرگ نباشد، انسان انگیزه ای برای انجام اعمال اخلاقی ندارد، ‌بنابرین‏ خدا، ضمانت اجرایی برای اخلاقی زیستن است»^[۹۹].

 

بند دوم – امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی

 

هر چند که موضوع تحقیق در ارتباط با کفار خارجی نیست، اما از آنجا که در منابع اسلامی از کفار حربی فراوان یاد شده و گاهی بر برخی از کفار داخلی، حربی اطلاق شده در این جا لازم است به صورت مختصر به تعریف کفار حربی و کفار معاهد بپردازیم.

 

الف ) کفار حربی

 

« حرب» کلمه ای عربی به معنای جنگ است؛ و اصطلاح « دارالحرب» به کشوری گفته می شود که نه تنها احکام اسلام در آن اعمال نمی شد بلکه آن کشور در حال جنگ یا در صدد جنگ با کشور اسلامی است و از آنجا که چون کافر حربی رفتاری خصمانه با حکومت اسلامی دارد اگر به دارالاسلام بیاید جان و مالش از تعرض مصون نیست، مگر با بستن پیمان و دست برداشتن از رفتار خصمانه خویش، یعنی با ذمه یا در امان در آمدن.با این مقدمه می توان گفت این تصور که کفار حربی می‌توانند به عنوان اقلیتی در کشور اسلامی ساکن باشند، تصوری نادرست است. چرا که لازمه سکونت آنان در کشور اسلامی، التزام به مقررات جامعه اسلامی است و این التزام با حربی بودن او سازگار نیست، چون رفتار خصمانه با التزام به احکام اسلامی تعارض دارد. حتی با فرض سازش نیز می توان گفت کفار حربی امکان زندگی درکشور اسلامی را ندارند، زیرا جان و مال و آنچه متعلق به آنان است از تعرض افراد دیگر مصون نیست.

 

اما از آنجا که وجود کفار حربی در کشور اسلامی امری ممکن است، نکاتی چند ‌در مورد رفتار با آنان بیان می شود :

 

الف. کافر حربی هیچ گونه ارتباطی با دولت اسلامی ندارد، یعنی نه حقوقی در برابر دولت دارد و نه دولت حقوقی در برابر او دارد و از طرفی ورود وی به کشور اسلامی ممنوع است، زیرا هر کافری که در کشور اسلامی قصد اقامت دائم یا موقت داشته باشد باید از دولت اجازه اقامت بگیرد و دولت به فرد حربی که رفتار خصمانه اش تداوم دارد اجازه اقامت در کشور اسلامی را نمی دهد چون کافر حربی باعث ایجاد اختلال در نظم و آسایش عمومی می شود و دولت وظیفه دارد با عوامل فساد و اخلال مبارزه کند. در صورتی که کافر حربی به طور مخفیانه و بدون مجوز وارد کشور اسلامی شود این فرد مصونیتی ندارد و تنها وقتی دولت اسلامی مسئول امنیت جانی و مالی اوست که با دولت قرار داد اقامت موقت یا دائم منعقد کند، در غیر این صورت دولت هیچ گونه مسئولیتی در برابر تعرض به وی ندارد.

 

ب. اسلام به مسلمانان توصیه ‌کرده‌است که با دشمنان خود همچون خود آنان خصمانه برخورد کنند . همه آیاتی که رفتار خصمانه با کفار را توصیه می‌کند،^[۶۶] در رابطه با کفار حربی و دشمنان مسلمانان می‌باشد، و توصیه قرآنبه مسلمانان به عدم دوستی با کفار حربی و اعمال رفتاری خصمانه با آن ها به دلیل مقابله به مثل با آن ها ست. در اینجا به برخی از آیات اشاره می‌کنیم:

 

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّهِ وَقَدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءکُم مِّنَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ … »^[۶۷]

 

« ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی نگیرید در حالی که آن ها قطعاً به آن حقیقت که از جانب خدا برای شما آمده کافرند و پیامبر و شما را به خاطر ایمانتان از مکه بیرون می‌رانند…..»

 

« إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ »^[۶۸]

 

« قطعاً خداوند شما را از دوستی با کسانی باز می‌دارد که در امر دین با شما جنگ کردند و شما را از خانه‌هایتان راندند و در بیرون راندن شما یکدیگر را پشتیبانی کردند و هر کس آن ها را به دوستی بگیرد آنان همان ستمگران هستند.»

 

ج. در برخی موارد با کفار حربی نیز رفتار انسان دوستانه شایسته است. اسلام در مواردی حتی با فردی که در حال جنگ است توصیه به رفتار انسان دوستانه می‌کند.

 

د. کفاری که در جنگ با مسلمانان هستند خود نیز دارای حقوقی ویژه هستند که « حقوق در جنگ» نامیده می شود و در فقه اسلامی در این خصوص بحث مفصلی وجود دارد که در حوزه این تحقیق نمی باشد.

 

ب ) کفار معاهد

 

کفار معاهد خارجی غیر مسلمانانی هستند که حکومت آنان و یا افراد حکومت با دولت اسلامی یا مسلمانان معاهداتی بسته اند و روابط آنان بر اساس این معاهدات شکل می‌گیرد. این معاهدات محدودیت چندانی نداشته و صرفاً مبتنی بر اصول رفتاری با غیر مسلمان است و حکومت اسلامی موظف است در این گونه معاهدات بر اساس اصول پذیرفته شده اسلامی در رفتار با غیر مسلمانانی که در جنگ با کشور اسلامی نیستند. عمل کند.^[۶۹]

 

بند چهارم : قرارداد ذمه

 

۱-۴ – تعریف قرار داد ذمه

 

«ذمه» در لغت به معنی پناه دادن است. در نظام حقوقی اسلام برای ایجاد اتحاد و همبستگی ملی و هم کاری و تعاون بین جامعه اسلامی و ‌گروه‌های غیر مسلمان مستقر در قلمرو حکومت اسلامی قرار داد مخصوصی تحت عنوان«ذمه» پیش‌بینی شده که از نظر ماهیت و آثار حقوقی در مقایسه با پیمان های بین‌المللی عصر حاضر و رفتاری که با بیگانگان و اقلیت ها معمول می‌گردد بسیار جالب توجه است.

 

افراد و ‌گروه‌های غیر مسلمان که خواهان اقامت در سرزمین هایاسلامی می‌باشند می‌توانند با بهره گرفتن از عقد قرار داد «ذمه» از مزایای حقوقی و ازادی های شایسته مقام انسانی آن بهره مند گردند.

 

مقصود اصلی از تشریع این پیمان ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و همزیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخله قلمرو حکومت اسلامی است.^[۷۰]

 

روی همین اصل انعقاد قرارداد «ذمه» بر اساس اراده آزاد طرفین و توافق کامل آن ها صورت می پذیرد و از این رو با حقوق و مزایای تحمیلی که در قوانین بین‌المللی معاصردرباره بیگانگان واقعیت ها منظور می‌گردد تغایر کامل دارد.

 

بدیهی است مفهوم آزادی در این مورد بدان معنی نیست که هر فرد غیر مسلمانی بتواند بدون امضاء قرارداد«ذمه» مانند ذمیان در سرزمین های اسلامی زندگی نموده و از حقوق اجتماعی جامعه مسلمین بهره مند باشد زیرا این نوع آزادی در عین این که مستلزم اجحاف و تضییع حقوق مسلمانان می‌باشد اصولاً با هیچ قاعده و قانونی سازگار نیست.

 

منظور از آزادی اراده در برابر حق امضاء قرارداد «ذمه» این است که هر فرد غیر مسلمان که واجد شرایط قرارداد «ذمه» باشد می‌تواند- بی آنکه کوچک ترین اجبار و تحمیلی در میان باشد- در این پیمان مشترک شرکت نماید و یا قلمرو حکومت مسلمین را ترک گفته و به سرزمین دیگری که مایل با قامت در آن می‌باشد هجرت کند.

 

با توجه به مسائل مذکور در بالا که نظریه های مبتنی بر آگاهی را اساس مدعای خود قرار­داده‌اند. شق ثالثی نیز در این خصوص- غیر از معیار ذهنی و عینی محض- وجود دارد که ترکیبی از معیار نوعی و شخصی می‌باشد. که برخلاف دو معیار قبلی که هریک جداگانه به مفهوم آگاهی تأکید فراوانی دارند، به مسئولیت مرتبط با نتایج حاصل از فعل، توجه ویژه‌ای دارد.

 

قائلین ‌به این نظریه در تفسیر نوعی از قابلیت پیش ­بینی داشتن و جلوگیری از ضرر و زیان، معتقدند که باید به صورت اختصاصی و موردی نگریسته­شود که یک فرد متعارف و معقول اجتماع، آیا قادر بوده تا نوع زیان را پیش ­بینی نماید تا از این طریق بتواند از بروز آن جلوگیری نماید یا خیر. با این وجود، چنین تفسیری از قابلیت پیش ­بینی داشتن ضرورتاً بدان معنا نیست که فرد واقعاً از امکان این­که سبب نتیجه‌ای مشابه گردد، آگاه باشد. در تفسیر شخصی از قابلیت پیش ­بینی داشتن، توانایی برای پیش ­بینی و ممانعت به عمل آوردن از بروز نتایج زیانبار (تحت عنوان قابلیت‌های متداول) که افراد مسبب به صورت مرسوم و عادی قادر به پیش ­بینی و جلوگیی از آن بوده‌اند، قابل بهره ­برداری است؛ لذا هر گونه توانایی برای مسئول قلمداد نمودن فرد، مدنظر نیست، بلکه بایستی این توانایی به صورت متداول و مرسوم در هر فردی موجود باشد.^[۱۲۸]

 

همان­گونه که ملاحظه می‌گردد قائلین ‌به این نظریه نه معیار نوعی و نه معیار شخصی صرف را پذیرفته‌اند. بلکه معیاری قابل انعطاف که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و خصوصیات خود شخص قابل تغییر است، را ارائه کرده‌اند.

 

به عبارت دیگر بر طبق این معیار تمییز ضرر پیش ­بینی نشده داوری انسان متعارف و آگاه در شرایطی است که حادثه رخ داده­است. البته اگر مرتکبف آگاه از نتایج زیانبار باشد، در برابر آثار آن ضامن است.

 

در حقوق امریکا، دادگاه‌ها در غالب موارد ضابطه نوعی را با تشخیص ضرر قابل پیش ­بینی پذیرفته‌اند. البته در حقوق امریکا عوامل دیگری نیز در خصوص زیانی که قابل جبران است، نیز ذکر گردیده­است که در ذیل به صورت مختصر به آن‌ ها اشاره خواهیم­نمود.

 

بند سوم: سایر عوامل مؤثر در تعیین ضرر قابل پیش ­بینی

 

قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر در ابعاد مختلف دیگری نیز قابل بررسی است؛ نخست این­که این قاعده بر مبنای مفهومی استوار است که در آن تعیین ارادی بودن فعل، بستگی ‌به این نکته دارد که نتایج عمل انجام شده، قابلیت پیش ­بینی را داشته­باشد.^[۱۲۹] مفهوم مذکور خود به عنوان بخشی از یک دیدگاه گسترده‌تری است که عنوان می‌دارد: «عادی‌ترین فرد بشری قواعد احتیاط را که به طور کلی بر مبنای پیش ­بینی نتایج یک فعل بنیان نهاده شده مدنظر قرار می‌دهد».^[۱۳۰] طرفداران این دیدگاه این­گونه استدلال می‌نمایند که گرچه بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات رایج حقوقی، مردم اغلب ‌در مورد افعال اشخاص این­گونه می‌نگرند که هرکس می‌باید عواقب و نتایج اعمال خویش را پیش ­بینی نماید، ‌بنابرین‏ این قاعده، طبیعی و عادلانه^[۱۳۱] محسوب می‌شود که میزان مسئولیت حقوقی می‌بایست مبتنی بر قابلیت پیش ­بینی طرف از نتایج افعالش باشد.^[۱۳۲]

 

به واقع می‌توان گفت گسترده‌ترین توجیه که برای این قاعده عنوان شده­است، مبتنی بر عملکرد آن در تخصیص ریسک به گونه‌ای متعارف و منطقی است. بنیادی‌ترین هدف در این خصوص این است تا برای طرفین جهت محاسبه ریسک‌هایی که مرتکب خواهند شد و نیز احتمال مسئولیتشان، امکان پیش ­بینی فراهم آید. مثلاً زمانی که قراردادی منعقد می‌شود، اگر یکی از طرفین، زیان یا خسارت خاصی را پیش ­بینی نماید، این امکان پیش ­بینی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این مورد طرف مذکور می‌تواند بر اساس اصول جاری، که از طریق مستثنی­نمودن یا کاهش دادن احتمال مسئولیت، تحصیل بیمه، افزایش میزان سودی که از قرارداد به دست­می‌آید یا حتی سرباز زدن از بستن قرارداد است، از گسترش بیشتر زیان جلوگیری به عمل آورد. چنین اختصاص ریسکی به عنوان نشانه‌ای از قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر، سازگار با بسیاری از اهداف و ماهیت‌های قراردادها است^[۱۳۳] و این­که طرف ناقض قرارداد، تنها به میزان مسئولیت خود در قلمروی قرارداد انعقادی مسئول تلقی می‌گردد.^[۱۳۴]

 

در نهایت می‌توان گفت این­گونه نگرش قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر، به عواقب و نتایج افعال ارادیف موجب ترغیب افراد به فعالیت‌های تجاری^[۱۳۵] از یک سو و کارآمدی اقتصادی را از سوی دیگر به همراه داشته­است.^[۱۳۶] به تعبیری دیگر آثاری که از نتایج این قاعده حاصل می‌گردد، سبب اطمینان فعالان اقتصادی از فعالیت‌های اقتصادی خویش و به تبع، رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد.

 

‌بنابرین‏ بر مبنای معیار مذکور، نه­تنها این قاعده (قابلیت پیش ­بینی ضرر)، طرفین قرارداد را برای مدیریت ریسک‌های احتمالی آماده ساخته و با ساز و کار انعقاد و اجرای قراردادها همراه­است،^[۱۳۷] بلکه چنین ریسک‌هایی را از طریق حمایت طرفین قرارداد و کاهش احتمال ورود خسارات غیرمعمول و بیش از اندازه در آینده نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.^[۱۳۸] چنین قابلیتی در جهت پیش­برد رونق اقتصادی به گونه‌ای دیگر نیز قابل بیان است، بدین صورت که قابلیت مذکور که در عرف تجاری پذیرفته شده، موجب کاهش هزینه معاملات از ره­گذر ملزم­نمودن طرفین به قرارداد و عدم نقض تعهد میان طرفین قرارداد شده و نیز هزینه های اثباتی خواهان را ‌در مورد عواقب نقض واضح- در مواردی که خوانده از میزان و نحوه آن آگاهی دارد- می‌کاهد.^[۱۳۹]

 

1. 1. ۳ Phenomenology ↑

 

1. 1. ۴ Existentialism ↑

 

1. 1. ۱ Brieitbart , Gibson, Poppito & Berg ↑

 

1. 1. Yalom ↑

 

1. 1. Van – Deurzen – Smith ↑

 

1. 1. Corey ↑

 

1. 1. Martin Heidegger ↑

 

1. 1. Jean Paul Sartre ↑

 

1. 1. Rollo May ↑

 

1. 1. James Bugental ↑

 

1. 1. Irvin Yalom ↑

 

1. 1. Smith ↑

 

1. 1. ۳ Corsini ↑

 

1. 1. Viktor Frankl ↑

 

1. 1. Alfried & Britt ↑

 

 

1. 1. Gould & Clum ↑

 

1. 1. Lantz & Gregoire ↑

 

1. 1. Alive ↑

 

1. 1. Inayatullah ↑

 

1. 1. Mascaro, Rosen & Morey ↑

 

1. 1. ۴ Logo therapy ↑

 

1. 1. ۵ Logos ↑

 

1. 1. ۶ Therapy ↑

 

1. 1. Pavel & Somov ↑

 

1. 1. Frankl ↑

 

1. 1. Purpose in Life ↑

 

1. 1. Logotherapy ↑

 

1. 1. ۴ Noogenic ↑

 

1. 1. ۵ Noo-dynamics ↑

 

1. 1. ۶ Paradoxical intention ↑

 

1. 1. Schulenberg ↑

 

1. 1. Erich Fromm ↑

 

1. 1. Maslow ↑

 

1. 1. Roll May ↑

 

1. 1. Krishnamurti ↑

 

1. 1. Experiential Values ↑

 

1. 1. Creative Values ↑

 

1. 1. Personal meaning ↑

 

1. 1. Implicit meaning ↑

 

1. 1. Spiritual meaning ↑

 

1. 1. Wong ↑

 

1. 1. Achievment ↑

 

1. 1. Relationship ↑

 

1. 1. Self-Acceptance ↑

 

1. 1. Intimacy ↑

 

1. 1. Fair-treatment ↑

 

1. 1. Paul Tillich ↑

 

1. 1. The Caurage to be ↑

 

1. 1. Third Force ↑

 

1. 1. Rollo May ↑

 

1. 1. Abraham Maslow ↑

 

1. 1. Sidny Jourard ↑

 

1. 1. James Bugental ↑

 

1. 1. Encounter – Group ↑

 

1. 1. Greenberg , Rice& Elliott ↑

 

1. 1. Reflective Consciousness ↑

 

1. 1. Michael Russell ↑

 

1. 1. Kiekegaard ↑

 

1. 1. Sartre ↑

 

1. 1. Maddi ↑

 

1. 1. Goldstein, Kurt ↑

 

1. 1. Neher ↑

 

1. 1. Abraham Lincoln ↑

 

1. 1. Albert Einstein ↑

 

1. 1. William James ↑

 

1. 1. Laas ↑

 

1. 1. Client Centred therapy ↑

 

1. 1. Thorne ↑

 

1. 1. Nondivective therapy ↑

 

1. 1. ۱ Actualizing tendency ↑

 

1. 1. ۲ Organismic valuing process ↑

 

1. 1. ۳ Fully functioning ↑

 

1. 1. ۴ Conditions of worth ↑

 

1. 1. ۵Locus of evaluation ↑

 

1. 1. ۶Self-structure ↑

 

1. 1. Joseph ↑

 

1. 1. phenomenological world ↑

 

1. 1. genuineness ↑

 

1. 1. unconditional positive regard ↑

 

1. 1. empathic ↑

 

1. 1. spontaneity ↑

 

1. 1. openness ↑

 

1. 1. authenticity ↑

 

1. 1. ۱ Empathy ↑

 

1. 1. ۲ Aesthetic perception ↑

 

1. 1. Davis ↑

 

1. 1. Landsberg ↑

 

1. 1. ۵ Greek ↑

 

1. 1. ۱Sympathy ↑

 

1. 1. Edward Tichner ↑

 

1. 1. Baron – cohen & Wheelwright ↑

 

1. 1. Bjorkqvist , Osterman & Kaukiainen ↑

 

1. 1. ۵ Pigman ↑

 

1. 1. ۶ Sigmund Freud ↑

 

1. 1. ۵ Psychoanalysis ↑

 

1. 1. ۶ Therapeutic alliance ↑

 

1. 1. ۷ Treatment outcomes ↑

 

1. 1. ۸ Counselors ↑

 

1. 1. ۹ Psychologists ↑

 

1. 1. ۱۰ Medical Professionals ↑

 

1. 1. Pigman ↑

 

1. 1. Jolliffe & Farrington ↑

 

1. 1. Preston & De Waal ↑

 

1. 1. Dadds ,Hunter , Hawes & et al . ↑

 

1. 1. Blair ↑

 

1. 1. ۱ Ethology ↑

 

1. 1. ۲ Cognitive Neuroscience ↑

 

1. 1. ۳ Psychiatry ↑

 

1. 1. Decety & Jackson ↑

 

1. 1. Rieffe , Ketelear & Wiefferink ↑

 

1. 1. Sousa , McDonald , Rushby , Li & Dimoska ↑

 

1. 1. Ali , Amorim & Chamorro-Premuzic ↑

 

1. 1. Pranis ↑

 

1. 1. Chlopan , McCain ,Carbonell & Hagen ↑

 

1. 1. Shechman ↑

 

1. 1. Rieffe , Ketelear & Wiefferink ↑

 

1. 1. Karniol , Gabay , Ochion & Harari ↑

 

1. 1. Landsberg ↑

 

1. 1. ۱۴ Encyclopedia britannica ↑

 

1. 1. ۱۵ Desires ↑

 

1. 1. Kramer , Mohamma , Donamayor , Samii & Munte ↑

 

1. 1. Williams & Stickley ↑

 

1. 1. ۲ Process ↑

 

1. 1. ۳Person – centered therapy ↑

 

1. 1. ۴ Sensitive ↑

 

1. 1. ۵ Struggles ↑

 

1. 1. Schnur & Montgomery ↑

 

1. 1. ۷ Eampathy ↑

 

1. 1. ۸ Self control ↑

 

1. 1. ۹ Goleman ↑

 

1. 1. ۱۰ Borba ↑

 

1. 1. Watson ↑

 

1. 1. ۲ Detached ↑

 

1. 1. ۳ Bored ↑

 

1. 1. ۴ Interruptions ↑

 

1. 1. ۵ Advisements ↑

 

1. 1. ۶ Reassurance ↑

 

1. 1. ۷ Wymm & Wynn ↑

 

1. 1. Mercer , Neumann , Wirtz , Fitzpatrick & Vojt ↑

 

1. 1. Schnur & Montgomery ↑

 

1. 1. ۱۰ Emotional responsivity ↑

 

1. 1. Hoffman ↑

 

1. 1. Shamay-Tsoory , Aharon-Peretz & Perry ↑

 

1. 1. Kellett , Humphrey & Sleeth ↑

 

1. 1. ۱Plight ↑

 

1. 1. Fontenelle , Soare , Miele & et al. ↑

 

1. 1. Lizarraga , Lizarraga , Ugarte , Cardelle-Elawar , Iriarte & Baquedano ↑

 

1. 1. Hay ↑

 

1. 1. Del Barrio , Aluja & Garcia ↑

 

1. 1. Offerman-Zuckerberg ↑

 

1. 1. Davis ↑

 

1. 1. ۹ Altruistic ↑

 

1. 1. Batson & Shaw ↑

 

1. 1. Findlay , Girardi & Coplan ↑

 

1. 1. ۱۱Expression recognition ↑

 

1. 1. Derntl ,Finkelmeye , Toygar & et al . ↑

 

1. 1. D’Ambrosio ,Olivier , Didon & Besche ↑

 

1. 1. ۱۵ Cohesion ↑

 

1. 1. Henry, Sager & Plunkett ↑

 

1. 1. Anderson & Keltner ↑

 

1. 1. محسن ایمای خرداد ۱۳۷۰ مجله تربیت دوره ششم شماره –۹ پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت اول ) ↑

 

1. 1. محسن ایمانی مهر ( ۱۳۷۰( مجله تربیت دروه هفتن – پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله قسمت سوم ) ↑

 

1. 1. شهربانو فرنحار ( بهمن ۱۳۷۱) مجله تربیت دوره هشتم – پژوهشکده تعلیم و تربیت ( مقاله ) ↑

 

1. 1. زهره محمد آبادی فراهانی (۱۳۷۵) دانشگاه تربیت مدرس ( پایان نامه ) ↑

   

 

1. 1. Frustration test – picture ↑

 

1. 1. Rosenzweig picture Frustation Test in the children ↑

 

1. 1. picture frutration test ↑

 

1. 1. saul Rosenzweig ↑

 

1. 1. Van Roy ↑

 

1. 1. Center de lapsychologie applioue ↑

 

1. 1. Dangon , freson , pichot ↑

 

1. 1. The picture associatition Metbod for assessing reaction to frustration ↑

 

1. 1. picture frustration study ↑

 

1. 1. yung ↑

 

1. 1. Defense dumoj ↑

 

1. 1. Culpabilitie ↑

 

1. 1. Aggressivite ↑

 

1. 1. Tolorance a la Frusttation ↑

 

1. 1. Extragression ↑

 

1. 1. Intraession ↑

 

1. 1. Inagression ↑

 

1. 1. Super Ego ↑

 

1. 1. Prinelpe de ia yealite ↑

 

1. 1. Rational izition ↑

 

1. 1. Obstic- Defency ↑

 

1. 1. Sublimation ↑

 

1. 1. Conrevsion ↑

 

1. 1. Defense dumoi ↑

 

1. 1. Persisence de basoin ↑

 

1. 1. Extragressire ↑

 

1. 1. Substitition ↑

 

1. 1. Intrihressive ↑

 

1. 1. Inagressive ↑

 

1. 1. Refoulement ↑

 

1. 1. Extripedetif ↑

 

1. 1. Intropedetif ↑

 

1. 1. Impedetif ↑

 

1. 1. Extripunitif ↑

 

1. 1. Intropinitif ↑

 

1. 1. Auto pu nition ↑

 

1. 1. Masochistis ↑

 

1. 1. Impuintif ↑

 

1. 1. Extripersistif ↑

 

1. 1. Impersistif ↑

 

 

سوال هایی که مطرح می‌شوند عبارتند از: آیا موقعیت جغرافیایی حسابرسان یک عامل اضافی در رابطه حسابرس- موکل بوده و پس از در نظر گرفتن سایر عوامل خاص تعیین کننده به عنوان عاملی تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی تلقی می­ شود؟ آیا موقعیت مکانی حسابرس باعث تضعیف یا تقویت کیفیت حسابرسی می شود؟ اگر موقعیت مکانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر بگذارد، این مسئله چگونه در قیمت گذاری خدمات حسابرسی منعکس می شود؟

 

برای پاسخ به پرسش های بالا نیازمند دستیابی به مقیاس های تجربی از کیفیت حسابرسی و موقعیت مکانی حسابرسی می باشیم. همانند بیشتر مطالعات (چوی و همکاران^[۳۵]، ۲۰۱۲) از اندازه اقلام تعهدی غیرعادی به عنوان یک نماینده برای کیفیت حسابرسی استفاده کردند. برای تعیین تاثیر موقعیت مکانی بر حسابرس بر کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری آن، حسابرسان‌ محلی را از حسابرسان غیرمحلی متمایز کردند. آنان در بررسی اصلی خود هنگامی یک حسابرس را به عنوان محلی (یا غیرمحلی) مشخص کردند که دفتر کاری حسابرسی مورد نظر در همان شهر (یا شهری متفاوت) واقع شده باشد که شرکت موکل واقع شده است. فرض کنید که یک دفتر حسابرسی تعاملی در نیویورک دارای دو موکل در دو ایالت متفاوت نیویورک و کالیفرنیا می‌باشد. با توجه به تعریف بالا، دفتر مورد نظر در واقع یک حسابرس محلی برای موکل در نیویورک و یک حسابرس غیرمحلی برای موکل کالیفرنیایی می‌باشد. چوی و همکاران این تمایز را در نظر گرفتند، زیرا ایالت های متفاوت دارای قوانین حکومتی و یا دادگاه های متفاوت می‌باشند و هر ایالت، مؤسسه‌ ثبت، مجوز و آموزش مستمر حسابرسان مربوط به خود را دارد. به همین دلیل بررسی های در سطح ایالت این اجازه را می‌دهد تا تاثیرات متضاد این تفاوت های مختلف بر نتایج مان کنترل شود. اگرچه بررسی های در سطح ایالت دارای محدودیت هایی می‌باشد زیرا احتمال زیادی دارد که فاصله حسابرس- موکل در ایالت هایی مانند کالیفرنیا و تگزاس به نسبت سایر ایالات کوچکتر زیاد باشد و حسابرسی هایی که توسط حسابرسان خارج از ایالت انجام می شود در مناطق شهری گسترده پوشش دهند. چندین ایالت، غیرعادی نیستند. برای فائق آمدن بر این محدودیت ها چوی و همکاران، یک شیوه جایگزین را به عنوان بخشی از تحلیل حساسیت خود در نظر می گیریم. در اینجا یک حسابرس را زمانی حسابرس محلی معرفی کردند که دفتر حسابرسی تعاملی در محدوده ۱۵۰مایلی اطراف دفتر مرکزی موکل واقع شده باشد و یک حسابرس غیرمحلی را در شرایط غیر از این حالت خواهد بود. برای این هدف، فاصله جغرافیایی واقعی میان حسابرسان و موکلین را در مثال­مان محاسبه کردند. نزدیکی جغرافیایی حتی زمانی که حسابرس در فاصله نزدیک در یک ایالت نیز باشد، می‌تواند باعث سهولت جریان اطلاعاتی میان حسابرسان و موکلین گردد و این احتمال نیز وجود دارد که مسئله در مناطق شهری گسترده نیز رخ دهد. بعلاوه کاربرد این سنجش فاصله جغرافیایی به چوی و همکاران، اجازه بررسی این مسئله را داد، که آیا عامل فاصله مکانی در محدوده یک ایالت مهم است و یا این فاصله تنها زمانی مهم است که فراتر از قلمرو مکانی خاص باشد. ‌بنابرین‏ آنان، با بهره گرفتن از سنجش فاصله واقعی به عنوان یک نماینده جایگزین برای موقعیت مکانی حسابرس، مطلب خود را کامل تر کردند(چوی و همکاران، ۲۰۱۲).

 

کیم و دیگران^[۳۶](۲۰۱۲) برای درک بهتر نقش رابطه حسابرس- موکل به بررسی دو مسئله متمایز ولی مرتبط با هم پرداختند. اول، تحلیل آنان بر تاثیر موقعیت مکانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی با توجه به سنجش اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز می‌باشد. در مقایسه با حسابرسان غیرمحلی، انتظار می رود که حسابرسان محلی دانش بیشتری ‌در مورد موکلین خود داشته باشند. زیرا آن ها برای دسترسی به اطلاعات (مالی و غیرمالی) مربوط به موکلین خود در موقعیت مناسب تری هستند. برای مثال، حسابرسان محلی برای کسب اطلاعات مربوط به موکل از رسانه های محلی، توانایی بیشتری دارند. حسابرسان محلی می‌توانند به راحتی از واحدهای کاری موکل خود بازدید کرده و با تامین کنندگان و کارمندان به دفعات بیشتری گفتگو داشته باشند. حسابرسان محلی توانایی بهتری برای برقراری روابط فردی نزدیک تر و در نتیجه ایجاد کانال های ارتباطی قابل اتکاتری با موکلین خود به نسبت حسابرسان غیرمحلی دارند.

 

از یک سو، این مزایای اطلاعاتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان حسابرسان و موکلین شده و منجر به آن می شود که حسابرسان محلی به نسبت حسابرسان غیرمحلی موکلین خود را به شکل موثرتری ارزیابی و نظارت کنند. در نتیجه حسابرسان محلی با وجود سایر شرایط برابر قادر به ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر به نسبت حسابرسان غیرمحلی هستند(کیم و همکاران، ۲۰۱۲).

 

از سوی دیگر، موقعیت مکانی حسابرس ممکن است استقلال حسابرس و در نتیجه آن کیفیت حسابرسی را تضعیف کند. با وجود روابط فردی نزدیک تر میان حسابرسان محلی و موکلین آن ها، احتمال اینکه آن ها از طرف موکل تحت فشار بیشتری برای گزارش استاندارد قرار بگیرند، خواهد بود و این مسئله به معنی حسابرسی های با کیفیت پایین تر خواهد بود. با ارائه دو تاثیر متضاد هم، یک سوال عملی رخ خواهد داد که آیا حسابرسان محلی در مقایسه با حسابرسان غیرمحلی حسابرسی های با کیفیت برتر ارائه می‌کنند؟

 

برای ارائه یک پاسخ صحیح ‌به این مسئله، زنگ^[۳۷] و همکاران، (۲۰۱۲) به بررسی این نکته پرداختند که آیا موکلین حسابرسان محلی مقادیر کمتری از اقلام تعهدی غیرعادی را به نسبت موکلین حسابرسان غیرمحلی گزارش می‌دهند یا خیر؟

 

دوم اینکه، آنان برای دستیابی به نگرش دقیق تر بر چگونگی تاثیر موقعیت مکانی بر رابطه حسابرس – موکل به بررسی تاثیر موقعیت مکانی حسابرس بر قیمت گذاری حسابرسی پرداختند(زنگ و همکاران، ۲۰۱۲).

ماده ۱۰۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : در تمام مواردی که انتفاع کسیاز ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند ‌مگر این که مانع قانونی وجود داشته باشد و ماده ۱۲۰ قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده اعلام می‌کند : اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر رویدیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی آن حق را از خود سلب کرده باشد .

همچنین آنکه به قصد حیازت به تحجیر ملکی پرداخته است می‌تواند از آن بگذرد^[۳۲]یا در اعراض آنچه که به وجودمی آید جواز تصرف برای دیگران است و به تعبیر فقهی مفید اباحه تصرف است حال چنانچه پس از اعراض ، دیگران در ملک مالک تصرف کنند مالک آن می‌گردند اما اگر مال مورد اعراض که به صورت مباحات در آمده است توسط دیگران حیازات و تملک نشده باشد از جانب اعراض کننده قابل عدول است و او می‌تواند به مال مورد اعراض خود رجوع کند^[۳۳]هر چند که اینجانب با دو نمونه ذکر شده اخیر به عنوان ایقاع جایز مخالف هستم چرا که آن چه که باعث بازگشت به حالت سابقه می شود یک ایقاع جدید است و خصوصیت و ویژگی خاص در ایقاع اولی آن مبنی بر جایز بودن نیست و آن چه که ابتدا شکل می‌گیرد یک ایقاع لازم است .

در صورتی که برای مثال در طلاق رجعی که شوهر در دوران عده می‌تواند به زوجه خود رجوع کند و طلاق را بی اثر کند^[۳۴]، در این جا طلاق صورت گرفته در ماهیت خود رجعی است و جایز و به اما و اگر وابسته نیست .

پس با این توضیحات مشخص می شود که ایقاع از لحاظ دوام به لازم و جایز تقسیم می شود و این تقسیم بندی در ایقاع مورد پذیرش است .

الف-ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز

آن چه که اهمیت دارد جستجوی ضابطه ای در تمییز ایقاع لازم و جایز است ، زیرا به کار بردن اصل ( لزوم و ایقاع ) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداق خارجی از معیارهای متعارف نباشد . حال اگر در این بین بخواهیم ضابطه ای ایجاد کنیم که چه ایقاعی لازم و چه ایقاعی جایز است ، باید به اثر ایقاع توجه داشت که چه چیزی با این ایقاع شکل گرفته است آیا التزامی به وجود آمده یا تنها یک اذن و اباحه صرف است آیا اسقاط حق صورت گرفته است یا اثر ایقاع انحلال یک عمل حقوقی بوده است که در ایجاد ضابطه باید گفت که اگر اثر آن ایجاد حق برای دیگری بوده ، درست است که تأسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد به دیگری تعلق می‌یابد و زوال آن به سبب خلاصی نیاز دارد و اگر ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء شده باشد به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست زیرا ایقاعی که کارگر افتد عمل مورد نظر را منحل می‌کند و بازگشت به آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است وانگهی نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد . ملاحظه احکام قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تأیید می‌کند .

رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک به وسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می‌کند . اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می‌گذارد و پس از آن عقد نمی ماند که او امکان اجازه آن را داشته باشد به همین جهت است که ماده ۲۵۰ قانون مدنی اعلام می‌کند اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد .

یا این که اگر اثر ایقاع اسقاط حق باشد قابل رجوع نیست و انشاء کننده نمی تواند از ایقاع برگردد، نمونه آشکار این قاعده در ابراء است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد همچنین است در اسقاط خیار و حق تجدید نظر خواهی .

حال با توجه به تمام این توضیحات و تفاسیر این گونه باید بیان کرد و تعیین ضابطه نمود : در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد و التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می‌خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را برای او مباح سازد بی گمان می‌تواند از اذن بازگردد . زیرا ، ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است .

ایقاع جزء به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی انشاء کننده را پای بند می‌سازد که او خواسته باشد . به بیان دیگر ، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود و اگر اثر ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و یا انحلال اعمال حقوقی باشد لازم است و قابل رجوع نیست ، پس معیار می شود اثری که از ایقاع مترتب می شود .

ب- امکان وجود ایقاع خیاری

در این که آیا امکان این امر مطرح هست که یک ایقاع خیاری باشد و شخص موقع با بهره گرفتن از یک حق خیار بتواند آن را بازگرداند .مطالبی در بین فقها و حقوق دانان مطرح هست که تقریباً آن ها با هم ، هم عقیده هستند که در این بین ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان مطرح می شود و بعد نظر خود را در تأیید یا رد نظرات آن ها بیان می کنم . ابتدا نظر یکی از اساتید بیان می شود که به طور مختصر در ، رد یا قبول ایقاع خیاری اظهارنظر ‌کرده‌است و بعد نظر استاد دیگری بیان می شود که به طور مفصل در این مورد بحث ‌کرده‌است. شرط خیار در ایقاعات :

فقه امامیه تصریح می‌کند که شرط خیار در ایقاعات راه ندارد زیرا تصور خیار در ایقاعات آسان نیست .

این استاد با این اظهار نظر مشخص می‌کند که خود نیز قائل به ایقاع خیاری نیست و آن را قبول و قابل تصور نمی داند^[۳۵].

استاد دیگر بیان می‌کند که در قانون مدنی خیارات در مباحث مربوط به فصل بیع مطرح می‌شوند ، در ماده ۴۵۶ خیار ویژه معامله است و در ایقاع راه ندارد ، همان طور که می بینیم در قانون مدنی بحثی از خیار در ایقاعات نکرده است ، در فقه کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع لازم به استناد خیار فسخ شده است.

از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد . گذشته از خیارهای مختص بیع که بی گمان در هیچ عمل حقوقی دیگری وجود ندارد ، دو مبنای اصلیخیار یعنی تخلف از تراضی و ایجاد ضرر ناروا در ایقاع تحقق نمی پذیرد زیرا بنا به فرض در ایقاع تراضی واقع نمی شود و اگر هم ضرری به بار آید نتیجه اقدام انشاء کننده است . تنها موردی که امکان بحث و احتمال در آن می رود خیار شرط است ، زیرا از نظر قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد .

برای مثال می توان تصور موردی را کرد که طلبکار درابراء مدیون ، برای خود شرط خیار کند یا مالکی اذن خود به معامله فضولی را با خیار شرط همراه سازد .

با وجود این فقیهان از دو جهت خیار شرط را در ایقاع ممکن و نافذ نشمرده اند :

۱-شرط به فرضی اختصاص دارد که دو شخص درباره مفاد آن تراضی کنند ، چنان که در قرارداد ها ، ضمن تراضی درباره چند و چون داد و ستد ، شرط خیار یا انجام دادن کاریرا می‌کنند ، پس در ایقاع که با یک اراده واقع می شود سخن گفتن از شرط بی مورد است و آن چه قید اراده می شود ، در حکم شرط ابتدایی است^[۳۶] .

۲- امکان فسخ عمل حقوقی ، به ویژه ازبین بردن آثار به جا مانده از آن ، کاری است استثنایی که باید به اذن قانون گذار انجام پذیرد .